رام الله سما قال مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية المحتلة إن رواتب الموظفين لن تكون سيفا مسلطا على القيادة لابتزازها سياسيا ضد المصالحة الوطنية، محملا الحكومة في رام الله مسئولية دفع رواتب الموظفين. وقال رئيس النقابة بسام زكارنة في بيان له إن "المجلس يؤكد دعمه الكامل للوحدة الوطنية، وشعارنا الذي رفعناه في عهد الحكومة العاشرة، سيبقى الفيصل مع الحكومة وهو، لا للجوع لا للركوع". واستهجن زكارنة تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال في رام الله سلام فياض في المؤتمر الصحفي الاثنين، والذي أشار خلاله إلى "عجز في الموارد المالية"، "في حين كان يتحدث قبل أسابيع عن الجاهزية التامة لإقامة الدولة، وتغطية 80% من الموارد المحلية، والاستغناء عن الدعم الخارجي". وقال: "لن نسمح أن تكون حقوق الموظفين مستباحة من أي كان، وإن من يتحمل المسؤولية عن الرواتب هي الحكومة، والموظفون ينظرون إلى مواجهة التحديات، وضرورة أن تجد الحكومة المقبلة البدائل الاقتصادية الناتجة عن عدم تحويل الضرائب من الجانب الإسرائيلي". وأشار إلى أن الموظفين لا يعنيهم شكل أو لون الحكومة المقبلة، و"المطلوب فقط تحملها لمسؤولياتها تحت كل الظروف دون استخدام أي شماعة لعدم القيام بها"، داعيا الأمة العربية للوقوف بجانب شعبنا الفلسطيني، من خلال الالتزام بتحويل المبالغ المقرة في القمم العربية. وأوضح زكارنة أن الظروف الحالية في ظل الوحدة الوطنية، تجعل الجميع يدعم الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص الشعوب العربية التي نجحت في إحداث التغيير لصالح الجماهير ومطالبهم. وأكد دعم وتثمين مجلس نقابات العاملين للمصالحة الوطنية، وضرورة وضع خطة لمواجهة التحديات التي تستهدف ضرب الوحدة الوطنية طال انتظارها.
