غزة / سما / اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن دورة المجلس المركزي التي تعقد صباح الاربعاء 16 / 3 / 2011 في مدينة رام الله بتأخير عن موعدها القانوني بما يزيد عن عام كامل، تقف امام مسؤولية تاريخية وهي بمثابة امتحان للجدارة والمسؤولية الوطنية، وخصوصاً انها تأتي غداة حالة النهوض الوطني والذي قاده شباب فلسطين وقطاعات شعبنا من اجل انهاء الانقسام ووضع حد للازمة الوطنية الشاملة التي باتت تهدد بتآكل وتقويض وحدة الشعب والارض، والبرنامج الوطني الفلسطيني والأسس التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني والانجاز الوطني الاهم في النضال الوطني المعاصر. ورأت الجبهة في هذه الدورة التي تعقد في لحظة خطيرة تأتي بعد افتضاح وفشل الرهان على الموقف الامريكي واللجنة الرباعية الدولية التي تدور فلكه، الذي يواصل ابتزازه للموقف الفلسطيني لمواصلة اللهاث وراء ما يسمى بالحل التفاوضي دون شروط مسبقة، في الوقت الذي يتصاعد فيه نهب الارض والاستيطان والقمع والتنكيل والحصار وتهويد مدينة القدس وتصفية هويتها العربية والإسلامية على ايدي جيش الاحتلال ومستوطنيه وحكومة غلاة التطرف والعنصرية الساعية لمواصلة خطة الانضواء وما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة . وتوجهت الجبهة الى اعضاء المجلس المركزي وكافة قوى شعبنا السياسية والاجتماعية، بالتحرك العاجل للاستجابة لصوت الشعب والحركة الاسيرة ونداء الوطن، والتلاقي مع الانتفاضات الشعبية التي تعم العواصم العربية، وذلك بالتأكيد على التناقض الرئيس مع الاحتلال، باسقاط الانقسام والتوحد في مقاومة الاحتلال ونضال امتنا والتمسك بالخيار الديمقراطي وتغليب مصلحة شعبنا وامتنا على المصالح الفئوية والقطرية الضيقة بمغادرة نهج مدريد - أوسلو والمفاوضات العبثية والعقيمة والالتزامات التي ترتبت على اساسها، والإعلان عن فشله المطلق واعادة ملف القضية الوطنية بكافة ابعادها السياسية والقانونية والانسانية والاخلاقية والقضائية الى الامم المتحدة ومنظماتها المعنية . وطالبت بما يلي : 1- ان يكلف المجلس المركزي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للجنة الحوار الوطني المنبثقة عن اتفاق القاهرة آذار 2005 وحوارات 2009 الممثلة لكل الوان الطيف السياسي والاجتماعي لشعبنا وذلك لايجاد السبل لمواجهة التحديات الوطنية والديمقراطية العربية والاقليمية والدولية التي تواجه شعبنا الفلسطيني ونضاله. 2- اتخاذ الاجراءات القانونية لعقد انتخابات لمجلس وطني جديد وفق جدول زمني محدد ومعلن في داخل الوطن وحيثما امكن في الخارج وبقية المؤسسات السياسية والاجتماعية من اتحادات ونقابات وغيرها بما يرسخ سيادة القانون والمشاركة على أساس الالتزام والاحترام بما يقرره شعبنا عبر صندوق الاقتراع، باعتبار ذلك هو الحلقة المركزية لعلاج الشأن الوطني برمته. 3- التمسك بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بحضور الاطراف المعنية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، اطاراً وحيداً للمفاوضات بعد اتضاح حقيقة الاهداف التصفوية لنهج مدريد – أوسلو وتوظيفه لخدمة الاستراتيجية الامريكية والإسرائيلية في المنطقة والتغطية على حل الامر الواقع الصهيوني . 4- مساءلة اللجنة التنفيذية ورئيسها عن انتهاكها لقرار المجلس المركزي الماضي بعدم العودة للمفاوضات دون الوقف التام للاستيطان واعتماد قرارات الشرعية الدولية مرجعية لها، وذلك عبر المشاركة في مفاوضات واشنطن في ايلول الماضي. 5- التأكيد على حق شعبنا في المقاومة لانهاء الاحتلال والاستيطان والافراج عن الاسرى والظفر بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس . 6- الالتزام بتنفيذ قرار المجلس المركزي السابق ومحكمة العدل العليا بإجراء انتخابات السلطات المحلية في موعدها المحدد في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية، والتأكيد على محاربة الفساد وضمان الحريات والالتزام بتوفير الحد الادني للاجور والحماية الاجتماعية واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .
