القاهرة / سما / استجاب المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر الخميس لمطلب رئيسي من مطالب "شباب ثورة 25 يناير" بقبوله استقالة رئيس الوزراء احمد شفيق وتكليف مرشحهم عصام شرف بتأليف حكومة جديدة.واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة, الذي يتولى زمام الامور في مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي, قبول استقالة رئيس الوزراء احمد شفيق وتكليف الوزير السابق عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة, بحسب بيان نشر على موقع المجلس الاعلى على موقع فيسبوك.وقال البيان "قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة قبول استقالة رئيس الوزراء احمد شفيق وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الوزارة الجديدة".وتعليقا على القرار قال شادي الغزالي حرب, احد قيادات "ائتلاف شباب الثورة" الذي يضم ممثلي احزاب ومجموعات شبابية متنوعة شاركت في الدعوة الى الانتفاضة المصرية, "الحمد لله, نحن سعداء, هذا القرار استجابة لمطلب الثورة".واضاف لوكالة فرانس برس "طرحنا اسم عصام شرف لخلافة شفيق خلال لقاء الاحد الماضي مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة, وكان اختيارنا له على اساس انه رجل تكنوقراط وفي منتهى النزاهة".وكان شرف تولى وزارة النقل في عام 2002 واقيل في كانون الاول/ديسمبر 2005 بسبب خلافات مع رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف الذي كان معروفا بانه "رجل جمال مبارك" نجل الرئيس المصري السابق والذي اقيلت حكومته بعد اربعة ايام من اندلاع الانتفاضة المصرية في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.وشارك عصام شرف, وهو استاذ في كلية الهندسة بجامعة القاهرة, في التظاهرات وشوهد محمولا على الاكتاف في ميدان التحرير يهتف مع الشباب الذين اطلقوا الدعوة للانتفاضة.واضافة الى تأييد الشباب له, يحظى شرف, الذي لا ينتمي الى اي اتجاه سياسي محدد, بالتقدير بشكل عام في الاوساط السياسية المصرية لما يعرف عنه من نزاهة شخصية.وطالب الشباب كذلك برحيل ثلاثة وزراء في حكومة شفيق يرون انهم ايضا من رموز النظام السابق وهم وزراء الخارجية احمد ابو الغيط والعدل ممدوح مرعي والداخلية محمود وجدي.وعلق المعارض البارز محمد البرادعي على الفور على قرار اقالة شفيق وكتب على موقع تويتر "سقط النظام البائد بسقوط مبارك وحكومته, نحن على الطريق السليم, خالص تقديري للمجلس الاعلى للقوات المسلحة على الاستجابة لمطلب الشعب".وكان "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" يعتزم تنظيم تظاهرة كبيرة غدا الجمعة في ميدان التحرير لتأكيد اصرارهم على اسقاط شفيق, وهو بالنسبة لهم من رموز نظام مبارك.وقال شادي الغزالي "ستتم التظاهرة غدا وسنحتفل باقالة شفيق ولكننا سنعلق التظاهرات بعدها".وتأتي اقالة حكومة شفيق في وقت تدعو فيه القوات المسلحة الى وقف التظاهرات التي ينظمها الشباب كل جمعة من اجل "التاكيد عل مطالب الثورة" والتي يعتقد انها تشجع على احتجاجات فئوية تعطل العمل والانتاج وتعيق عودة الاستقرار الامني.وتشهد مصر انفلاتا امنيا منذ الاطاحة بمبارك, خصوصا ان قوات الشرطة التي انسحبت من الشوارع عقب نزول الجيش في 28 كانون الثاني/يناير الماضي لم تعد بعد الى العمل بكامل طاقتها في ظل حالة من انعدام الثقة بينها وبين الشعب والذي يتهمها قسم كبير منه بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في عهد مبارك.كما تأتي اقالة حكومة شفيق في وقت تشهد فيه مصر جدلا واسعا حول الجدول الزمني لانتقال السلطة الذي حدده الجيش والذي يواجه بالعديد من الاعتراضات.وبحسب الصحف المصرية, ابلغت القوات المسلحة محاوريها انها تريد نقل الحكم الى سلطة مدنية خلال ستة اشهر على ان تبدأ العملية الانتقالية باستفتاء على تعديلات دستورية تزيل خصوصا القيود على الترشح لرئاسة الجمهورية مطلع نيسان/ابريل المقبل على ان تليه انتخابات تشريعية في حزيران/يونيو المقبل ثم انتخابات رئاسية في آب/اغسطس.وكان هذا الجدول الزمني محور مناقشات اجراها المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال لقائه مع ممثلي الشباب الاحد وفي اجتماع الثلاثاء مع شخصيات سياسية بارزة من بينها المرشحين المحتملين للرئاسة: المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.واكد الكاتب سلامة احمد سلامة, الذي شارك في لقاء الثلاثاء, في مقال نشره في صحيفة الشروق المستقلة الخميس ان هذا الاجتماع شهد "مناقشة موسعة حول ما اذا كان من الافضل ان تجرى انتخابات رئاسية اولا ويتم تعديل الدستور ليؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية بدلا من مجلس الشعب الذي اقترح ان تجرى انتخاباته بعد ذلك, أو العكس".