غزة / سما / بحضور د.عبد الرحمن حمد رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر-غزة، أ.د عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة، أ.د حيدر عنان نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أ.د على النجار نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية و المالية، د.عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق، أ.يعقوب عبد الخالق نائب مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة، أ.إبراهيم أبو شماله نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،وعدد من أعضاء مجلسي الأمناء و الجامعة،وعدد كبير من السادة القضاة و أعضاء النيابة العامة و المحامين و شخصيات بارزة من منظمات المجتمع المدني ونخبة من طلبة الحقوق و الدراسات العليا في التخصصات القانونية نظمت كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة و في إطار مشروع العون القانوني و تمكين الفئات الهشة في قطاع غزة المنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل الحكومة اليابانية المؤتمر القانوني الأول تحت شعار نحو مجتمع فلسطيني قائم على العدالة . ورحبت أ.آلاء عبد الغفور بالحضور كل باسمه و لقبه معلنة بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة للأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة قال فيها " لقد أخذت الجامعة على عاتقها حمل الأمانة و آداء الرسالة وها هي تنفذ المؤتمر تلو المؤتمر فقبل أشهر قلائل نفذت الجامعة المؤتمر الدولي الأول للعلوم الأساسية و التطبيقية، واليوم جاءت لتشارك في إطلاق المؤتمر القانوني الأول في قطاع غزة و هو يمثل فرصة عظيمة لالتقاء العقول و يعتبر نقطة انطلاق نحو مجتمع قائم على العدالة" . و أكد أ.د الفرا على التحديات الكبيرة الملقاة على عاتق الشعب الفلسطيني، والتي أهمها تحرير فلسطين و عاصمتها القدس الشريف و استعادة الحقوق المشروعة التي ناضل وقضى من أجلها الرئيس أبو عمار ورفاقه من شهداء الشعب الفلسطيني الأبرار، ودعا د. الفرا حركتي فتح و حماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني البغيض و العمل سوياً على تذليل العقبات لاستعادة اللحمة و رص الصفوف لمواجهة العدو الإسرائيلي الغاشم، وفي ختام كلمته شكر د. الفرا باسم الجامعة ممثلة برئيس مجلس الأمناء والجامعة المؤسسات الداعمة للمؤتمر UNDPوالحكومة اليابانية مقدماً التعازي لليابان حكومة و شعباً في ضحايا زلزال تسو نامي وفي كلمة له أوضح د.عبد الرحمن أبو النصر رئيس المؤتمر أن كلية الحقوق وضعت نصب أعينها مبدأ تحقيق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وأن تتعاون مع الكليات القانونية الفلسطينية انطلاقا من الإدراك الكامل أن الأهداف التي تتوخاها الكلية و تسعى لتحقيقها تحتاج إلى الجهد و العمل المشترك، و أنه لولا دعم المؤسسات و الدول الصديقة لما أمكن تحقيق الأهداف المشتركة و التي سينعكس تنفيذها على كلية الحقوق بشكل أساسي ومنها دمج الطلبة مع القضايا المجتمعية و إنشاء عيادة قانونية تقدم المساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع. و أكد د. أبو النصر إن قيام العدالة في فلسطين له عدة مفاعيل أساسية أهمها البناء القانوني الذي تقوم به كليات الحقوق الذي يحتاج دائماً إلى نظرة تطويرية ومواكبة مستجدات العصر، مؤكداً أن الجهد لبناء مجتمع قائم على العدالة و سيادة القانون و احترام حقوق الإنسان هو جهد جماعي لا يمكن حصره في إطار مؤسسة أو مؤسسات أو حتى أجهزة محددة فهذا الدور يجب أن يناط بالجميع و يشارك به الجميع . بدوره عبر أ.