الخليل/ سما/ صرح مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني في وزارة الصحة الدكتور جواد البيطار تعقيبا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن أن نساء الخليل الأكثر تهميشاً ومعاناة، وفيما يخص ما نشر على لسان أحدى منسقات أحد المراكز غير الحكومية عن أن واقع النساء الصحي مؤلم في الخليل، حيث تم الإستشهاد بعدد وفيات الأمومة في الخليل، فأننا نود أن نؤكد هنا عدم صحة ما نشر في التقرير الصحفي المذكور من قريب أو بعيد، وإن الأرقام الإحصائية التي وردت في هذا التقرير لا يمكن أن يكون مصدرها مديرية صحة محافظة الخليل، بما يلي:1. أن المؤشرات الوطنية الصحية تصدر عن مركز المعلومات الصحية الفلسطيني في وزارة الصحة من خلال التقارير التي يصدرها المركز، وهي بالتالي المعتمدة بشأن تقييم الأوضاع الصحية على المستوى الوطني الفلسطيني.2. يبدو جلياً واضحاً أن الأخت التي ورد على لسانها التقرير ليس لديها أدنى علم بتعريف وفيات الأمهات، فعدد وفيات الأمهات هو عدد النساء اللاتي يتوفين خلال فترة الحمل والولادة وحتى اليوم الثاني والأربعين بعد الولادة. ومعدل وفيات الأمهات يكون إلى كل 100,000 (مئة ألف) ولادة حية على مستوى الدولة.وقد سجلت في محافظة الخليل في العام 2009 أربع حالات فقط لوفيات الأمومة من أصل 24 حالة مسجلة لوفيات الأمومة في الضفة الغربية، علما بأن عدد سكان محافظة الخليل في العام 2009 قد بلغ 580,955، بينما بلغ عدد سكان الضفة الغربية 2,244,433، أي ان عدد سكان محافظة الخليل يزيد عن ربع سكان الضفة الغربية. وقد بلغ معدل وفيات الأمومة في فلسطين في العام 2009 (38 لكل 100,000 ولادة حية) وهو يعد من أفضل المؤشرات الصحية في إقليم شرق المتوسط، وبين كثير من دول العالم، وتسعى وزارة الصحة جاهدة إلى التقليل من هذه الوفيات وبالتالي تحسين هذا المؤشر، حيث أن هذا الهدف هو أحد مرامي الألفية الثالثة.أما عدد وفيات النساء في سن الإنجاب فهي مختلفة عن وفيات الأمومة وتُعرف على أنها عدد جميع وفيات النساء في الفئة العمرية من 15 سنة وحتى 49 سنة، وقد بلغ عدد المتوفيات في هذه الفئة العمرية المسجلات في العام 2009 في محافظة الخليل (64) حالة وفاة من أصل 198 حالة وفاة مسجلة في الضفة الغربية للمتوفيات في هذه الفئة العمرية، علماً بأن عدد وفيات الذكور المبلغ عنها في محافظة الخليل لنفس الفئة العمرية (15- 49) سنة في العام 2009 قد بلغت 128 حالة وفاة مسجلة، أي ضعف حالات وفيات النساء في نفس الفئة العمرية.3. أما الإدعاء بأن ولادات المنازل (البيوت) في محافظة الخليل تبلغ 4% من الولادات وانها على الصعيد الوطني 3,4%، فهو أيضاً إدعاء غير صحيح، حيث بلغت نسبة الولادات البيتية في محافظة الخليل في العام 2009 (1.4%) من الولادات، وبلغت النسبة على المستوى الوطني 1.1%، وتود وزارة الصحة أن تؤكد أن نسبة الولادات البيتية في محافظة الخليل قد أنخفضت في العام 2010 إلى 0.7% من الولادات، وعلى المستوى الوطني الفلسطيني إلى 0.8% فقط.4. إن الإدعاء بأن السيدات الحوامل لا يتلقين أي تثقيف صحي لهو إدعاء باطل، لأنه لا يجوز إلقاء التهم جزافاً دون الإستناد إلى حقائق ومعطيات تثبت ذلك، فجميع مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة ومنها العاملة في محافظة الخليل تقوم بدور تثقيفي صحي للسيدات الحوامل، حيث كان يوجد لوزارة الصحة في محافظة الخليل في العام 2009 (122) مركزاً للرعاية الصحية الأولية من381 مركزا للرعاية الصحية الأولية تابعة لوزارة الصحة في الضفة الغربية، وقد أرتفع عدد هذه المراكز في محافظة الخليل في العام 2010 إلى 126 مركزا من 394 مركزا في الضفة الغربية.وفي العام 2009 تمت 6,748 زيارة من قبل النساء الحوامل إلى مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة في محافظة الخليل، بالإضافة إلى 12,804 زياة لهذه المراكز من قبل النساء وأطفالهن بعد الولادة، كما تم فحص أكثر من 97% من مواليد محافظة الخليل في العام 2009 من قبل الطواقم الطبية العاملة في هذه المراكز.وفي العام 2009 تمت 1,746 زيارة من قبل النساء لعيادات إختصاص الأمراض النسائية التابعة للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في محافظة الخليل، ناهيك عن الآف المترددات على عيادات النسائية في مستشفيي وزارة الصحة في الخليل، بالإضافة إلى 918 زيارة للنساء الحوامل في محافظة الخليل لعيادة إختصاص الحمل الخطر. لقد قلناها مرارا ونعيدها تكراراً ان من يريد تقديم أي إدعاءات في المجال الصحي الفلسطيني عليه أن يقدم الأرقام والأدلة على ما يقول وأن يكون ذا خبرة وإطلاع في هذا المجال، وأن لا يدعي إدعاءات باطلة ليس لها أي سند علمي او عملي.ونؤكد بأن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الفلسطينيين وعلى كل المستويات، ولا يستطيع أي كان – إلا من كان جاحدا وله مأرب أخرى- أن ينكر النهضة الكبرى التي شهدتها وزارة الصحة خلال الأعوام الأخيرة وعلى كافة المستويات. وأخيراً فأن وسائل الإعلام عليها مسئولية عدم نشر تقارير ذات علاقة بالوضع الصحي في أي جزء من فلسطين إلا من مصادره الموثوقة وذات الخبرة والدراية في هذا المجال، وبالإستناد إلى الأرقام الإحصائية والمؤشرات الصحيحة التي يعتمد عليها ويعتد بها.