قُبيل عرض خطته السياسية الجديدة اقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالذات على كتلة اليمين المتطرف، "الاتحاد الوطني"، الانضمام الى الائتلاف والى الحكومة.وأدار نتنياهو حتى وقت أخير مضى اتصالات ومحادثات مع رئيس الكتلة النائب يعقوب كاتس، بُحث فيها عن ارتباط كاتس، اوري اريئيل ويحتمل آريه الداد ايضا بالائتلاف. حاليا، فشلت الاتصالات لأن نتنياهو رفض الاستجابة لطلب كاتس بأن يعلن على الملأ عن بناء واسع في القدس وفي معاليه ادوميم.نتنياهو لم يتوقع ولم يطلب من النائب الرابع في الكتلة، ميخائيل بن آري، المتماثل مع حركة "كاخ" ومع تراث مئير كهانا، الانضمام هو ايضا. في الاتصالات التي أُديرت بين نتنياهو ورجاله مع النائب كاتس ("كتسيلا")، جرى الحديث عن تعيين كاتس وزيرا في الحكومة وتلقيه حقيبة الرفاه أو حقيبة النقب والجليل.يحتفظ بحقيبة الرفاه اليوم، مؤقتا، وزير الاتصالات موشيه كحلون. أما حقيبة النقب والجليل فموضوعة كأمانة في يد النائب الاول لرئيس الوزراء سلفان شالوم. هذه الحقيبة كانت مخصصة في الماضي لكتلة الاتحاد الوطني وعندما بقيت في خارج الحكومة، مع تشكيلها في 31 آذار 2009، نُقلت الى الوزير شالوم الذي يعمل ايضا كوزير للتعاون الاقليمي، تعويضا له عن هزال منصبه في الحكومة.مصدر مقرب من رئيس الوزراء قال أمس إن الخطوة لم تتحقق لأن "نتنياهو هو رجل مباديء". ومع ذلك، ففي الساحة السياسية يعربون عن العجب كيف تستوي المحاولة لضم الاتحاد الوطني الى الحكومة مع النية المنسوبة الى نتنياهو بالمبادرة قريبا الى خطة سياسية بعيدة الأثر، تتضمن ايضا نقل مناطق اخرى الى السيطرة الفلسطينية.رؤساء الاتحاد الوطني، بما فيهم كاتس، انتقدوا في الاشهر الاخيرة نتنياهو بشدة في خطابات ألقوها في الكنيست وفي المقابلات لوسائل الاعلام. وعلى هذه الخلفية ساد توتر شديد بين مكتب رئيس الوزراء وكاتس، واستعان نتنياهو برجال اتصال بمن فيهم المسؤول في مكتبه نتان ايشل لنقل الرسائل من والى كاتس. وتدعي مصادر سياسية بأن الخطوة التي فشلت – لضم اثنين – ثلاثة نواب آخرين من الجناح الأكثر يمينية في الكنيست الى الائتلاف الحالي الذي يعد 66 نائبا – تدل على أنه برأي نتنياهو ايضا زالت الاحتمالات لضم كديما، أو قسم منه، الى الحكومة.