يعقوب عبد الخالق خلال كلمة له عن سعادته بوجوده بين نخبة من القانونين ، موضحاً أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزم بدعم الشعب الفلسطيني في مختلف مناحي الحياة،و إن من أهم القطاعات التي تستحوذ على اهتمام البرنامج في الوقت الراهن نظام الحوكمة و الحكم الجيد في المجتمع، و في هذا الإطار أطلق البرنامج مشروع دعم القانون وتنمية قيم العدالة في قطاع غزة مؤكداً أن الأمر لن يقتصر على بناء القدرات بل سيعمل المشروع على بناء إستراتيجية كاملة لتحقيق شراكة بين مؤسسات المجتمع المدني، و ستركز الجهود على تقديم العون القانوني للفئات الهشة و زيادة الوعي عند المواطن الفلسطيني بحقوقه بيد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز المهنة القانونية بحيث تكون عوناً للناس في الحصول على حقوقهم، وفي ختام كلمته أكد عبد الخالق أن قوله سيمتد إلى أعمال تنفذ على أرض الواقع بجهود كافة العاملين في مجال القانون الذين سيعبدون الطريق نحو مجتمع قائم على أسس قانونية البرنامج بقيد إنشائها . من جانبه أوضح أ. إبراهيم أبو شماله أن سيادة القانون تعتمد على معادلة العرض و الطلب و في هذا الإطار فإن برنامج دعم سيادة القانون و الوصول للعدالة يعمل على مستويات متعددة فبينما يدعم تطور مؤسسات شفافة وناجعة فالبرنامج يهدف أيضاً يهدف لرفع الوعي القانوني وزيادة معرفة الناس بحقوقهم و تحسين فرص الوصول للعدالة للفئات الهشة و الضعيفة لنيل النصفة العادلة و لهذا فإن البرنامج يلتزم بالمبادئ التنموية الرئيسية: التمكين و المشاركة و الدمج و ضمان الملكية الوطنية في كل نشاط كوسيلة ضرورية لتحقيق الاستدامة، مضيفاً إن لدى برنامج دعم سيادة القانون و الوصول للعدالة إستراتيجية للتكامل مع الجهود القائمة و تجنب الازدواجية و التكرار و بالتالي تعظيم التأثيرات التراكمية للمساعدات التنموية في فلسطين، مؤكداً أن سياسة البرنامج في إجراء الاستشارات المعمقة و بشكل مستمر مع كافة الشركاء تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تحقيق النتائج على المدى القصير و المتوسط و كذلك تضمن التكاملية الشاملة مع استراتيجيات البرنامج طويلة المدى . و تضمن المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية ترأس الأولى منها أ.عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان ودارت الجلسة حول دور كليات الحقوق و المجتمع المدني في دعم منظومة سيادة القانون و حقوق الإنسان وشارك خلالها كل د.محمد النحال من الجامعة الإسلامية بورقة عمل بعنوان متطلبات تفعيل دور كليات الحقوق في دعم منظومة سيادة القانون و حقوق الإنسان، بينما شارك أ.كارم نشوان من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بورقة عمل بعنوان مؤسسات المجتمع المدني فاعل رئيسي في دعم منظومة سيادة القانون و حقوق الإنسان. بينما ترأس الجلسة الثانية أ.د موسى أبو ملوح أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الازهر-غزة و كانت بعنوان آليات تطوير التعليم القانوني في كليات الحقوق الفلسطينية إلى أين نتجه ؟!!و قدمت خلالها ورقة عمل بعنوان تطوير منهجية التعليم القانوني في كليات الحقوق للدكتور عبد الرحمن أبو النصر، وأخرى بعنوان تعزيز آليات التعليم القانوني الإكلينيكي العملي و التفاعلي في كليات الحقوق للدكتور محمد أبو سعدة عميد كلية القانون و الممارسة القضائية بجامعة فلسطين أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان السياسة التشريعية الفلسطينية و تحديات المستقبل ،وترأس الجلسة القاضي إسحاق مهنا قاضي المحكمة العليا و عضو مجلس القضاء الأعلى . قدمت خلالها ورقتي عمل الأولى بعنوان تداعيات الانقسام على آداء الأطر التشريعية و سياسة التشريع الفلسطينية للقاضي عبد القادر جرادة، و الثانية بعنوان مقومات دور الأطر التشريعية في مواجهة التحديات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للدكتور طارق الديراوي مدير الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي .
