وزير الخارجية سيسعى الى صفقة قانونية في اطارها يعترف بجزء من الاتهام، يدفع فدية وتفرض عليه وصمة تؤدي الى استقالته من الكنيست – ولكن لن يدخل السجن، ويمكنه أن يعود الى الحياة السياسية في المستقبل. هكذا قدر مقربون من افيغدور ليبرمان في أعقاب بيان المستشار القانوني للحكومة عن النية لرفع لائحة اتهام بحق ليبرمان، وذلك تبعا للاستماع. وقبل المساء أعلن المستشار يهودا فينشتاين بان في نيته ان يرفع ضد ليبرمان لائحة اتهام بجرائم الغش وخرق الثقة، تلقي شيء بالغش في ظروف مشددة، تبييض الاموال والتحرش بشاهد. وبينما أوصت الشرطة بتقديم ليبرمان الى المحاكمة بتهمة الرشوة ايضا، حبذت النيابة العامة عدم ادراج هذا البند في مسودة لائحة الاتهام. "اعمال غش منهاجية" لائحة الاتهام المستقبلية ستركز كما يتبين على الفترة التي بدأت بتعيين ليبرمان لاول مرة كوزير للبنى التحتية في اذار 2001، وذلك بعد ان استقال من منصب مدير عام ديوان رئيس الوزراء في العام 1997، وبدأ بنشاط تجاري في البلاد وفي الخارج. وحسب الاشتباه، فقد أقام ليبرمان مع محاميه يوآف ميني سلسلة شركات بعضها وهمية لغاية "تبييض" عشرات ملايين الشواكل وكسبها الى جيبه. وقد اقيمت الشركات ظاهرا في اسرائيل، قبرص، جزر العذراء البريطانية و "في هذا الاطار وبشكل غير قانوني تمتع ليبرمان من خلال هذه الشركات بأموالها وشارك احيانا في ادارتها"، كما جاء في بيان المستشار القانوني. وبزعم النيابة العامة عمل ليبرمان وميني "بشكل منهاجي ومقصود على اخفاء ذاك النشاط، في ظل تنفيذ أعمال غش منهاجية ومتواصلة تجاه الجمهور ومؤسسات الدولة". الى جانب نشاط الشركات اقام ليبرمان ظاهرا علاقات مع رجال اعمال في البلاد وفي الخارج. وفي اطار هذه العلاقات تلقت الشركات التي اقامها أموالا طائلة. وحسب الاشتباه، تلقى ليبرمان نحو مليون ونصف دولار من رجل الاعمال مارتين شلاف وميخائيل تشرنوي عندما كان يشغل منصب وزير البنى التحتية في حكومة شارون. ومن شركة ML1 التي سجلت على اسم ابنته ميخال واستخدمت كمندوبة وهمية، تلقى ليبرمان حسب الاشتباه نحو 1.2 مليون دولار عندما كان يشغل مناصب عامة. الاستماع: بعد أشهر فقط مع بيان فينشتاين أمس، بدأت مسيرة التخمين حول استمرار الاجراءات القانونية. احدى الامكانيات هي أن يتخلى ليبرمان عن حق الاستماع ويطلب الشروع فورا بالمحاكمة. وفي ضوء سلوك ليبرمان حتى الان في اثناء التحقيق، ليس لهذه الامكانية احتمالات كبيرة للتحقق. على فرض أن يصر ليبرمان على حقه في الاستماع، فان الاستماع سيتم بعد بضعة اشهر، بعد أن يدرس هو ومحاموه المادة. في اثناء الاستماع سيحاول الطرفان اكتشاف "الاوراق" التي يخبئها الطرف الاخر. في هذه المرحلة ستبدأ الاتصالات لتسوية قانونية. للنيابة من جهتها توجد مصلحة في عدم الغرق في جبال المواد القانونية والملف الاشكالي، ولهذا فانه سيكون لديها استعداد للنظر في تسوية تتضمن ادانة. اما ليبرمان من جهته فله مصلحة في الا يقضي سنوات طويلة في المحاكم بل أن يستثمر في حياته السياسية وفي القرارات السياسية الحاسمة على جدول الاعمال. مهما يكن من أمر، فان من سيعارض كل تسوية هو النائب العام للدولية موشيه لادور الذي من المتوقع أن يطلب وان يستنفد الخطوة القضائية. التحقيق مع ليبرمان، الذي استمر بشكل رسمي منذ ست سنوات، يعتبر احدى الحالات التي أدارت فيها الشرطة تحقيقا متفرعا في غاية التعقيد. فمن جهة شعرت كل محافل فرض القانون بان سلوك ليبرمان كان اشكاليا للغاية وانه "لا يمكن الانتهاء من الامر دون لائحة اتهام"، ولكن من هنا وحتى بلورة لائحة اتهام جنائية تجتاز كل العوائق القانونية في المحاكم – فقد كان الطريق طويلا. أولا الملف مليء بكميات هائلة من الوثائق البنكية يصعب تحويلها الى لائحة اتهام. فبالوثائق من الصعب حسم ملف، وذلك لان هناك حاجة الى اثبات "الاساس النفسي"، او ما يسمى "النية الجنائية" – وعي ليبران بانه يرتكب جريمة. ثانيا، الكثير من شهود الادعاء الذين شهدوا ضد ليبرمان في التحقيقات في الخارج – من رابطة الشعوب، النمسا وقبرص – كفيلون بعدم الوصول للشهادة في المحكمة الامر الذي سيضعف الملف. وثالثا، جريمة تبييض الاموال المتهم بها ليبرمان هي جريمة "شابة" نسبيا في سجل القوانين الاسرائيلي ويكاد لا يكون فيها قرار مسبق يوجه المحكمة العليا في مسألة ماذا تتضمن.