وكان موسى اعلن تأييده اجراء الانتخابات الرئاسية اولا, بينما طالب البرادعي بمرحلة انتقالية لا تقل عن عام من اجل اعداد دستور جديد والسماح للقوى السياسية الجديدة التي افرزتها الثورة بتنظيم نفسها في تشكيلات واحزاب سياسية ما يمكنها من خوض الانتخابات النيابية. بدوره أكد صبحى صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية، والأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية الإخوانية بالبرلمان المصري السابق، أن المجلس العسكرى لم يتدخل فى أعمال اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية. وأشار صالح، خلال الندوة التى نظمها تجمع "مهندسون ضد الحراسة" بنادى المهندسين بالإسكندرية أمس، إلى أن اللجنة قد تشكلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 2011، حيث إنها كانت من أولويات المجلس العسكرى بعد توليه مسئولية إدارة شئون البلاد بعد تنى الرئيس السابق حسنى مبارك، موضحا أن نطاق عمل اللجنة هو إلغاء مادة وتعديل 5 مواد أخرى بالدستور، على ألا تتجاوز مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. وأوضح صالح أن اللجنة كانت حريصة على البعد عن الأيدلوجيات والفلسفات المختلفة، واتخذت اللجنة لنفسها منهج البعد عن أى رسالة سلبية للمجتمع، وبناء على ذلك تم ترشيح المواد التى يجب تعديلها بشكل عاجل، حيث ظهر من الدراسة الأولى إلى أن هناك 40 مادة تحتاج إلى التعديل، تم تقليصها إلى المواد المعدلة وهى التى ركزت على 3 محاور أسياسة، هى ضمان الديمقراطية خاصة فى المواد الخاصة بالرئاسة ومنصب الرئيس، وهى المواد 75 و67 88 و93 و193، حيث إن الدستور الحالى يصنع "إلهاً" وليس فقط ديكتاتوراً. وأشار صالح إلى أن التعديلات ركزت على تقليص المواد المتعلقة باختصاصات الرئيس، ثم تعميق الديمقراطية، واستعادة الريادة للشعب من خلال المواد الخاصة 148 و189 و189 مكرر و189 مكرر 1، وتم صياغتها إلى نص جديد، مؤكدا أن اللجنة أصدرت التعديلات بالإجماع، فيما عدا المادة 77 والتى تم التصويت عليها ثم الإجماع على التعديل. وقال إن المادة 75 أكدت على مبدأ نقاء الجنسية، وهو مبدأ معمول به بالقضاء والبرلمان المصرى، والمادة 76 تم تعديلها بعد أن كانت تعمل على إخراج الشعب خارج المعادلة السياسية، وتم قلبها رأسا على عقب، فبعد أن كانت المادة تحول دون الترشح لمنصب الرئاسة، أصبحت تفتح المجال للترشح من 3 طرق مختلفة، والتى تشمل إجراءات الترشح وضمان الجدية، وتم تعديل تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية إلى تشكيل خماسى من قمة الهرم القضائى بما يليق بحجم مقعد رئاسة مصر، ولضمان عدم اهتزاز المنصب بأى من الطعن. أما عن المادة 77 والخاصة بمدة الرئاسة، أشار صالح إلى أن تلك المادة استحوذت على مناقشات اللجنة، كشفا أن اختيار 4 سنوات جاء خوفا من زيادتها من المجلس العسكرى إلى 5 سنوات، إلا أن المجلس وافق على 4 سنوات فقط، على أن يكون ترشحه لفترة أخرى تكون تالية وليس من حقه الترشح مرة أخرى لضمان تداول حقيقى للسلطة. وأشار صالح إلى أن التعديلات حرصت على تشكيل قضائى كامل للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، للإشراف على الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بالجداول، وبذلك نزعت يد السلطة التنفيذية فى التلاعب بالانتخابات، مؤكدا أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد أكد أن هناك 46 مليون ناخب وفق الإحصائيات الأخيرة للجهاز، لهم حق الانتخاب، ويمكن الإعداد الاستفتاء خلال 3 إلى 5 أسابيع للانتخابات النيابية وبالرقم القومى. وعن المادة 93 والمختصة بالمجلس سيد قراره، أشار صالح إلى أنه تم استكمال الإشراف القضائى بالفصل فى الأحكام القضائية والاختصاص بالمحكمة الدستورية كجهة مختصة لذلك، والحكم نافذ بمجرد إخطار المجلس بما وصفه نقلة نوعية كبيرة. وعن المادة 139 الخاصة بنائب رئيس الجمهورية تم جعلها خطوة إلزامية خلال 60 يوما من تولية الرئاسة، وأن يتوافق به كل ما يتوفر للرئيس من شروط، وعن المادة 148 المتعلقة بحالة الطوارئ تم تحديدها بمدة محددة 7 أيام، لحين انعقاد مجلس الشعب ليقرر استمرارها ستة أشهر فقط، ثم يقرر الشعب حالة استمرارها من عدمه. وقال صالح إن المادة 179 تم إلغاؤها تماما، والمادة 189 نص التعديل بها على آلية صريحة لكيفية تعديل الدستور ووضع إجراءات توضيحية لذلك، وسمحت بإصدار دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية يشارك بها 100 عضو من كل أطياف الطيف السياسى كل حسب نسبته فى المجتمع، فى مدة لا تزيد على 6 أشهر، ثم يعرض فى استفتاء شعبى، ولا يملك رئيس الجمهورية تغيير أو تعديل أى مادة به، و يتم تنفيذ ذلك مرة واحدة. وأبدى صالح اطمئنانه بأن المجلس العسكرى لن يستمر فى رئاسة البلاد عن الفترة المعلنة، مشيرا إلى أن المجلس يرى أن البلاد فى أوضاعها الراهن ليست مطمعاً، خاصة فى تدهور الوضع الاقتصادى فضلا عن الأوضاع بالأمن الخارجى، ومشاكل مع الحدود الجنوبية مع السودان، ومع إسرائيل، كذلك الأمن الداخلى الذى مازال بعض أفراد أمن الدولة يتلاعبون به، فضلا عن بعض باقيا النظام ورجال الأعمال الخاسرين فى الانتخابات البرلمانية الماضية والذين يتعمدون إخراب البلاد لتعويض خسارتهم.
