رام الله / سما / أعلن وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، اليوم الخميس، عن إجراء انتخابات الغرف التجارية في غضون أسابيع، مرجحا أن تتم هذه الانتخابات قبيل إجراء الانتخابات الخاصة بالهيئات المحلية المقررة في تموز المقبل.وقال أبو لبدة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أحمد هاشم الزغير، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، عقد في مقر الاتحاد برام الله: تقرر إجراء الانتخابات في الغرف التجارية بأقرب فرصة ممكنة، لأنها استحقاق قديم طال انتظاره، ولأن الغرف التجارية لديها دور أساسي في تنمية الاقتصاد، فضلا عن أن العديد من مجالس الغرف تضغط على الوزارة لإجراء الانتخابات ليتم تجديد الدماء، عدا أن عددا كبيرا من أعضاء هذه المجالس ممن يقومون بالخدمة منذ أكثر من 20 عاما يرغبون بالتقاعد.وقال: سنعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، عددا من القرارات المتعلقة بتوقيت الانتخابات في كل غرفة، وسنشكل اللجان اللازمة للإشراف على الانتخابات، وسنقوم بالتتابع بما يلزم من أجل استقالة مجالس الغرف التجارية الحالية، والبدء بتنفيذ الجدول الزمني المطلوب للوصول إلى الانتخابات، والتي آمل أن تكون خطوة تجمع ولا تقسم، وخطوة تعطي الأمل للناس، وتعزز من دور اقتصادنا الوطني.وأضاف: سيحدد موعد الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة بناء على المشاورات التي ستجرى بهذا الصدد، لكننا نتحدث عن أسابيع وليس أشهر.وأوضح أنه على الأغلب لن يتم إجراء الانتخابات في يوم واحد، مشيرا إلى أن بعض أعضاء الغرف التجارية اقترحوا إجراء العملية الانتخابية دفعة واحدة أي خلال يوم واحد.وأضاف: سنقوم بالتشاور مع الرئيس، ورئيس الوزراء، فضلا عن الاتحاد والغرف التجارية، وقد اتفقنا على تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الوزارة والغرف وبناء على النقاشات التي ستتم، سنقرر كيفية إجراء الانتخابات، لكن ما سيحدد في نهاية المطاف ذلك، هو قدرة عرفة العمليات على إدارة هذه المسألة، والتقدم الذي سيحرز على صعيد تصويب ملفات العضوية، واستكمال الجاهزية القانونية لضمان أن الانتخابات ستجرى بالنزاهة، والشفافية المطلوبة.وأكد أن التوجه العام يقضي بإجراء الانتخابات في كافة المحافظات بالأراضي الفلسطينية، مضيفا ’سنرى ردة فعل حماس على إجراء الانتخابات في قطاع غزة’. وأوضح أن قرار إجراء الانتخابات اتخذ بعد مشاورات مع الرئيس، والاتحاد، ومجالس الغرف التجارية، مضيفا ’إننا سنجري الانتخابات في أقرب فرصة بعد استكمال الجاهزية الإدارية واللوجستية والفنية في كافة الغرف، بما في ذلك تصويب ملفات العضوية، وإصدار القرارات المناسبة التي ستجري بموجبها الانتخابات’.وذكر أن الانتخابات ستجري وفق القانون الساري، وتمت صياغته في العهد الأردني، مشيرا إلى أنه تم إدخال بعض التعديلات عليه.وقال: هذه الانتخابات ستكون الأولى منذ العام 1992 بالنسبة للغرف التجارية، ولعدد من هذه الغرف ستكون هذه أول انتخابات تجرى لها في التاريخ، باعتبار أنها لم تشهد أية تجربة انتخابية.وأشار إلى أهمية إجراء انتخابات الغرف التجارية، نظرا لحيوية مساهمتها في توفير الخدمات المطلوبة، ليتمكن التجار، والصناع والمستثمرون من أداء أعمالهم بالشكل الأمثل، وتحقيق أرباح.وأردف: نحن فخورون بالشراكة مع الغرف التجارية، حيث نعمل بمظلة الاتحاد ورئيسه كي تكون مسيرة الغرف التجارية ناصعة.وحث كافة التجار الأعضاء في الغرف ممن لم يسددوا اشتراكاتهم على فعل ذلك، من أجل المشاركة في الانتخابات.كما دعا الشركات والمصانع والمستثمرين الذين لم يسجلوا في الغرف، إلى فعل ذلك للمشاركة في العملية الانتخابية، مضيفا ’أتمنى أن يكون هناك ما يكفي من الكفاءات، وأصحاب الخبرة من التجار، والصناع والمستثمرين ليتقدموا للترشح ليكملوا مسيرة الإخوان الذين تولوا مسؤولية هذه الغرف منذ العام 1992 وحتى الآن.وأثنى على رؤساء وأعضاء الغرف التجارية لمساهمتهم في إدارة دفة مؤسساتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا التزام الوزارة بأن تكون مسيرة الغرف أكثر إشراقا، لتكون مركز الثقل في عملية التطوير الاقتصادي.من ناحيته، أكد الزغير أن إجراء الانتخابات حاجة ملحة لضخ دماء جديدة في الغرف التجارية، منوها إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأخيرة.وبين أن رغبة الكثير من أعضاء الغرف التجارية في إجراء الانتخابات شكل حافزا لاتخاذ القرار الخاص بالانتخابات.ولفت إلى حيوية إجراء الانتخابات خاصة في ظل مرحلة التحضير لإعلان قيام الدولة، ما سيكون له آثار إيجابية على واقع الغرف التجارية، مثنيا في الوقت ذاته، على اهتمام وزارة الاقتصاد بإجراء الانتخابات والتحضير لها لتخرج إلى حيز النور بأفضل صورة.
