على إثر وفاة المواطن عادل رزق في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي بمدينة غزة الأسبوع الماضي، أصدر رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنيه سلسلة قرارات كان على رأسها حسن المعاملة مع الموقوفين في مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية، وكلفت الحكومة في جلستها رقم 199، وزير الداخلية بالتعميم على جميع الأجهزة الأمنية والمحققين بمنع التعذيب خلال توقيف أي شخص. ليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها إسماعيل هنيه تعميم بمنع التعذيب، ويحث فيها على حسن معاملة الموقوفين، هنيه كان تعهد في مؤتمر صحافي عقده في 21/6/2006 عند تشكيل الحكومة العاشرة بعد فوز حماس بالأغلبية النيابية "بالعمل على تحقيق برنامج الحكومة وبناء المجتمع الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتعزيز سيادة القانون واحترام القضاء والفصل بين السلطات وتعزيز احترام حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين ومحاربة كل أشكال التفرقة والتمييز وحماية الحريات العامة وصون حرية الصحافة والتعبير". وفي 19/9/2007، أصدر هنيه تعميماً موجهاً إلى الأجهزة الأمنية في الحكومة المقالة يدعوهم فيه إلى "احترام حقوق الإنسان، والحريات السياسية والإعلامية والاختلاف السياسي والحق في تنظيم التظاهرات حسب القانون، وحق الموقوفين في عدم التعرض للتعذيب، وحظر الاعتقال لأسباب سياسية". وفي 16 آذار/ مارس 2009، صادق هنيه على توصية لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية للتحقيق في مقتل المواطن زايد جرادات من رفح، بفصل أحد عشر من أفراد الشرطة وإحالتهم للقضاء العسكري وفقاً للقانون. المسئولون في الشرطة أيضاً يصدرون التعميمات المختلفة التي تمنع التعذيب ويحظرون من خلالها التعذيب ويحذرون مدراء مراكز الشرطة ومدراء الدوائر المتخصصة، ومفتشي التحقيق استقبال أي موقوف عليه آثار ضرب واضحة، وحسب احد التعميمات الصادرة عن الشرطة بداية العام الجاري، جاء فيه: "لوحظ في الفترة الأخيرة وصول عدد من المتهمين والموقوفين في نظارات محافظة غزة، وعلبهم آثار ضرب وتعذيب،.وعليه يمنع منعا باتا الضرب والتعذيب في مراكز الشرطة، ويحظر على مدراء المراكز، ومسئولي النظارات استقبال أي موقوف عليه آثار ضرب واضحة، ويتم تكليف مدراء المراكز ومسئول امن الشرطة بالتفتيش المستمر على أماكن التحقيق في الأقسام المتخصصة بحثا عن أي أدوات أو حبال أو جنازير أو أقفاص حديدية تستخدم في عملية التحقيق ومصادرتها". وبدورهم يقوم مدراء مراكز الشرطة في المحافظات بإصدار تعميمات مختلفة يمنعون فيها منعا باتا الضرب والتعذيب، وكما جاء في احد التعميمات من مدير احد مراكز الشرطة يقول فيه "يمنع منعا باتا استلام أي مواطن أو أي موقوف من أي جهة كانت، وعليه آثار ضرب أو تعذيب، ويتم استلام تقرير طبي حول الحالة الصحية للموقوف، سيتحمل كل من مفتش التحقيق ومسئول النظارة المسؤولية الكاملة في حال استلام موقوفين عليهم أثار ضرب أو تعذيب، وعلى الجميع التقيد والالتزام وتحت طائلة المسؤولية". كل ذلك يعتبر خطوات إيجابية لتطبيق للقانون، لكن للأسف يتم ذلك بعد أن تقع حالات الوفاة، في العام 2009، توفي مواطنان جراء تعرضهما للتعذيب الشديد، وجاء تعميم هنيه ومدراء مراكز الشرطة بعد وفاة المواطن عادل رزق جراء تعرضه للتعذيب لدى جهاز الأمن الداخلي. التعليمات التي أصدرها هنيه و ضباط الشرطة، جاءت بعد وفاة المواطن رزق، وبناء على احتجاج وتحذير منظمات حقوق الإنسان والشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب، وشرحوا فيها أساليب التحقيق، والأدوات المستخدمة في التعذيب، وإلا ماذا يعني تكليف مدير الشرطة مدراء مراكز الشرطة ومسئول امن الشرطة بالتفتيش المستمر على أماكن التحقيق في الأقسام المتخصصة بحثا عن أي أدوات أو حبال أو جنازير، أو أقفاص حديدية تستخدم في عملية التحقيق ومصادرتها؟ تكرار إصدار التعليمات يؤكد أن هناك خللاً، ما استوجب أن يصدر هنيه التعليمات، وعلى أهمية تلك التعليمات، لكن الخلل لا يتم إصلاحه بالتعليمات فقط. والسؤال الموجه الى رئيس الوزراء هنيه، لماذا لا تنفذ تعليماته، وانه بحاجة الى تعميمها بين فترة وأخرى، المطلوب إعمال الرقابة الصارمة والمستمرة، والمتابعة والتحقيق من قبل الجهات القانونية المختصة في شكاوى الموقوفين، وتوفير الأمان على حياة المحتجزين وسلامتهم الجسدية. ومحاسبة المتورطين في التعذيب، وتشكيل لجان تحقيق جدية، والإعلان عن نتائجها والكشف عن مرتكبي التعذيب وتقديمهم لمحاكمة قانونية عادلة. Mustafamm2001@yahoo.com mustaf2.wordpress.com
