غزة / حكمت يوسف / سما / غضب عارم يسود الشارع الغزي جراء الخدمة السيئة والغير معقولة التي تقدمها شركة "جوال "لحوالي مليون مشترك في قطاع غزة فيما تزداد الأزمة يوما بعد يوم في ظل تبريرات لم تعد مقنعة لدى العديد من المسؤولين في الشركة من اتهام الاحتلال ونقص المولدات فيما لا تزال أفرع الشركة تبيع ألاف الشرائح يوميا دون قدرة للتغلب على مشاكل قطع الاتصالات والتي شكلت أكثر من ظاهرة تثير الحيرة والحزن والإحساس بالعجز أمام ما يحدث. ورغم الحديث مؤخرا عن سماح إسرائيل لشركة جديدة بالعمل في قطاع غزة الا إن المواطنين يتشككون في امكانية عمل شركة "الوطنية موبايل" بغزة في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية وحالة التوتر التي يشهدها القطاع. وقال الطالب محمد سالم (29) عاما :" شركة جوال باتت عبئا علينا ولا يمكن وصفها بأنها شركة وطنية لأنها لا تخدم الوطن والمواطن بل تزيد على كاهل المواطن هموما لا يمكن تحملها ماديا ومعنويا (..) حيث أنني كطالب في المرحلة الجامعية احتاج إلي الاتصال بشكل يومي مع زملائي الطلبة ولكن حينما أقوم بتعبئة رصيد في المحمول لا استطيع التحدث كثيرا نظرا لارتفاع أسعار المكالمات بشكل جنوني". وأضاف :" نحن على استعداد للوقوف بجوار الحملة التي أطلقها الصحفيون في غزة ضد شركة جوال ونحن نساعدهم ونساندهم في حملتهم على هذه الشركة التي تتفنن في سرقة ما بجيوب المواطن من أموال نظير خدمة سيئة لا يمكن مقارنتها بأي خدمة في الوطن العربي". وتابع :" أريد ان افهم ما علاقة انقطاع التيار الكهربائي بسوء الاتصال والخدمة في شركة جوال مع العلم ان المنطقة التي اسكن بها يوجد بها العديد من أبراج التقوية التي تركبها الشركة ولكن جوال لا تريد ان توضح للمواطن بانها باتت غير قادرة على المضي في تحسين خدمتها وتريد احتكار السوق الفلسطيني في قطاع غزة علما بان سكان القطاع هم الفئة الأكثر اشتراكا في لديها". وناشد الطالب الجامعي كافة المسؤوليين في حكومتي غزة ورام الله وكذلك وزارتي الاتصال في كلا الحكومتين بالتدخل العاجل من أجل محاسبة هذه الشركة على ما تقترفه بحق مئات آلاف الفلسطينيين من سكان القطاع". بدوره أبدى الصحفي فكري إبراهيم استهجانه واستغربه الشديدين من سوء الخدمة التي تقدمها شركة جوال مقارنة مع الخدمات التي تقدمها شركات اخرى في الضفة الغربية المحتلة. وقال :" خلال الأيام الماضية وفي ذروة التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع لم استطع القيام باتصال واحد والتواصل مع زملائي الصحفيين نظرا لان شركة جوال تقدم لنا خدمة سيئة للغاية ودائما ما تقول ان سبب سوء خدمتها يعود لمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الخاصة بالشركة وهذا غير صحيح حيث ان الشركة استطاعت ومن خلال مراقبتنا لحركة المعابر من إدخال العشرات من الشاحنات للشركة ولكن على ما يبدو ان الشركة مستفيدة بشكل كبير من السوق الخصبة في القطاع وتستمر في زيادة معاناة المواطن الفلسطيني". وأضاف:" نحن من فئة الفواتير وكل شهر نقوم بالالتزام