غزة / سما / يبحث الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين التوجه إلى القضاء لمطالبة أرباب العمل الإسرائيليين بدفع عشرات ملايين الشواكل كاستحقاقات لعمال قطاع غزة الذين كانوا يعملون لديهم ما قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في أيلول من العام 2005. وكشف أمين عام الاتحاد شاهر سعد في تصريحات لصحيفة الايام المحلية لمناسبة الأول من أيار الذي يصادف اليوم النقاب عن اعتزام الاتحاد اتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بتمكين العمال من تحصيل مستحقاتهم المالية المترتبة على مشغليهم من أرباب العمل المحليين والإسرائيليين على حد سواء. وبين سعد أن الاتحاد سيبحث خلال جلسة يعقدها في الرابع من الشهر الحالي الترتيبات اللازمة لرفع قضية على عدد كبير من المشغلين الإسرائيليين لعمال قطاع غزة الذين منعوا من التوجه إلى أعمالهم عقب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع دون أن يتقاضوا مستحقات نهاية خدمتهم أو الحسومات التي كانت تقتطع من أجورهم، إذ كان عمال القطاع يعملون بشكل قانوني وبموجب تصاريح عمل كان الجانب الإسرائيلي يصدرها آنذاك. وأوضح أن التقديرات الأولية لقيمة المستحقات المالية لعمال القطاع تقدر بنحو 65 مليون شيكل.وبين أن الاتحاد سيلتقي يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي عدداً من المحامين والمؤسسات الحقوقية الإسرائيلية من أجل تفعيل هذه القضية. وأشار سعد إلى خصوصية وضع عمال الضفة الغربية العاملين في المدن الإسرائيلية. وبيّن أن 22 ألف عامل منهم يعملون بشكل رسمي بموجب تصاريح عمل و37 ألف عامل يعملون بموجب تصاريح زيارة، وهناك نحو 40 ألف عامل يعملون بشكل غير شرعي ويتعرضون للاعتقالات وما زال منهم نحو 3000 عامل داخل السجون الإسرائيلية. ونوه بأن الاتحاد سينظم اليوم في رام الله تظاهرةً كبيرةً تشارك فيها الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات شارو بيرو ووفد من الاتحاد الدولي، للمطالبة بالإفراج عنهم ومطالبة المشغلين الفلسطينيين والإسرائيليين بدفع مستحقات العمال. ونوه بأن ما نسبته 30% من المشغلين الفلسطينيين في الضفة لم يدفعوا مستحقات العمال الذين كانوا يعملون في منشآتهم المختلفة. وشدد سعد على دور الاتحاد في الدفاع عن حقوق العمال، لافتاً إلى أنه تمكن من إبرام العديد من الاتفاقات مع الشركات والمصانع المحلية المشغلة للعمال وتحصيل مستحقات نحو 1400 عامل. وتطرق إلى ضرورة تفعيل القرار القاضي بتشكيل محكمة خاصة وتعيين أربعة قضاة لمتابعة القضايا المتعلقة بحقوق العمال ومستحقاتهم المالية. ولفت إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال إثر ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوفهم وتدني معدلات أجورهم، بما في ذلك أجور النساء العاملات اللاتي وصلت قيمة الراتب الشهري لبعضهن إلى مئة دولار. وقال: "هناك قضايا مختلفة تتعلق بحقوق العمال الذين يتعرضون لإصابات عمل أو الذين قضوا نتيجة إصابات بالغة، حيث يصل معدل الوفيات بسبب إصابات العمل إلى أربع عمال سنوياً وعدد المصابين لنحو 3800 عامل سنوياً وبالتالي هذه الفئة لها مستحقات تستوجب المتابعة من أجل استعادتها". وأوضح سعد أن الاتحاد بصدد تفعيل صندوق التشغيل المفترض أن يشغل نحو عشرة آلاف عامل سنوياً. وبين أن موازنة السلطة للعام الحالي تضمنت دعم الصندوق بقيمة خمسة ملايين دولار، فيما يسعى الاتحاد عبر جهات مانحة إلى توفير التمويل اللازم لهذا الصندوق المفترض أن يصل رأس ماله إلى نحو 90 مليون دولار. وأكد سعد في مناسبة يوم العمال ضرورة أن تضطلع السلطة بدورها في توفير آلاف فرص العمل سنوياً للعمال.
