غزة / سما / قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحكومة غزة إن القائمة التي وزعها مجلس نقابة الصحفيين في رام الله حول أسماء صحفيين قال إنهم تعرضوا للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية في ساحة الكتيبة خلال تغطية فعاليات إنهاء الانقسام قبل يومين غير دقيقة وفيها تأجيج وتهويل. وأوضح المكتب في بيان له أنّ الاحتكاك مع مجموعة من الصحفيين في ساحة الكتيبة جاء على هامش أداء الأجهزة الأمنية لدورها المطلوب منها في تطبيق الأمن، ولم يكن مقصودا أو متعمدا ضد أي صحفي أو إعلامي بعينه. وجدد تأكيده على ضرورة اعتماد البطاقة الصحفية الصادرة عن المكتب وإبرازها بشكل واضح في هكذا مواقف، لتمييز الإعلاميين وعدم الخلط مع غيرهم. وأشار إلى أن جزءًا ليس بقليل من القائمة الواردة في الإعلام كانوا متواجدين بصفتهم الحزبية والسياسية وليس المهنية، وهو لم يكن في عمل، كما أن بعض من وردت أسماؤهم أفادونا بأنه لم يتم الاعتداء عليهم أو المس بهم نهائياً واستهجنوا الزج بأسمائهم، حسب البيان. وتقدم المكتب الإعلامي الحكومي بالاعتذار الرسمي من كل الزملاء الصحفيين والمصورين الذين حدثت معهم إشكاليات، "والذين نعرفهم ونعرف مؤسساتهم الإعلامية"، وأكد على تضامنه معهم وعلى حقهم في العمل المهني بحرية كاملة. وأعلن اعتزامه التواصل مع جهات الاختصاص في وزارة الداخلية وإعادة أي ممتلكات خاصة تمت مصادرتها من الصحفيين، وقال: "لقد تم الأمر، ومازلنا نتابع لإنهاء هذا الملف". ودعا المكتب جميع الزملاء الإعلاميين لوحدة الموقف، ومهنية التغطية، والتفرقة بين المواقف الحزبية والسياسية المكفولة، وبين الأداء الإعلامي الموضوعي، وإنهاء ما أسماه ملف سرقة نقابة الصحفيين من نفر لا يمثل الجسم الصحفي، ويشكل بؤر توتر وتحريض سياسية وحزبية بحتة. وأكد على مساحة الحريات الكبيرة الحزبية والنقابية والبرلمانية والأهلية والإعلامية والحقوقية في قطاع غزة، الأمر الذي يفسر ظهور الصور والتقارير المتلفزة والمقالات والبيانات والتصريحات للجهات المختلفة، الشيء المفقود تماماً في الضفة الغربية التي يعاني الشعب فيها من القمع والكبت والإرهاب الفكري والإعلامي، حسب قوله.