بدفع ما يترتب علينا من مستحقات ولكن نجد ان الأسعار غالية جدا وان جوال تقوم باستغلالنا لعدم وجود منافس لها في قطاع غزة ". وتابع:" أسعار الاتصال في كافة أنحاء دول العالم رخيصة جدا بل ان كل شركات الاتصال في العالم تقوم بتقديم خدمات لا مثيل لها لمشتركيها إلا هنا في غزة تقوم شركة جوال باستغلالنا وفرض أسعار اتصال على مزاجها مما يزيد من معاناتنا نظرا للظروف التي نعيشها في القطاع من حصار وانقسام". وسرد الصحفي قصة حصلت معه قائلا :" أخي الأكبر مرض يوما ما بعد منتصف الليل ولكن للأسف وجدت الهاتف المحمول الخاص بي لا يوجد به إرسال وأصبح كـ"اللعبة" في يدي رغم ان الحالة الصحية لأخي كانت متردية جدا مما اضطرني إلي كسر الجوال والذهاب إلي الهاتف الأرضي للاتصال على سيارة الإسعاف(..) مبينا ان هذا يحدث كل يوم مع آلاف الأسر الفلسطينية. وأطلق الصحفي إبراهيم صرخة استغاثة لكافة المسؤوليين في غزة ورام الله بوقف استغلال هذه الشركة للمواطنين والتدخل العاجل لدى إدارتها للكف عن احتكار وسرقة أموال الفلسطينيين من سكان القطاع".كما قال جوال اقوي من حكومتي غزة ورام الله أما المواطن عيسى طالب 45 عاما فيعتبر أن شركة "جوال" تساهم بدرجة كبيرة في زيادة الضغوط النفسية التي يعاني منها المواطنين مشيرا إلى انه بالأمس فقط حاول 15 مرة الاتصال بصديق له ولكنه لم يتمكن من ذلك "كنت فقط ارغب في إكمال فكرة لا تستغرقني دقيقة واضطررت إلى محاولة الاتصال 15 مرة وفي كل مرة يقطع الاتصال ومنطقتنا بها أعمدة تقوية والكهرباء غير مقطوعة".وتابع "جوال كانت تتحجج بان لا مولدات كهرباء بغزة والآن المولدات تدخل ومعدات الاتصال تدخل ولكن القصة كما يبدو ابعد من ذلك؟".وتساءل "لماذا تصر هذه الشركة على بيع شرائحها للناس وشبكتها لا تتسع؟؟" مضيفا "إنهم يتعاملون معنا في غزة كمواطنين من الدرجة العاشرة لا أكثر ولا اقل ..حسبنا الله ونعم الوكيل نشكوهم إلى الله لأنهم على ما يبدو أقوى من حكومتي غزة ورام الله". قضية أمام محاكم غزة والضفة لوقف الاستغلال وتحسين الخدمة ويضيف بلهجة غاضبة " سأرفع قضية انا ومجموعة من المواطنين امام القضاء في غزة ورام الله لان اخذ الأموال منا بهذه الطريقة مقابل خدمات سيئة حرام واستغلال ويجب محاسبة هذه الشركة أو إجبارها على تخفيض أسعار خدماتها ولا يعني أنها المشغل المحتكر الوحيد ان تفرض علينا أسعارها". ويطالب المواطن عزيز رمضان المسؤولين بالكشف السر وراء السكوت على ما تفعله "جوال" في أهالي غزة وصمت المسئولين وترك القضية لبعض الصحفيين الغيورين او أصحاب الراي الذين يعبرون عن هموم الناس". مطالبة الفصائل بالتدخل لدى الشركة ومعرفة الحقيقة وطالب بعقد اجتماع للفصائل التي تركز فقط على حوارات مكررة دون النظر الى مشاكل الناس معتبرا ان تجاهل الفصائل لمشكلة مليون مستخدم لجوال في غزة يصب في خانة عداء مصالح الناس .