نقلت اسرائيل في الاونة الاخيرة رسائل الى القيادة العليا في مصر: احترموا التزاماتكم واستأنفوا توريد الغاز فورا. بعد انفجار انبوب الغاز المصري، في ذروة الثورة في مصر، قدروا في اسرائيل بأن توريد الغاز سرعان ما سيُستأنف. وقد أُصلح الانبوب، وعاد الخبراء الى العمل. ولكن توريد الغاز لم يُستأنف. ويقول مصدر حكومي انه "صحيح حتى الآن، ليس لدينا في هذه اللحظة أي مؤشرات على أن الغاز يوشك على ان يعود". وبالمقابل، قدرت مصادر شركة EMG، التي وقعت على عقد توريد الغاز مع اسرائيل، بأن تدفق الغاز سيُستأنف في غضون وقت قصير. ويدعي المصريون بأنهم لم يستأنفوا توريد الغاز بسبب مشاكل فنية ونقص في قطع الغيار، إلا انهم في اسرائيل يشككون في هذه الرواية ويقدرون بأن الحديث يدور عن قرار سياسي يرتبط بالمنشورات عن التحقيقات في اعمال رشوة تتعلق بصفقة الغاز. وقال أمس مصدر سياسي انه "سطحيا يبدو انه توجد هنا امور أعمق وأن هذا ليس أمرا فنيا فقط". وفي تقويم للوضع أُجري أمس في وزارة البنى التحتية تقرر توجيه شركة الكهرباء لتصعيد الاستخدام للسولار والمازوط، وعدم الاعتماد فقط على الغاز الطبيعي الذي يورد من طوافة "يام تتيس" أمام شواطيء عسقلان. والتخوف هو ان يؤدي الاستهلاك الزائد للغاز الطبيعي من مخزون "يام تتيس" الى ان يفرغ منذ العام 2012، قبل سنة حتى سنتين من بدء مخزون تمار انتاج الغاز الطبيعي. المشكلة: السولار والمازوط لا يلوثان البيئة وحسب بل وأغلى بشكل كبير من الغاز الطبيعي، مما من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع في أسعار الكهرباء. في القدس يشددون على ان دولة اسرائيل لا تدفع على الغاز مباشرة الى مصر بل الى شركة EMG، واذا كانت هناك بالفعل أفعال فساد – فاسرائيل لا ضلع لها فيها. رغم ذلك تخشى مصادر سياسية من ان يضر التحقيق بالعلاقات بين الدولتين، وقد طلبت من القيادة المصرية عدم استغلال القضية لمناكفة اسرائيل وتوجيه الاتهامات لها لغرض نيل المكاسب السياسية. الاتصالات مع مصر تجري في قناتين: السفارة الاسرائيلية في القاهرة تجري اتصالات مع وزارة الخارجية المصرية وبالتوازي يجري رئيس القسم السياسي – الامني في وزارة الدفاع، اللواء احتياط عاموس جلعاد، اتصالات مع رجال رئيس المجلس العسكري، وزير الدفاع طنطاوي. الامريكيون ايضا ضالعون في الاتصالات خلف الكواليس.
