غزة / سما / دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الحكم الإداري الذي أصدرته محكمة صهيونية بحق النائب د. عمر عبد الرازق، واصفا إياه بالجائر الذي يعبر عن عمق سادية وإرهاب الاحتلال. وأكد بحر في بيان صحفي الثلاثاء (1-3) أن النائب عبد الرازق هو نائب منتخب يمثل إرادة وآمال وطموحات شعبه ولا يجوز تحت أي شرعة كانت اختطافه أو التعرض له بالأذى تحت أي سبب من الأسباب. واعتبر بحر الحكم الجائر بحق النائب عبد الرازق تجسيدا للفزع الصهيوني من الدور المؤثر لنواب الشرعية الفلسطينية وقدرتهم الكبرى على التأثير في الجماهير والواقع، مشيرا إلى أن محاولات الصهاينة لعزل النواب عن محيطهم الشعبي ستبوء بالفشل الذريع وأن السحر سينقلب على الساحر في نهاية المطاف. واستغرب بحر موقف المجتمع الدولي الذي يتحرك نصرة لقضايا ذات قيمة متدنية في ذات الوقت الذي يتجاهل فيه الجريمة الصهيونية المتواصلة بحق النواب المنتخبين الذين يملكون حصانة برلمانية تحميهم من يد العبث والأذى الصهيونية التي تحاول شل عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وضرب التجربة الديمقراطية الفلسطينية. ودعا بحر حركة فتح إلى التكاتف المشترك في مواجهة السياسة الصهيونية بحق النواب عبر مراجعة موقفها السلبي تجاه عمل المجلس التشريعي في الضفة والسماح بإعادة افتتاحه وتمكين د. عزيز دويك رئيس المجلس وهيئة المجلس ونواب كتلة التغيير والإصلاح من دخوله بهدف أداء واجباتهم البرلمانية والتزاماتهم الوطنية بحق شعبهم وقضيتهم.
