غزة / سما / قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن 27 مواطنا من قطاع غزة استشهدوا، وأصيب 103 آخرون، خلال الربع الأول من العام الجاري، على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح المركز في تقريره الفصلي، الذي أصدره، اليوم الخميس، حول الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي في قطاع غزة، ويغطي الفترة من 1 كانون الثاني حتى 13 آذار، أن من بين الشهداء خمسة أطفال، ومن بين المصابين 26 طفلا، مبينا أن شهر آذار سقط خلاله 15 شهيدا وحوالي نصف المصابين.كما شهد شهر آذار، حسب التقرير، ارتفاع في استهداف المدنيين قرب حدود الفصل، حيث سجل (9) حالات مقارنة مع (5) حالات قصف في الشهرين السابقين. كما شهد ارتفاعا واضحا في عمليات القصف المدفعي والصاروخي، حيث استهدف قطاع غزة بعمليات قصف تكررت (28) مرة، فيما بلغ عدد مرات القصف عن الشهرين السابقين (27) مرة.وأشار التقرير إلى استمرار قوات الاحتلال باستخدام القوة المفرطة والمميتة واستخدام أسلحة محظورة كالقذائف المسمارية في تعاملها مع السكان المدنيين في قطاع غزة، وكذلك استمرار التوغلات شبه اليومية داخل أراضي القطاع، واستهداف عمال جمع الحصى وسكان المناطق الحدودية التي تسعى تلك القوات للاستيلاء على الشريط المحاذي لحدود قطاع غزة، ما يتسبب في انتهاك جملة من حقوق الإنسان بالنسبة لسكان تلك المنطقة ومن يمتلكون أراضي زراعية فيها. ولفت إلى أن استمرار منع وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، يحرم السكان من المصادر الضرورية لعيشهم، إضافة إلى استمرار الانتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين، وملاحقتهم بالزوارق الحربية واعتقال عدد منهم، مبينا أنها تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية. وتناول التقرير القيود الإسرائيلية على المعابر في سياق استمرار الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة.وقال المركز إنه يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدما في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، انعكاسا طبيعيا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. وجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.وشدد المركز على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
