غزة / سما / طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الحكومتين في غزة ورام الله بضمان وتمكين المواطنين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي وحمايتهم في ظل التجمعات والمسيرات المتوقع حدوثها غدا الثلاثاء ضمن الدعوة الشبابية لانهاء الانقسام . وطالبت ايضا قيادة حركتي فتح وحماس بضرورة و سرعة الاستجابة للمطالب الشعبية لإتمام عملية المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسام الداخلي ومعالجة إشكالياته التي ترتبت عن حالة الانقسام الداخلي. واهابت " بالمتظاهرين والمتجمعين سلميا، يوم غداً، ضرورة المحافظة على الطابع السلمي للمظاهرات، و رفع شعارات وحدوية تعبر عن رغبة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام السياسي". وبينت ان " تحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني مرهون بعدم المس بالحقوق والحريات العامة وتوفير المناخ الديمقراطي لكافة الموطنين للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم طالما أنها لا تتعارض مع نصوص القانون" معتبرة ان " حدوث أي عرقلة أو أي انتهاك لحق المواطنين في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي، عبر استخدام العنف والقوة، جريمة بموجب القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية، ستعمل الضمير على ملاحقة ومسائلة مرتكبيها". وبينت " أن انتهاكات حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخليا، وأن المساس بحقوق الإنسان هي قضية ذات أهمية عالية للبشرية جمعاء، وأن ما يحدث من حراك نحو التحول الديمقراطي في مناطق مختلفة من العالم، في جوهره يحمل عنوان احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة". على وقع الحراك الشعبي العربي السلمي، وفي ظل عدم مقدرة الفرقاء الفلسطينيين على إتمام المصالحة الوطنية الغائبة منذ حوالي أربع سنوات، وجهت مجموعات شبابية منذ أكثر من شهر ونصف، دعوة عامة للمواطنين الفلسطينيين كافة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات للتظاهر والتجمع السلمي، وذلك يوم غدا الثلاثاء الموافق 15 مارس ( آذار) 2011، رفضاً للانقسام الداخلي الفلسطيني، وللمطالبة باستعادة الوحدة الوطنية، وذلك في إطار الجهود الشبابية والشعبية من اجل تفعيل الضغط الشعبي السلمي لإنهاء الانقسام. واكدت على ان "قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والتجمع السلمي".
