رام الله / سما / قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس نقابة العاملين يطالب الحكومة بوقف الخصم الذي قامت به وزارة المالية بشكل عشوائي من رواتب الموظفين جاء ذلك في بيان صحفي . واضاف زكارنة ان ما تقوم به وزارة المالية من تخبط دون اكتراث بحياة الموظف غير مقبول ونطالب الحكومة باتخاذ اجراءات رادعه ضد المقصرين حيث ان لدى الموظفين التزامات للبنوك واخرين لم يستطيعوا الوفاء بها مما يسبب اضرار حقيقة ومنها المثول اما القضاء. وطالب زكارنة الجهات الرقابية في السلطة متابعة ما يحدث في وزارة المالية من اخطاء لها انعكاسات خطيرة مبيناً ان النقابة تشعر بغياب كامل للجهات الرقابية فيما يتعلق بوزارة المالية . وقال زكارنة ان مجلس النقابة اجتمع اليوم وناقش جميع المطالب للموظفين حيث اتخذ عدة قرارات منها ارسال رسالة عاجلة للجنة الدائمة للحوار وارفاق مطالب الموظفين مره اخرى ومنح الحكومة اسبوعين لاجراء حوار شامل والاجابة على مطالب الموظفين عكس ذلك يدعي المجلس لاتخاذ قرار بشان البدء بفعاليات نقابية . وحمل زكارنة الحكومة مسؤولية الانفجار الكبير القادم للموظفين في حال استمرار المماطلة وعدم الاستجابة لمطالبهم . وبين زكارنة ان مجلس النقابة يطالب اعضاء المجلس التشريعي للتحرك العاجل بشإن التعامل مع الموازنه والتي اهملت معظم الجوانب المتعلقة بالموظفين ومطالبهم بشكل خاص والمواطنين بشكل عام حيث لم تسلم لغاية تاريخه لاعضاء التشريعي ولا للوزارات . واوضح زكارنة ان الموازنه لاتشمل شواغر جديدة وركزت على تخفيض فاتورة الرواتب من خلال اجراءات عديدة على راسها عدم اجراء اي تعينات جديدة والغاء بعض العلاوات مثل علاوة المخاطرة او الغاء الفئة الاولى وهذه المشاريع مقدمة وعلى طاولة الحكومة بالاضافة للاعتماد على الضرائب من المواطنين . وطالب زكارنة الرئيس ابو مازن واعضاء التشريعي الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب النقابات العادلة ومعالجته الاثار السلبية المتوقعه على كل الشعب الفلسطيني وابقاء الحوار الوسيلة المعتمدة لحل القضايا الخلافية .
