القاهرة سما وكالات أكد مصدر فلسطيني مطلع إن حركتي فتح وحماس توافقتا على استبعاد رئيس الحكومة المؤقتة في الضفة الغربية سلام فياض من رئاسة حكومة الوحدة المرتقب تشكيلها تنفيذاً لاتفاق المصالحة.وقال المصدر، لوكالة يونايتد برس إنترناشونال، مفضلاً عدم ذكر اسمه، "هناك توافق بين فتح وحماس تم تأكيده في مباحثات القاهرة التي أفضت إلى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية على استبعاد سلام فياض من رئاسة الحكومة المقبلة".وأشار المصدر إلى أن استبعاد فياض من رئاسة الوزراء لا يعني استبعاده من الحكومة بشكل كامل، لافتاً إلى وجود بعض الأصوات التي تطالب بتوليه منصب وزير المالية بحكم قدرته على جلب تمويل دولي ونيله رضا الجهات المانحة.وذكر المصدر أن هناك شبه تفاهم أن يكون رئيس الحكومة المقبل شخصية وطنية من قطاع غزة بالنظر إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك هما من قطاع غزة.وقال المصدر إن الحكومة المقبلة لن تحمل برنامج سياسي وهي حكومة مهمات محددة في نص اتفاق المصالحة وتتمثل في تهيئة الأجواء للانتخابات المقبلة، والإشراف على معالجة آثار الانقسام الاجتماعية والإدارية والمدنية، ومتابعة إعمار غزة ورفع الحصار ودمج المؤسسات وتسوية أوضاعها. وفي ذات السياق وعلى الرغم من توقيعها على اتفاق المصالحة، أبدت بعض الفصائل الفلسطينية بعض التحفظات على الإتفاق، لجهة آليات تطبيقه وإختصار دور الفصائل الأخرى، غير فتح وحماس، كشهود على المصالحة. وقد التقى رؤساء عدد من الفصائل الفلسطينية مع اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات، والسفير المصري في فلسطين، لبحث اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وذلك قبل مراسم التوقيع النهائية غدًا الأربعاء. وأبدى رؤساء الفصائل، حسب ما نقل مراسل صحيفة "الشروق" المصرية، تذمرهم على بعض بنود الاتفاق، وموقعهم من الترتيبات السياسية المقبلة على ضوء المصالحة بين فتح وحماس، حيث اعتبروا أن دورهم لن يخرج عن مجرد شهود على الاتفاق فقط، ولا بد من وجود دور فاعل لهم مستقبلاً، وهو ما أوضحوه في ملاحظاتهم على الورقة المصرية للمصالحة. فقد سجل رؤساء الفصائل الفلسطينية خوفهم من أن يتحول اتفاق المصالحة إلى "اتفاق مكة" آخر، من حيث تقسيم السلطة بين فتح وحماس، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وقيادة الأجهزة الأمنية، واستبعادهم عن العملية السياسية. وأكدوا أن هناك بعض النقاط في الاتفاق غير واضحة، لعل أبرزها التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني، بما ينعكس على الملامح العامة لبرنامج الحكومة، مما قد يؤدي إلى استمرار المشاكل. ومن أبرز النقاط التي أثارها رؤساء الفصائل الفلسطينية أيضًا، خلال لقائهم مع القيادات الأمنية والسياسية المصرية، والذي عُقد في أحد فنادق القاهرة بمدينة نصر، ما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة تضم قيادات الفصائل الفلسطينية في الداخل، بما فيها حماس والجهاد، حيث ستقوم بمهام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما أثار كثيرًا من الجدل حول مستقبل المنظمة، فضلاً عن عدم وضوح آليات لتنفيذ بنود الاتفاقية، مما يجعلها "اتفاقية هشة"، بحسب وصفهم.