وقال على جوال ان تتصالح مع الناس ولكن دون وسيط مصري هذه المرة حتى نتوحد في السعر والقيمة مع الضفة قبل توحيد غزة والضفة سياسيا. جوال: نعمل في ظروف استثنائية من جانبه قال محمد أبو عمرة مسئول التسويق في شركة جوال :"إن سعر دقيقة الاتصال سواء المحلي أو الدولي له عدة محددات أساسية تؤخذ بعين الاعتبار وتتمثل بجودة تقديم الخدمة أو جودة الخدمات المكملة لتقديم الخدمة مثل المعارض و مركز الاستعلامات الذي يعمل على مدار الساعة و ما تحتاج هذه الخدمات من بني تحتية لتقديمها للمشترك بالشكل الأمثل ، ومن العوامل الأخرى نسبة النفاذ للسوق". وأضاف في تصريحات لوكالة (سما) :" بالإضافة الى العوامل المذكورة أعلاه فشركة جوال تقوم باستمرار بإجراء الدراسات لتطوير خدماتها بناء على الوضع الاقيلمي و العالمي والتي أثبتت أن أسعار جوال ضمن المعدل الطبيعي للاسعار مقارنة مع الشركات في دول الجوار و الدول ذات الظروف المشابة من حيث الدخل و أسلوب الحياة والخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات". وتابع:"جوال تقوم باستمرار بطرح حملات و عروض للمشتركين وتكون عبارة عن تخفيضات غير مباشر بأسعار الاتصال يقوم المشترك بالاستفادة منها". وقال شركة "جوال" تعمل في ظروف استثنائية هي الأصعب على مستوى العالم، وتعاني مما يعاني منه الشعب الفلسطيني من حصار وظروف صعبة إلا أنها ما زالت تصر على تخطي العقبات التي تعترض سبل نجاحها في سبيل تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها في شقي الوطن على حد سواء. وأضاف :" خلال عام 2010 قامت "جوال" بإطلاق معظم حملاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدٍ سواء، ولكن هناك بعض الحملات التجارية التي تهدف لزيادة عدد المشتركين تم تأجيل إطلاقها في القطاع الحبيب بسبب الصعوبات التي يمر بها هذا الشطر من الوطن من حصار خانق وصعوبة الحصول على تصريح لإدخال محطات تقوية أو أبراج بث جديدة إلى القطاع". وتابع:" يعود تأخير بعض الحملات في قطاع غزة إلى سببين رئيسيين، السبب الأول هو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدميره للعديد من أبراج البث ومحطات التقوية المنتشرة في القطاع، والثاني منع شركة "جوا ل" ولأكثر من ثلاثة أعوام من إدخال المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لصيانة الأبراج ومحطات التقوية المتضررة أو إستبدالها بسبب الحصار الخانق المفروض على القطاع الحبيب". واوضح:"كانت "جوال" قد أطلقت خلال عام 2010 العديد من الحملات في قطاع غزة والتي لا ترتبط بالشبكة وبالتالي تحافظ على الطاقة الاستيعابية للشبكة في القطاع، ومن الأمثلة على هذه الحملات: حملة رمضان لعام 2010 ، وحملة مهرجان السيارات وحملة 100 % رصيد مجاني لمشتركي الفاتورة في القطاع وحملة 200 % رصيد مجاني لمشتركي الكارت في القطاع وغيرها العديد من الحملات التي كان الهدف من وراءها زيادة ولاء المشتركين في القطاع، كما أن جميع حملات تخفيض الأسعار التي أطلقتها جوال كانت تشمل جميع المشتركين في القطاع والضفة معاً وفي نفس الوقت والتي كان اخرها حملة تخفيض سعر الاتصال إلى مصر". وقال :" لا يخفى على أحد ظروف المعابر، حيث أننا كنا ولا زلنا في محاولات مستمرة لإدخال