رام الله / سما / قدم وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة للمسؤولين المصريين اخيرا مشروع وثيقة للمصالحة الوطنية، ويشتمل على محاور سياسية، وأمنية، واقتصادية، ويقدم معادلة للحل على أساس "لا غالب ولا مغلوب"، حسب مصدر في الوفد. وأكد مشروع الوثيقة، وفق عضو الوفد هاني المصري، أهمية استئناف الحوار الوطني الشامل على أن يكون هذا الحوار من خلال مؤتمر وطني فلسطيني يعقد في القاهرة ويكون محكوما بسقف زمني قصير، وأن ينطلق من النقطة التي وصل إليها الحوار السابق، وأن يتركز على النقاط العالقة، وأن يأخذ المستجدات والمتغيرات والثورات العربية بالحسبان، وتحديد كيفية انعكاساتها وتأثيرها على الوضع الفلسطيني. وكان الوفد التقى وزير الخارجية المصري نبيل العربي ومسؤولين من جهاز المخابرات العامة، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. ووفق مشروع وثيقة المصالحة الفلسطينية، فإن النقاط التي ما تزال بحاجة إلى اتفاق تشمل المضمون السياسي لاتفاق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج سياسي يحظى بثقة الشعب الفلسطيني، وتوسيع تمثيل الإطار القيادي المؤقت والمتفق عليه في حوارات القاهرة بحيث يشمل تمثيل تجمعات الشعب الفلسطيني كافة خصوصاً الشباب والمرأه والشتات. وقالت انه لا بد من تشكيل اللجنة الأمنية العليا من خلال الوفاق الوطني، وإعادة تشكيل وبناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية مصرية وعربية؛ انطلاقاً من عقيدة وطنية وعلى أسس مهنية بعيداً عن الحزبية، بحيث تكون الأجهزة الأمنية للدفاع عن الوطن والمواطن، ولفرض سيادة القانون على الجميع. وشددت على مراجعة مسيرة المفاوضات الثنائية ووصولها إلى طريق مسدود، واستخلاص الدروس والعبر، بحيث يتم شق مسار سياسي جديد قادر على تحقيق الأهداف الوطنية، من خلال وضع أسس ومرجعية وطنية للمفاوضات من خلال عقد مؤتمر دولي فاعل كامل الصلاحيات له، تكون مرجعيته القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بحيث يكون التفاوض لتطبيقها وليس حولها. وأكد المشروع أهمية احتفاظ الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بجميع الأشكال التي يقرها القانون الدولي، إلا أنّ ممارسة أي شكل يجب أن تخضع للمصلحة الوطنية والبرنامج السياسي في إطار مرجعية عليا للمقاومة كما جاء في وثيقة الأسرى، وأي تهدئة يجب أن تكون متبادلة ومؤقتة وليست بديلة عن مسار سياسي قادر على إنهاء الاحتلال.ولفت مشروع الوثيقة الى ضرورة الاتفاق على ضمان حرية ونزاهة الانتخابات من حيث الإشراف المحلي والعربي والدولي، والعمل على توفير شبكة أمان لحماية عقد وسير ونتائج الانتخابات للمجلس الوطني والرئاسية والتشريعية من تدخلات الاحتلال، بحيث يتم الاتفاق على إصدار قانون ملزم بتوفير مثل هذه الحماية، التي تجعل جميع الكتل لا تخشى من اعتقالات الفائزين منها وتعطيل عملها وشل المجلس التشريعي. وأكدت الوثيقة على إتمام صفقة تبادل الأسرى على أساس إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى ذوي الأحكام العالية، وجميع كبار السن والأطفال والنساء والمرضى، والحفاظ على الطابع الديمقراطي الاجتماعي للنظام السياسي الفلسطيني بمختلف مكوناته شرط ضروري لإنجاز مصالحة مستدامة، من خلال ترسيخ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتحقيق التضامن الاجتماعي والتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني.
