في وقت الحرب سواء كانت بقدر كامل أو بقدر ضئيل، يصاب مدنيون غير مشاركين لا صلة ألبتة بالقتال. وهذه ظاهرة معروفة. لكن اطلاق النيران على السكان المدنيين بقصد قتل غير المشاركين يُعرّف بأنه جريمة على الانسانية. وهذا ما تفعله حماس وسائر المنظمات. إن الأساس القانوني لمهاجمة دول حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة للقذافي في ليبيا هو هذا بالضبط. فهي تزعم انها تحاول حماية سكان مدنيين من قتل كثيف يتم على أيدي القذافي وقواته اذا عادوا الى الحكم على نحو كامل. وتلك الدول الغربية نفسها تُفرق بين تعليل الهجوم على القذافي وبين القتل الذي أحدثته هي نفسها للمواطنين غير المشاركين خلال القصف من الجو. فالغرب يزعم ان الهدف هو قوات القذافي وأن اصابة المدنيين شيء مصاحب مؤسف للهجوم الشرعي. إن اطلاق صواريخ وقذائف رجم على بلدات مدنيين حول قطاع غزة – وهي بلدات ليس فيها أي نشاط عسكري – هو بمنزلة جريمة على الانسانية لأن هدفه هو قتل مدنيين غير مشاركين. وبرغم ذلك ردت دولة اسرائيل حتى اليوم على هذا الاطلاق بالصبر اذا استثنينا ما حدث زمن عملية "الرصاص المصبوب". برغم القوة الكثيفة التي تم استعمالها للقضاء على قواعد ارهاب في القطاع، كان الردع الذي أحرزناه في مجابهة استمرار اطلاق النار على مواطني اسرائيل قصير الأمد. مرت سنتان وعادوا الى اطلاق النار. يبدو أن الطريق الفعال الوحيد سيأتي فقط اذا قررت حكومة اسرائيل إبعاد سلطة حماس عن القطاع والسيطرة عليه مع استعمال القبضة الحديدية في مواجهة كل إظهار لاستعمال السلاح والتنظيم المسلح. إن اطلاق صاروخ مضاد للدبابات من القطاع على حافلة الطلاب في يوم الخميس الماضي هو أبرز حالة لتنفيذ جريمة في الانسانية، لأن كون الحافلة ذات لون اصفر هو معيار دولي لحافلة تنقل طلابا. إن استعمال صاروخ مضاد للدبابات يوجب على من يطلقه ان يتعرّف على الهدف الذي يطلق نحوه وأن يحافظ على التسديد الى الهدف طوال انطلاق الصاروخ كله من لحظة اطلاقه حتى الاصابة. في اثناء هذا الوقت لا يمكن ألا يكون المطلق لم يلحظ ان الحديث عن حافلة ذات لون اصفر. برغم ذلك ظل على الحفاظ على التسديد نحو الهدف حتى اصابته، لهذا لا شك في انه قد تمت هنا محاولة لقتل طلاب من الواضح تماما انهم غير مشاركين في القتال. تحملت حماس مسؤولية عن الاطلاق، أي عن تنفيذ جريمة في الانسانية. ينبغي استعمال هذه الحادثة باعتبارها نقطة تحول في نظر اسرائيل لاطلاق النار الموجه على مواطنيها. يجب على دولة اسرائيل ان تعمل منذ الآن على اعتقال قادة الحكم في القطاع ومستعمليهم في الخارج وأن تأتي بهم الى اسرائيل وأن تحاكمهم بسبب تنفيذ جرائم في الانسانية (عقوبتها في الحكم الجنائي هي الموت). وينبغي طلب الحد الأقصى من العقوبة في محاكمة علنية وتنفيذ العقوبة مع نشر كامل للاجراء كله. في محاكمة كهذه ستحظى بصدى دولي واسع سيكون من الممكن أن نبسط أمام العالم كله نشاط القتلة. لن تتجاهل وسائل الاعلام الدولية ذلك بسبب شدة العقوبة في النهاية. إن عملا كهذا فقط سيحرز الردع المطلوب لمن يخططون وينظمون لقتل مدنيين منا.