مواد كثيرة إلى قطاع غزة ابتداء من مقاسم ومحطات تقوية وأجهزة خلوية، وبالنسبة لموضوع الأجهزة الخلوية فإنه يصعب إدخال المواد والأجهزة عبر معابر غزة بسبب الحصار، فنحن نحتاج لفترة طويلة من الإجراءات والتنسيقات لإدخال شحنات جديدة، حيث نجحنا مؤخراً بإدخال أكثر 20,000 جهاز خلوي الىX6 ،X3 ،X2 ،Nokia E5 ،Nokia C قطاع غزة بعد طول انتظار و هي من نوع 7 وغيرها من الأجهزة الخلوية، وستكون هذه الأجهزة متوفرة في معارض الشركة، وهناك عمل حثيث لإدخال دفعات جديدة من الأجهزة والهدايا إلى القطاع وبأسرع وقت ممكن". وأكد أبو عمرة أنهم على يقين تام بأن من حق أي فرد فلسطيني التعبير عن رأيه قائلا:"أننا في جوال نتقبل النقد البناء الذي يصب في مصلحة المشتركين ولكن نرفض أي حملات تحريضية تهدف إلى تشويه وتشويش صورة الشركة لدى مشتركيها الأعزاء". الشبكة لم يتم تطويرها منذ شهر أكتوبر 2010 باسم العديني المدير التقني في شركة جوال أكد ان الشبكة لم يحدث عليها أي تطوير منذ شهر أكتوبر للعام الماضي حتى اللحظة مبينا ان هناك وعود بإدخال معدات للشركة خلال الشهر المقبل. وقال العديني ان أي شبكة جوال حول العالم حينما يحدث عليها ضغطا مفاجئاً من قبل المشتركين فعلى الفور يحدث صعوبة في الاتصال ولكن بعد فترة قصيرة تنتهي هذه المشكلة. صحفيون ضد الاحتكار:مطالبنا واضحة وكالة (سما) قابلت المسؤوليين عن حملة (الشعب يريد إسقاط شركة جوال – صحافيون ضد الاحتكار) وسألتهم عن هدف حملتهم فأجابوا :"هدف حملتنا ومطالبنا الرئيسية وهي وقف سياسة شركة جوال والاتصالات في التعامل مع المواطن في غزة بأنه من الدرجة الثانية، فضلا عن الاحتكار والمبالغة في الأسعار والتنصل من المسؤوليات الاجتماعية، تجاه الفئات الفقيرة والمظلومة من أبناء شعبنا. وإيصال خدمات أفضل لمواطني قطاع غزة عبر إتباع سياسة متوازنة بين مصالحها الخاصة ومصالح الجمهور". وقال الصحافي عماد الدريملي أحد القائمين على الحملة:"نحن مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين المعروفين، ليس فقط على المستوى المحلي، نقوم بهذا العمل بشكل تطوعي، لا نمثل أي إطار أو أي تكتل ولا حتى مؤسسات أو نقابات لنقل معاناة واستياء المواطن الفلسطيني من الخدمات التي تقدمها الشركة". وأضاف :" انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية تجاه مجتمعنا وإيمانا منا بضرورة الدفاع عن المواطنين الذين وثقوا بنا طيلة هذه السنين في عملنا الصحفي لكي نكون لسان حالهم في أفراحهم وأتراحهم، بادرنا إلى هذه الحملة ليس لهدم المعبد على رأس أحد وليس هجوما على أشخاص أو مؤسسة بقدر ما هو إحقاق للحق، والإنصاف، ورفع الظلم عن الناس، والنظر في مصالحهم". وسرد الدريملي جملة من المطالب وهي على النحو التالي:- أولا: تتوجه شركة الاتصالات الفلسطينية الخلوية (جوال) باعتذار علني رسمي فوراً من جميع مشتركيها في قطاع غزة على سوء الخدمة القائمة وسنوات الاستغفال والاستغلال لهم، وان تتعهد للناس بالإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء سوء الخدمة