القاهرة / وكالات / اتخذ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، مساء اليوم، في ختام اجتماعه بدورته العادية، 135، مجموعة قرارات مهمة تتعلق بدعم القضية الفلسطينية، وأخرى تحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن تعثر عملية السلام. وتحت بند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، أكد المجلس أن السلام الشامل والعادل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام شاملة لا يمكن تجزئتها، ولا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967. ونص القرار على ’تأكيد مجلس الجامعة على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف التام للاستيطان، وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد’. وحمل القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السلام التي تم إطلاقها في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي؛ بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام، برغم الإجماع الدولي على عدم قانونية وشرعية المستوطنات. وقدم القرار الشكر للدول أعضاء مجلس الأمن التي صوتت لصالح القرار العربي الخاص بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، وكذلك الدول كافة التي أيدت القرار، كما أدان بشدة استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار العربي لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان.رفض يهودية دولة إسرائيل: ورفض مجلس الجامعة المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، كما رفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وطالب المجلس الأمم المتحدة، المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين، بعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة(الاتحاد من أجل السلام)، ومن منطلق الإجماع الدولي لرفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولإعادة عرض النزاع العربي-الإسرائيلي من مختلف أبعاده، ولإنهاء الاحتلال وكبح إسرائيل عن استمرارها بهذه الممارسات. وأكد القرار دعم التحرك الفلسطيني بالتوجه إلى اللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأميركية، والمجتمع الدولي لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967. ووجه المجلس الشكر لكافة الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ودعا القرار الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود حزيران 1967، مطالبا اللجنة الرباعية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبتها بالضغط على إسرائيل للكف عن انتهاكاتها للشرعية الدولية والإجماع العالمي ومطالبتها بالتجاوب مع استحقاقات عملية السلام. وجدد المجلس التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية فيها والتأكيد على أنها غير شرعية، وأدان الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، داعيا المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولا سيما منظمة ’اليونسكو’، إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع لإحباط مخططات إسرائيل. احترام الشرعية الفلسطينية:وأعاد المجلس التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب. الحصار ورفض الإجراءات الإسرائيلية:وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى القطاع، وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل اليه في 15/11/2005، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، ودعا جمهورية مصر العربية للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من قبل الأطراف الفلسطينية. وجدد القرار التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة. وأدان المجلس قرار إسرائيل بإضافة الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية لإسرائيل، وطالب ’اليونسكو’ بتعيين بعثة دائمة في القدس لرفع تقارير دورية عن الاعتداءات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتكليف المجموعة العربية في هذه المنظمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وكان مثل فلسطين بالاجتماع وفد رفيع برئاسة وزير الشؤون الخارجية د.رياض المالكي، وعضوية مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها في مصر د. بركات الفرا، والسفير د. تيسير جرادات مساعد الوزير للشؤون العربية، والدبلوماسيين: المستشارة ميساء هدمي، والسكرتير أول تامر الطيب عبد الرحيم والسكرتير ثان آسيا الأخرس، وجميعهم من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية
