غزة/ سما / صعدت الحملة الشعبية التي أطلقتها مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين للمطالبة بتحسين خدمات شركة الاتصالات الخلوية (جوال) الوحيدة في قطاع غزة، من خطواتها الاحتجاجية وسط استجابة مؤسساتية وشعبية متصاعدة. ودعت حملة (الشعب يريد إسقاط شركة جوال- صحافيون ضد الاحتكار) سكان قطاع غزة إلى إغلاق هواتفهم النقالة غدا الجمعة ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء تعبيرا عن الاحتجاج على سوء خدمات الشركة. وأطلقت الحملة قبل أسبوع من قبل مجموعة من الصحفيين عبر إنشاء صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) حظيت بتأييد ومشاركة الآلاف من سكان قطاع غزة. وتوقع الصحفي عماد الدريملي أحد القائمين على الحملة انضمام اعداد اكبر من المواطنين لهذه الحملة، مشيرا إلى أن الحملة انطلقت من الشعور باستمرار سوء خدمات شركة (جوال) وعدم تطوير إمكانيتها القائمة على "الاحتكار". وأضاف الدريملي خلال حلقة خاصة بثتها إذاعة (الشعب) المحلية في غزة، أن الحملة تطالب بتحسين خدمات شركة (جوال) خاصة أنها الشركة الوحيدة للهاتف النقال في القطاع ويتوجب عليها العمل على تطوير خدماتها وتحسين إمكانياتها. واستغرب الدريملي عدم قيام الشركة باستطلاع لأراء مشتركيها للوقوف على حجم الضيق من سوء الخدمة رغم تقديم اقتراحات من صحفيين ومواطنين وشكاوى طوال السنوات الماضية. وأكد أن الحملة لا تستهدف أشخاصاً بعينهم من المسئولين على شركة (جوال) والموظفين فيها، وتؤكد أنها تتبنى قضية مطلبية مشروعة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن القائمين على الحملة أطلقوها بمبادرة ذاتية ولا يحظون بأي دعم من أي جهة كانت. وقال الدريملي "نحن لسنا ضد وجود الشركة، وإنما ضد خدماتها السيئة خصوصا وأنه ليس هناك بديل، لكنه في المقابل نستطيع أن نوصل رسالتنا بطرق مختلفة لهذه الشركة بان تحسن خدماتها في ظل ما تجنيه من أموال وأرباح طائلة". ورفض الدريملي ما تسوقه شركة (جوال) من مبررات لسوء خدماتها في غزة واستخدام مصطلح الحصار والانقسام وأزمة الكهرباء كعذر لعدم تطوير البنية التحتية للشركة في غزة، معتبراً أنها غير مبررة، مستدلا بأرباح الشركة الهائلة من المشتركين معها في غزة والذي يفوق أرباحها في الضفة الغربية، وطرح شرائح وأرقام جديدة او ما يعرف بطاقات الدفع المسبق مما يرهق الشبكة الموجودة اصلا. واوضح الدريملي أن الحملة ستطالب شركة جوال بتقديم اعتذار للمواطنين وتعويضهم عن الخدمات السيئة التي تقدمها، مشيرا الى ان الحملة تجري اتصالات مع حقوقيين ومراكز قانونية لبحث إمكانية التوجه للقضاء ضد الشركة. من جهته، أكد الصحفي رائد لافي أحد القائمين على الحملة على سعي الحملة المستمر لحشد الآراء الشعبية المؤيدة لها، لافتاً إلى أنهم بصدد تشكيل رأي عام ضاغط ضد سياسة "الاستغلال والاستغفال" التي تمارسها شركة (جوال) بحق مشتركيها. واتهم لافي شركة (جوال) بالتمييز في الخدمات المقدمة لمشتركيها في قطاع غزة مقارنة عن خدماتها في الضفة الغربية، رغم الأرباح الهائلة التي تجنيها الشركة في قطاع غزة، بما لا يتناسب مع الخدمة المقدمة لمئات آلاف المشتركين في القطاع المحاصر. وذكر أن أرقاما لدى الحملة تظهر أن ما تخصصه الشركة من ميزانية لقطاع غزة تتعلق بالدعاية والرعاية الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية لا تقارن بما تخصصه للضفة الغربية، ما يشكل تمييزاً فاضحاً وغير مقبول. ورفض لافي تذرع الشركة بالحصار للهروب من مسؤولياتها لجهة تطوير البنية التحتية للشبكة في غزة، وقال إذا كانت الشركة غير قادرة على تحسين بنيتها التحتية، فلماذا لا تعوض زبائنها في غزة عن سوء الخدمة بتخفيض أسعار المكالمات وعرض حملات مجدية. من جهته قال الكاتب الصحفي مصطفي إبراهيم خلال مداخله له إن الشكوى الشعبية من خدمات شركة (جوال) قديمة جديدة، لافتاً إلى أن سكان غزة تحملوا على مدار أربع سنوات ما تسوقه الشركة من مبررات من دون أن يلمسوا أي تطوير. وقال إبراهيم إن المشكلة أن الشركة ما تزال تتحجج بالحصار وأن الاحتلال لا يسمح لها بدخول بعض المعدات ، مضيفاً أن هذا لا يعد ذنب للمواطن المشترك في الشركة والذي يدفع المال مقابل الحصول على خدمة مناسبة فقط. ولفت إبراهيم إلى غياب مبادرة الشركة لتقديم أي محفزات لمشتركيها، ملقيا باللائمة بهذا الصدد إلى أسلوب الاحتكار الذي تميز به الشركة نفسها وانشغالها بجمع المال والأرباح فقط دون الاهتمام بمستوي الخدمات المقدمة. وقد شهد البرنامج الإذاعي عدة مداخلات هاتفية من مواطنين عبروا عن تأييدهم لحملة الصحفيين ومطالبتهم بضرورة تحسين خدمات شركة (جوال) والكف عن سياسة الاحتكار واللامبالاة في التعامل مع شكواهم عن طريق المنافسة للشركات. من جهتهم أكد القائمون على حملة الصحفيين عزمهم الخروج من مربع التعبير عن الاحتجاج عبر مواقع الانترنت إلى خطوات عملية بينها اعتبار يوم غد الجمعة "بداية الغضب" ضد خدمات الشركة ومقاطعتها لمدة 12 ساعة. وتوعد الصحفيون وأعضاء الحملة بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال لم تستجب شركة (جوال) لمطالب الناس العادلة والمشروعة وتقديم الحلول الكفيلة بتطوير خدامتها وحل مشاكل مشتركيها في غزة.
