القدس المحتلة / سما / أصدرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس اليوم تقريرها حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المقدسيين خلال شهر شباط المنصرم. ورصد التقرير مجمل الانتهاكات الإسرائيلية خلال الشهر المذكور وأبرزها استمرار أعمال التنكيل التي يقترفها رجال أمن ومدنيين إسرائيليين بحق المقدسيين، والتي كان آخرها مقتل الشاب حسام الرويضي طعنا بالسكين على أيدي متطرفين يهود، وتكثيف الاعتقالات والاعتداءات على المواطنين خاصة الأطفال ومصادرة أراضي المقدسيين وتكثيف عمليات الاستيطان اليهودي في تلك الأراضي ، وتصاعد عمليات التهويد للمدينة المقدسة، ولفت إلى أن شهر شباط المنصرم شهد استمرارا في أعمال الاعتداء والتنكيل التي يقترفها متطرفون يهود ورجال أمن إسرائيليين بحق مواطنين مقدسيين أبرياء، كان ضحيتها استشهاد الشاب حسام حسين محمد حسن درويش الرويضي 24 عاما من سكان حي كفر عقب شمال القدس المحتلة. وفي وقت لاحق اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 شبان يهود من سكان المستوطنات والقدس الغربية بتهمة ارتكاب الاعتداء الذي أودى بحياة الشهيد الرويضي. ووجهت النيابة العامة للمعتقلين تهمة "القتل غير العمد"بالرغم من تأكيدات شهود العيان وكذلك لائحة الاتهام بأن القتلة صرخوا لحظة تنفيذهم الاعتداء ب"الموت للعرب". وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت يوم 15 شباط 2011 متطرفا يهوديا يدعى رون تسيون بعد اعتدائه بالضرب على شاب فلسطيني بدعوى أنه كان يتمشى بصحبة فتاة يهودية في القدس الغربية. كما شهد شهر شباط نشاطا استيطانيا متصاعدا عبر إعلانات عديدة عن مخططات بناء جديدة، ومصادرة المزيد من أراضي المواطنين المقدسيين ومحاولة الاستيلاء على عقاراتهم.ففي الرابع من شباط المنصرم أعلنت سلطات الاحتلال عن مخطط جديد يقضي بتحويل مطار قلنديا إلى منطقة صناعية. ويتضمن المخطط إقامة 885 ألف متر مربع من المناطق الصناعية ، ستخصص للصناعات التقليدية من مشاغل نجارة وحدادة ومسالخ دجاج. وفي إطار المخطط من المتوقع نقل مركز الصيانة التابع للبلدية في جفعات شاؤول إلى منطقة المطار. فيما سجلت خلال الشهر الماضي محاولة من قبل سلطات الاحتلال لوضع اليد على وقف اليمللي في المنطقة الواقعة إلى الغرب من القنصلية الأميركية في شارع نابلس بالمدينة. والأرض عبارة عن وقفية منذ 400 عام وهي تابعة ل 15 عائلة فلسطينية كان أوقفها الشيخ احمد شمس الدين اليمللي وهي عبارة عن 11,5 دونم. من ناحية أخرى صادقت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس يوم السابع من شباط 2011 على مخطط جديد لإقامة 13 وحدة استيطانية جديدة على أنقاض منازل المواطنين المقدسيين في كبانية أم هارون في الشيخ جراح. ووفقا للمخطط سيتم هدم مبنيين توطئة لإقامة مبنيين استيطانيين جديدين يضم أحدهما 10 وحدات سكنية، بينما يضم الآخر 3 وحدات سكنية. وقال المواطن رمضان السعو في إفادته لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ,إن عائلته كانت تسلمت في العام 2006، رسالة من محام إسرائيلي تنص على طلب ترك البيت في مدة أقصاها 45 يوما لصالح شركة "دفلري" حيث ادعت تلك الشركه أنها اشترت الأرض المقام عليها منزل العائلة من أصحابها اليهود، وتوجه رب العائلة في حينه إلى السلطة الوطنية والتي بدورها حولت الملف لأحد المحامين الذي قال إن هذه الورقة مجرد ورقة من محام ولا قيمة قانونية لها. من ناحيتها أصدرت إدارة ما يسمى أراضي إسرائيل في الحادي عشر من شباط 2011 مناقصة لبناء 212 وحدة سكنية على أراضي قرية لفتا. في حين صادقت بلدية الاحتلال في القدس يوم 14 شباط الماضي على إقامة 64 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" و56 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" على أراضي بيت حنينا وشعفاط ضمن مشروع 3412 أ . بدورها ناقشت لجنة التخصيصات في بلدية الاحتلال في اليوم ذاته مخططات لبناء 19 كنيسا يهوديا في مستوطنة جبل أبو غنيم – جنوب القدس المحتلة-. لتضاف إلى كنيسين مقامان هناك، ويخدمان نحو 30 ألف مستوطن يقطنون أبو غنيم. وكان أعلن في الخامس عشر من شباط المنصرم عن اتفاق بين بلدية الاحتلال في القدس والجيش الإسرائيلي يقضي ببناء قاعدة عسكرية على سفح جبل المشارف، تضم 3 كليات ومرافقها. وسيقام المشروع على ما مساحته 32 ألف متر مربع ، ومن المقرر أن يتواجد فيها بعد إنشائها 1400 جندي بشكل دائم. ووصف مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية خطة وزارة الجيش الإسرائيلي بنقل الكليات العسكرية التابعة له من "غليلوت" قرب تل أبيب إلى القدس المحتلة في منطقة تقع بين جبل المشارف( ماونت سكوبس) ووادي الجوز بأنها قفزة عالية ونوعية في مخطط تهويد المدينة المقدسة، وتشديد قبضة الاحتلال