رام الله / سما / أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام د. حنان عشراوي، ممثلي الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية على جملة الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال، خاصة بعد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.وسلمت د. عشراوي خلال لقائها الدبلوماسيين الأوروبيين اليوم الأربعاء، في مقرّ المنظمة، دراسة متكاملة رداً على وثيقة لبيرمان، والتي اعتبرتها خطوة هجومية وعدائية على القيادة الفلسطينية دون وجه حق. كما تم تزيودهم بورقة حقائق حول تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين ونتائجها خاصة على الفئات المستضعفة من النساء والأطفال والشيوخ، وفي المناطق النائية.وحذرت عشراوي من أن النزعة الخطيرة في هجوم المستوطنين تكمن في تنظيم اعتداءاتهم على شكل عصابات منظمة في خرق واضح للقانون الدولي، مشيرة إلى تصاعد عدد المستوطنين الضباط المنخرطين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.وعلى الصعيد الداخلي، أشارت عشراوي إلى التفاعل الشعبي والشبابي السلمي الداعي لإنهاء الانقسام الذي يعبّر عن طموحات وآمال الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية كخطوة نحو إنهاء الاحتلال، وعبّرت عن الجهود الفلسطينية الملتزمة بتكريس الديمقراطية للوصول إلى الوحدة الوطنية والتمكين الذاتي من خلال إجراء انتخابات محلية و تشريعية ورئاسية بالتزامن مع انتخاب المجلس الوطني الفلسطني في منظمة التحرير. وتحدثت عشراوي عن أبعاد العملية الديمقراطية في العالم العربي، وآثارها الإيجابية في تعزيز ودعم القضية الفلسطينية. كما وجرى تناول دور الرباعية من خلال تغيير النهج الذي تتبعه في ممارسة أعمالها، وأن الولايات المتحدة لم تدرك توق وإصرار الشعب الفلسطيني إلى التخلص من الاحتلال، وأن الوسائل التي اُتّبعت في العملية السياسية لم تكن ذات جدوى، وقالت عشراوي: نرحّب بالمبادرة البريطانية الألمانية الفرنسية والجهد الأوروبي، ونأمل أن تشجع هذه المبادرات اللجنة الرباعية لتكون أكثر فاعلية، وإننا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر القادم، واتخاذ خطوات سياسية شجاعة وملموسة للجم الممارسات الإسرائيلية، ولعقد مؤتمر دولي يضع جدولاً زمنياً لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي اجتماعات د. عشراوي هذه في إطار حشد الجهود الدولية لكسب الدعم والتضامن مع القضية والشعب الفلسطيني، وإطلاق خطاب سياسي علني عام مبني على أسس القانون الدولي والشرعية الدولية في مواجهة التضليل الإسرائيلي.