التي تقدمها، وجدول زمني محدد لتنفيذ هذه المطالب والتراجع عن الأخطاء الماضية. ثانيا : تبدأ الشركة فورا بخفض سعر تكلفة المكالمات (جوال إلى جوال، وجوال إلى اتصالات والمكالمات المحلية والدولية) بما يتناسب مع دخل الفرد في قطاع غزة وتماشيا مع أسعار وتكلفة المكالمات في سائر دول الجوار وعدم احتساب أي من المكالمات والبرامج الناجمة عن مشكلة ضعف الشبكة التابعة للشركة. ويندرج في هذا الإطار .. تحديد تعرفه المكالمات بشكل واضح، واحتساب المكالمات بالثانية في جميع البرامج سواء للفاتورة او الدفع المسبق، وتخفيض الأسعار بما لا يقل عن 50 في المائة.وكذلك إعفاء المشتركين الملتزمين بدفع الفواتير من قيمة فاتورة واحدة أو اثنتين في العام واصحاب الدفع المسبق بامتيازات مهمة.وتخفيض سعر الاتصالات سواء للكرت أو للفاتورة مع الدول التي يتواجد بها جاليات فلسطينية أو تلك التي يقع فيها اضطرابات.واحتساب الاتصال الدولي والرسائل من برنامج الدقائق وأن لا يضاف علي قيمة الفاتورة بشكل منفصل.وكذلك في حال زيادة دقائق في أي برنامج يتوجب على الشركة تحويلها للشهر الذي يليه لانه حق للمشترك.والتزام الشركة بتوزيع كشوفات المكالمات في حال طلبها من قبل المشترك. في حال تجاوز المشترك عدد الدقائق الخاصة ببرنامجه يجب إبلاغه برسالة على هاتفه، حتى يقرر إما مواصلة الحديث على الهاتف او وقف ذلك حتى لا يدفع زيادة في فاتورته، وان يتم احتساب الدقائق التي استهلكها المشترك بعد الدقائق المسموح له بها بالبرنامج بالحساب بالثانية وليس أضعاف مضاعفة.وزيادة عدد البرامج المقدمة مجانا كما ونوعا مع تخفيض جذري في أسعار البرامج.وتقليص ووقف طرح او بيع أي شرائح أو أرقام جديدة في قطاع غزة التي أغرقت بها الشركة السوق مما ألحق عبئا على الشبكة وسبب خللا في عملية الاتصال لحين تطوير البنية التحتية للشركة بحيث تستطيع استيعاب الأعداد والمشتركين الجدد وأن تكون مدة صلاحية الشرائح التي يشتريها المشترك باسمه مدى الحياة لأنه لا يحق للشركة استعادة أي شريحة هي ملك لأي فرد. ثالثا:تطوير البنية التحتية وتوسعة الشبكة وتحسين أدائها في قطاع غزة ويندرج تحت هذا البند ما يلي:- أن تقوم الشركة بمراجعة دورية لأنشطتها وخدماتها وجمهورها بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها شعبنا، والسماح بمراقبة ذلك من قبل لجان قانونيه وماليه ومراقبة نظام الفاتورة وان تضع الشركة لنفسها جدولا زمنيا (موعدا محددا ) ملزما لها تحاسب عليه قانونيا وشعبيا لتطوير البنية التحتية المتهالكة وتوسعة الشبكة وتحسين أدائها وفعاليتها والانتقال إلى العمل بنظام الجيل الثالث.