عليها من خلال تعزيز الوجود الاستيطاني والأمني في محيط البلدة القديمة، ومحاولة تكريس القدس عاصمة ل"الشعب اليهودي" وحذر مركز القدس من أن نقل هذه الكليات العسكرية إلى المنطقة الواقعة ما بين جبل المشارف وواد الجوز، سيؤدي إلى إغلاقها أمام المواطنين في تلك المناطق، علما أن الأرض التي ستقام عليها هذه الكليات تقع في نطاق جغرافي توجد فيه مجمعات حكومية عديدة مثل:دار الحكومة، والجامعة العبرية، وفندق حياة ريجنسي( رويال)، ومقر القيادة القطرية للشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى البؤر الاستيطانية القائمة في حي الشيخ جراح، ما يعني نشوء حزامين حول القدس القديمة ونواتها المسجد الأقصى: أول استيطاني، وثاني عسكري. إلى ذلك واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر شباط 2011 سياسة هدم المنازل للمواطنين المقدسيين وإرغام أصحاب تلك المنازل على هدم منازلهم بأيديهم. إلى ذلك وزعت بلدية الاحتلال يوم 27 شباط 2011 ما مجموعه 89 أمر هدم من بينها عمارة الأمراء التي تضم 22 شقة سكنية. وأفاد سكان البناية لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أنهم تسلموا قرارا صادرا عن بلدية الاحتلال ، بهدم بناية برج الأمراء ، وتم منحهم مهلة عشرة أيام للاعتراض على هذا القرار. وكانت الجرافات الإسرائيلية قامت في الرابع عشر من شباط الماضي بتجريف أرض تعود للمواطن ناصر أبو طاعة بالقرب من دار الحكومة في حي الشيخ جراح. وقال أبو طاعة في إفادته لمركز القدس أن الجرافات غيرت معالم المنطقة برمتها بعد أن أزالت كل ما فيها من أشجار، وبقايا المنزل الذي هدمته قبل نحو شهر. وأشار أبو طاعة إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت صادرت أراضي العائلة والبالغة مساحتها 33 دونما، ولم تبق إلا على دونم واحد. من ناحية لأخرى واصلت السلطات الإسرائيلية خلال شهر شباط إبعاد المزيد من المواطنين المقدسيين عن أماكن سكنهم، وحظرت على آخرين الوصول إلى المسجد الأقصى. وكانت قوة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية داهمت قبل ذلك بيومين منزل قوس واعتقلته لمدة 24 ساعة للتحقيق معه حول شجار اندلع في القدس القديمة بين مجموعة من المستوطنين والجنود وشبان مقدسيين، تعرض خلالها للضرب العنيف من قبل عناصر الشرطة. كما أصيب خلال هذا الاعتداء أربعة مواطنين آخرين من بينهم: أنعام قلمبو، وعلي وزوز. وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في الأول من شباط المنصرم أمرا يقضي بإبعاد محمد سفيان عضو لجنة الدفاع عن حي البستان عن منزله في سلوان لمدة شهر إلى جبل المكبرودفع غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيكل، وكفالة خطية بقيمة عشرة آلاف شيكل. كما أبعدت الشرطة الإسرائيلية عن مسكنهما في البلدة القديمة يوم 21 شباط الماضي الشابين معاذ محمد عبد الجليل ادريس من حي باب المجلس لمدة 15 يوما، وأمجد عبد عطية خليفة من حي الواد لمدة 5 أيام، على خلفية اتهامات لهما بالمشاركة في الشجار مع المستوطنين. كما فرضت الشرطة الإسرائيلية الإقامة الجبرية في المنزل على طفل المواطن محمد الأعور من بلدة سلوان لمدة أربعة أيام، بتهمة رشق الحجارة على قوات إسرائيلية، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 شيكل. وكانت شهدت العديد من الأحياء في المدينة المقدسة خلال الشهر المنصرم مواجهات عنيفة تخللها القيام بحملات اعتقال وإصابة مواطنين. ففي الحادي وعشر من الشهر المنصرم اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 من نشطاء حركة فتح، وهم: نضال أبو غربية، وعبد السلام الهدرة، وخالد الغرابلي، بعد مداهمة منازلهم. وفي السادس عشر من الشهر المنصرم اعتدت الشرطة الإسرائيلية على عائلة المعتقل عماد خليل العباسي من سلوان، داخل قاعة المحكمة إثر عراك نشب بين عماد وأحد الحراس بعد اعتداء الأخير على قريبات المعتقل. وفي اليوم ذاته داهمت عناصر من الشرطة الخاصة منزل النائب المقدسي احمد عطون المهدد بالإبعاد واعتقلت شقيقه جهاد وابن عمه منير عطون، واقتادتهما إلى مركز التحقيق في المسكوبية. وداهمت بعد أربعة أيام من ذلك ستة منازل للعائلة بالإضافة إلى منزل النائب المذكور، واعتقلت الشاب ثائر علي عطون. إلى ذلك أصدرت محكمة إسرائيلية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي حكما بالسجن الفعلي على ثلاثة شبان من بلدة سلوان وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. في حين أجلت محاكمة رابع وهو محمد موسى عودة إلى الثامن والعشرين من شهر آذار 2011. وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت في الثاني والعشرين من الشهر المنصرم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لدى تواجده في القدس بدعوى إشعاله حريق جنوب إسرائيل.
