رام الله / سما / عرض وفد من الحقوقيين والقانونيين، رؤيتهم لإنهاء الانقسام على كل من رئيسي كتلتي الإصلاح والتغيير وحركة فتح في المجلس التشريعي. وبين الحقوقيون في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنهم التقوا مساء أمس، مع رئيسي وعدد من أعضاء الكتلتين المذكورتين، وأن رؤيتهم لاقت قبولا لدى الكتلتين. وأوضحوا أن الدكتور عزيز دويك رئيس كتلة الإصلاح والتغيير عبر لدى اللقاء الذي جرى بحضور النائبين عبد الرحمن زيدان ومنى منصور، عن قبوله التام للرؤية القائمة على أساس إنهاء الانقسام على أساس قانوني، ودعمه لها داعيا إلى اجتماع ثان بين الكتلة والحقوقيين خلال اليومين القادمين لبحث ضمانات إنجاح تنفيذ الوثيقة. وبينوا أن النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي رحب كذلك بالجهد الذي يبذله الحقوقيون والقانونيون من خلال وثيقتهم لإنهاء الانقسام، وأشاد بالعناصر الإيجابية التي تحتويها الوثيقة معتبرا أن الآليات التي ضمنتها تنسجم والمبادرة التي أطلقها الرئيس لإنهاء الانقسام. وكانت المجموعة الحقوقية قد أشارت في لقائها إلى سعيها لتنظيم اجتماع لكل الكتل البرلمانية داخل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الأسبوع القادم، بحضور الحقوقيين والقانونيين الداعمين للوثيقة لبحث سبل تنفيذ البنود التي نصت عليها الوثيقة وفي مقدمتها تفعيل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة كفاءات تحظى بثقة المجلس تتولى مهمة إزالة آثار الانقسام والتمهيد لإجراء انتخابات. وضم وفد الحقوقيين والقانونيين كل من داوود درعاوي، وياسر عموري، وعمر رحال، ومحمد الأحمد، وماجد العاروري، وشعوان جبارين، وخليل قراجة الرفاعي. يذكر أن الحقوقيين كانوا قد التقوا مساء الجمعة الموافق 15/4/2011 بالرئيس محمود عباس، وسلموه نسخة من الرؤية الحقوقية حيث أبدى الرئيس دعمه للجهد القانوني المبذول من الحقوقيين لإنهاء الإنقسام.