وكذلك وضع حد لرداءة الاتصالات وتكرار مشكلة قطع المكالمات والارتقاء بمستوى الخدمات التقنية والفنية بما يضعنا في مصاف دول العالم التي سبقتنا كثيرا في التعاطي مع تقنيات العصر وخدماته بينما لا تزال خدمات جوال تحبوا في هذا المضمار. يتعين على شركة جوال تعويض مشتركيها في قطاع غزة عن المعاناة والخسائر المادية التي تكبدوها خلال السنوات الماضية بسبب رداءة شبكة الاتصالات وتكرار القطع خلال المكالمة الواحدة وذلك باتخاذ الإجراءات التالية: - الكف عن استخدام مصطلح الحصار والاحتلال والانقسام كذريعة. - الشركة ملزمة بحل مشكلة الكهرباء لحوامل الشبكة وليس المشترك الذي يدفع أموالا مقابل الخدمة. رابعا : الكف عن الحملات الإعلانية الوهمية لسكان قطاع غزة والتي تمييز بينهم وبين أهلنا في الضفة الغربية سواء في الأجهزة والبرامج والجوائز وذلك من خلال التالي: إتباع سياسة وطنية مع أهلنا المحاصرين في قطاع غزة تراعي طبيعة الحملات والشرائح الموجه لها من أهالي الأسرى أو الذين دمرت منازلهم، والعاطلين عن العمل، والطلبة المحتاجين.- زيادة دعم المشاريع الخيرية عبر تخصيص جزء من أرباحها لدعم هذه المشاريع.- استيعاب المزيد من العمال من قطاع غزة على أساس المنافسة والشفافية في التوظيف وليست الواسطة.- طرح برامج واحدة ومتساوية لا تمييز فيها بين الضفة الغربية وقطاع غزة دون تمييز او تفريق.- إتباع سياسة متوازنة بين مصالحها الخاصة ومصالح الجمهور آخذة في عين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها شعبنا والحاجة المتجددة للحصول على مزيد من الخدمات الخلوية والتكنولوجية.- وقف الحملات التي يقصد من ورائها جني مزيد من الإرباح وليس الخدمات للمشتركين.- يشترط أن تكون الإعلانات التي تعلنها جوال في وسائل الإعلام واضحة لا لبس فيها ولا تعتمد على الخداع .- زيادة عدد الموظفين في مقر غزة، وإنهاء حالة الزحام وطوابير الانتظار في مقر الشركة. وحول الخطوات التي ستتخذها الحملة خلال الأيام المقبلة قال الدريملي:"بعد فترة توقف اضطرارية عن النشاطات، بفعل انشغال الصحافيين في غزة بتغطية الأحداث التي شهدها القطاع على صعيد الحراك الشعبي لإنهاء الانقسام، والتصعيد العسكري الإسرائيلي ستبدأ الحملة بتنظيم سلسلة فعاليات ضاغطة في الأيام القليلة المقبلة، بدأت في إجراء سلسلة من الزيارات للمكاتب الإعلامية والمؤسسات الأهلية ومراكز حقوقية وستقوم بالاتصال بشخصيات وازنة في المجتمع بالإضافة الى مخاطبة طلبة الجامعات والنقابات المهنية والعمالية في قطاع غزة، للتعريف بدوافع الحملة والأهداف التي تسعى لتحقيقها خدمة لسكان القطاع، الذين يعانون من سوء خدمات الشركة، وغلاء أسعارها، وسياسة التمييز السلبية التي تنتهجها مع مشتركيها في القطاع المحاصر، ولوضع القائمين عليها في صورة عدالة قضيتها وضرورة الاهتمام بمصالح المواطن في ظل الظروف التي يعيشها". وتابع:"ستشرع إدارة الحملة بتنظيم وعقد ورش عمل وندوات بالتعاون مع المؤسسات المساندة والوازنة في المجتمع الأهلي لخلق رأي عام واسع تجاه هذه القضية المهمة(..) مؤكداً ان إدارة الحملة في أيديها الكثير من الأدوات والوسائل التي لم تستخدمها بعد للضغط على الشركة لكن إدارة الحملة في نفس الوقت تريد أن تعطي لصوت العقل داخل الشركة للقبول بمطالب الحملة العادلة".وأكد على ان الحملة تستعد حاليا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في غزة لإيصال مطالب المواطنين الى الشركة والعمل على تنفيذها.
