غزة / سما / ضمن حملة "صحافيون ضد الاحتكار"، مؤسسات حقوقية وشبابية وأطر طلابية، في صورة الأنشطة والفعاليات الاحتجاجية الميدانية التي تدرس تنظيمها في الأيام القليلة المقبلة، في إطار ضغطها المتواصل على شركة "جوال"، للاستجابة لمطالب سكان قطاع غزة. والتقت إدارة الحملة في اليومين الماضيين عدداً من ممثلي المؤسسات الفاعلة في قطاع غزة، ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها لحشد رأي عام ضاغط على شركة "جوال"، لإجبارها على الاستجابة للمطالب العادلة لمشتركيها في القطاع. وأطلعت إدارة الحملة ممثلي هذه المؤسسات على ما نفذته من فعاليات وأنشطة منذ انطلاقها قبل نحو ثلاثة شهور، متعهدة بعدم التراجع عن مساعيها لتحقيق المطالب التي تبنتها منذ اليوم الأول لانطلاقها. يذكر أن صحافيين فلسطينيين يعملون في وكالات ومؤسسات دولية وعربية ومشهود لهم بالمهنية والنزاهة، أطلقوا حملة "صحافيون ضد الاحتكار-الشعب يريد إسقاط شركة جوال" في كانون ثاني (يناير) الماضي، للضغط على الشركة الوحيدة المشغلة للهاتف النقال في غزة لإصلاح خدمتها وخفض أسعارها. ودشن القائمون على الحملة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يحمل اسم الحملة، يشارك فيها أكثر من 2200 عضو، ويزداد أعضاؤها بشكل يومي ومستمر. وقالت إدارة الحملة إنها سلمت إدارة شركة "جوال" في اجتماع رسمي قبل نحو شهرين قائمة تتضمن أربعة مطالب رئيسية تتلخص في الاعتذار لسكان القطاع عن سوء الخدمة خلال السنوات الماضية، وتحسين الشبكة وتطوير البنية التحتية، وخفض الأسعار، ووقف سياسة التمييز السلبية ضد القطاع. واتهمت إدارة الحملة شركة "جوال" بالتراجع عن تعهدها بعرض هذه المطالب على مجلس إدارتها، وانتداب وفد يمثلها من الضفة الغربية لزيارة القطاع، لاستكمال بحث المطالب. وقالت إدارة الحملة إنها قررت الرد على سياسة التسويف والمماطلة من جانب شركة "جوال"، برفض عقد أي لقاء أو اجتماع معها إلا على قاعدة تنفيذ المطالب وليس بحثها وهدر الوقت في الاستماع لمبررات واهية وغير مقبولة لتبرير سوء الخدمة وغلاء الأسعار. وتعهدت إدارة الحملة لسكان القطاع بأن تواصل جهدها وعطائها من أجل المصلحة العامة، وعدم التراجع قبل تحقيق مطالبهم العادلة. ودعت إدارة الحملة جميع مشتركي "جوال" في غزة إلى ترقب فعالياتها الاحتجاجية الضاغطة، مشيرةً إلى أنها بصدد دراسة إعداد ملفات قانونية لمتضررين من سوء الخدمة، وتبحث مع خبراء ومحامين كيفية استخدام هذه الملفات بما يعيد للمتضررين حقوقهم المسلوبة. بدورهم، أعرب ممثلو المؤسسات الحقوقية والشبابية والأطر الطلابية عن دعمهم وتأييدهم للحملة ومطالبها العادلة. ووعد ممثلو هذه المؤسسات بمشاركة الحملة فعالياتها وأنشطتها الاحتجاجية، باعتبارها تعبير سلمي ونضال مجتمعي مشروع لنيل الحقوق، والمطالبة بأفضل الخدمات التي يتلقوها في مقابل ما يدفعون من أموال.
