القدس المحتلة سما وافق البنك الدولي، اليوم الجمعة، على منحة قيمتها 10 ملايين دولار لمساندة نحو 5500 أسرة من أشد الأسر الفلسطينية فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح البنك الدولي، في بيان وصلت ’وفا’ نسخة منه، أن برامج التحويلات النقدية التي يساندها البنك تعتبر من المصادر الرئيسية لمساعدات الطوارئ التي تُقدم في الوقت المناسب للأسر المعرضة للمعاناة بالضفة والقطاع. وأشار إلى أن مشروع التحويلات النقدية الذي تم الموافقة عليه اليوم يبني على مشروع إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي، الذي قدم مساندة للسلطة الفلسطينية في إعداد وإدارة أحد أكثر برامج المساعدات النقدية تطورا في المنطقة.وبين أن هذا البرنامج أتاح مساعدات مباشرة لقرابة 25 ألف أسرة أثناء أزمة الغذاء العالمية عامي 2009 و2010، وسيتم دمج مشروع التحويلات النقدية دمجا كاملا في منظومة أوسع نطاقا من المساعدات الاجتماعية المُقدَّمة من السلطة الفلسطينية، وذلك لضمان التنسيق بين عملية المساعدات وبرامج التوظيف والتعليم. وقالت سميرة حلس، وهي خبيرة أولى للعمليات بالبنك الدولي، ’بالإضافة إلى المعونات المباشرة، فإن هذه المنحة ستساعد السلطة الفلسطينية على زيادة تحسين آليات محاربة الفقر وعلى تنفيذ خطتها الرامية إلى انتشال الأسر تدريجيا من براثن الفقر من خلال برامج التوظيف’. وأضاف البيان أن مشروع إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي حتى الآن معونات في غاية الأهمية لنحو 63 ألف أسرة فلسطينية، مستخدما آلية تتسم بالشفافية لاستهداف الفقراء، ومعتمدا على التنسيق الجيد بين المانحين ومؤسسات السلطة الفلسطينية. وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شرمن ’’رغم أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن كثيرا من الأسر الفلسطينية ما زالت متأثرة بما شهده العقد الماضي من عدم استقرار، وبالافتقار إلى الفرص الاقتصادية، فضلا أن معدل البطالة بقي مرتفعا... وتُشكِّل مساعدة هذه الأسر على مواجهة تلك المصاعب جزءا كبيرا من إستراتيجية مساعداتنا.’
