غزة / سما / دعا وزير شئون الأسرى في حكومة غزة عطا الله أبو السبح المجتمع الدولي التدخل الفاعل لمنع الاحتلال من إقرار قانون من شانه التشديد على الأسرى وحرمانهم مما تبقى من حقوقهم الأساسية التي نصت عليها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة . وقال أبو السبح أن أعضاء كنيست قدموا أربعة مشاريع قوانين لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون ، وتمت مناقشتها من قبل لجنة الداخلية، والتي أقرت في ختام جلستها توحيد المشاريع الأربعة في مشروع قانون واحد سيتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في الدورة القادمة للكنيست ، مشيراً إلى أن مبررات الاحتلال لإقرار هذا القانون هو التسريع في إطلاق سراح الجندي شاليط المأسور في غزة . وبين أبوالسبح بان كل محاولات الاحتلال للضغط على الفصائل التي تأسر شاليط عبر أسراها داخل السجون لم تفلح ولن تجدي نفعاً فى القبول بمعايير وشروط الاحتلال لإتمام الصفقة ، والتي تهدف في مضمونها إلى إفراغ الصفقة من أهميتها ، وسحب أهم جزء منها وهو إطلاق سراح الأسرى أصحاب المحكوميات العالية ، وعدد من الأسيرات ، بل على العكس قد تدفع باتجاه تصلب الفصائل في مواقفها ورفع سقف شروطها ، وهذا ما أدركه بالفعل والد شاليط الذي كان يحضر الجلسة والذي دعا إلى عدم فرض قوانين لتغير ظروف الأسرى ، كما طالب بعدم إطلاق اسم ابنه جلعاد على تلك القوانين في حال إقرارها خشيه أن تؤثر على عملية التفاوض بشكل سلبي . وأوضح وزير الأسرى بان الاحتلال ينتهك كل الأعراف والمواثيق الإنسانية ،ويحرم الأسرى من كل حقوقهم ،ويمارس بحقهم كل أساليب التنكيل والتضييق والحرمان، ولا يقدم لهم احتياجاتهم الأساسية من الطعام الجيد والعلاج ولا يسمح لهم بالتعليم أو الزيارة ، ويزج بهم في زنازين العزل الانفرادي ، ويمارس القمع بحقهم ويقتحم أقسامهم وغرفهم ليل نهار ويعتدي عليهم بالضرب ، مشيراً إلى أن الاحتلال لم يكتفي بكل تلك الإجراءات القاسية إنما يريد أن ينزع القليل مما تبقى من حقوق الأسرى، وهو بذلك أيضاً يريد أن يصرف الأنظار عن جرائم الحرب التي يرتكبها بحقهم ، ويوهم العالم بأنه يوفر للأسرى كل احتياجاتهم وحقوقهم .
