رام الله / سما / أثار الخبر الذى نقلته قناة الجزيرة عن تورط محمد دحلان النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى والقيادى فى حركة فتح فى تزويد العقيد معمر القذافى بصفقة أسلحة بالتعاون مع شركة إسرائيلية أزمة جديدة بينهما،حيث وصف دحلان ذلك بأنه أكاذيب وافتراءات. وقال دحلان فى بيان صحفى إن هذه أكاذيب وعلى من روجها أن يذكر كمية الصفقة وثمنها وتاريخ حدوثها وكيف وصلت، لكن أن تنشر قصاصة بها أخبار مفبركة وتقول إنها ناقلة للخبر فهذا ضحك على الذقون واستخفاف بعقول المواطن العربى، وهى هنا ناقلة للكفر والجهل بوعى كامل وبقصد له ما له. واتهم دحلان مواقع حركة حماس وقناة الجزيرة بالوقوف وراء هذا، موضحا أن قطر التى تمتلك علاقات وثيقة مع أجهزة مخابرات بعض الدول الغربية يمكنها أن تأتى بوثائق تلك " الصفقة " ولا نعتقد أنها عاجزة عن ذلك، بحكم الخدمات التى تقدمها الآن للتحالف الأطلسى الذى يقوم بضرب ليبيا. وأضاف أن قناة "الجزيرة" القطرية نشرت هذه الأكاذيب بسوء نية فهى لو أرادت التأكد من صواب المعلومات فكانت يمكنها الاتصال بى أو الاتصال بالجانب الإسرائيلى، فمديرها الإخوانى "خنفر" بعث إلى ليبرمان خطابا قدم فيه اعتذار قناة الجزيرة لدولة الاحتلال عن معالجتها لإطلاق سراح سمير القنطار . وأشار إلى أن الجزيرة التى نشرت الكذبة الشاملة تريد أن تحرف الجدل الذى بدأ يأخذ طريقه فى الأوساط الشعبية حول دورها فى تمرير الحرب ضد ليبيا وحرب الفتنة الطائفية ضد سوريا، خدمة للتحالف الدولي/الأطلسى الذى يقوم بتطبيق قرار مجلس الأمن ضد ليبيا. وذكرت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) انها ستحقق في مزاعم حول تورط شخصيات فلسطينية في سفينة أسلحة إسرائيلية قيل انها ضبطت متوجهة الي ليبيا. وقال الناطق الرسمي باسم المركزية :"عطفًا على ما تناقلته وسائل الإعلام حول ضبط قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي لسفينة أسلحة إسرائيلية في طريقها إلى ليبيا وتورط شخصيات فلسطينية في إرسال هذه الشحنة..فإن اللجنة المركزية تؤكد أن ذلك يتعارض مع مبادئ الحركة ومصلحة الشعب الفلسطيني والحرص الثابت على عدم التدخل في الشؤون العربية". وأكد الناطق في بيان له اليوم الثلاثاء، أن :"هذا الموضوع قيد الدراسة والتحقيق، وأن اللجنة المركزية ستتخذ الإجراءات التي تتناسب وحجم هذه المزاعم، مع الإشارة إلى أن الأخ محمد دحلان قد تم تعليق مشاركته في اجتماعات اللجنة المركزية ويخضع للتحقيق في تجاوزات تنظيمية وسياسية". أما بالنسبة إلى السيد خالد سلام فلا علاقة له بسياستنا التنظيمية والوطنية لا من قريب ولا من بعيد.
