القدس المحتلة / سما / يعيش 164 فرداً مقدسياً مكونا من 22 عائلة في بناية برج الأمراء على ارض بيت حنينا في القدس المحتلة التي تجمع مسلمين ومسيحيين. لحظات قلقٍ واضطرابات وحسرة على منازلهم منذ عصر الأحد الماضي بعد تسليمهم قرار الإخلاء لتنفيذ عملية الهدم بعد عشرة أيام، ولا تكتفي بلدية القدس بمفاجأة العائلات بقرار الإخلاء الا أنها وضعت شروطا تلزم بعدم إزالة القرار الملصق على كل طابق بجانب باب المصعد الكهربائي بفرض غرامة ماليه تقدر بـ 50 ألف شيكل. وقالت المواطنة أم عاصم العلمي، أن منزلها باسم زوجها عبد الكريم، تم شراء المنزل على أساس بأنه مرخص منذ عام 1999 ،من صاحب بناية برج الأمراء محمد النجار ويسكن حاليا في أمريكا وعملية البيع والشراء قانونية. وأضافت أم عاصم:" اكتشفنا عام 2010 خلال استلام أصحاب الشقق أمراً من البلدية ولصقها على جميع الشقق، بان صاحب البناية كان يدفع مخالفات للبلدية عام 2006 أثناء تواجده في القدس، وعند انتهاء مدة إقامته رجع لأمريكا وامتنع عن دفع المخالفات الا أن المخالفات تراكمت على صاحبها وتم تحويل المخالفات للمحكمة للنظر في القضية المنعقدة بتاريخ 10-3-2011. وقالت أم عاصم هي وجيرانها، بأنها فوجئت من مداهمة عدد كبير من القوات الخاصة والشرطة الاسرائيلية بحضور موظفي بلدية القدس بلصق أمر الإخلاء المحددة مدتها 10 أيام مع صورة للبناية، بأن القرار الصادر من بلدية القدس عن دائرة الترخيص والتفتيش. وأضافت أم عاصم: " فور استلامنا القرار اجتمع سكان البناية حتى ساعات متأخرة من الليل لإجراء اتصالات على صعيد المسئولين في السلطة الوطنية الفلسطينية، والسفراء والقناصل الأجنبية، والمطرانية والبطاركة لإنقاذ العائلات وعددهم ما يقارب الـ 164 نفراً أكثرهم أطفال من عملية التشريد المقتربة لـ 22 شقه". بدوره اعتبر المواطن نادر دعنا معيل لأسرة مكونة من 6 أفراد، أن القرار ناجم عن عقلية بربرية(..) مؤكداً بأن قرار عملية الإخلاء المحددة لتنفيذ عملية الهدم تأتي ضمن السياسة الإسرائيلية المنهجية والمبرمجة من أجل تفريغ سكانها الأصليين بالقوة وهي أيضا مقدمه لنزع هوياتهم وحقوقهم المشروعة في القدس. وأكد بأن العائلات ستبقي صامدة وباقية في هذه الأرض. أما المواطن جمال أبو ندى:" إلى أين يذهب 164 فرداً من بينهم عدد من الأطفال، وبعض السكان مازال يدفع قسط الشقه، وكلفت كل شقه حوالي 200 ألف شيكل لتأوي العائلات لمدى الحياة، ولتسهيل عملية دفع الإيجار الشهري والباهظ الذي لا يقل عن 800 دولار شهرياً". بدوره قال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بأنه من الواضح اليوم تصعيد اتجاه القضية الديمغرافية على المقدسيين وبغض النظر عن مكان وجود البناية المخالفة ، وإنما تسعى بلدية الاحتلال باستهداف الوجود بالكامل في مدينة القدس. وأضاف الحموري، بأن المخطط الجديد هو استهداف جماعي وليس فرديا ". وقال :"الاحتلال يريد استقطاب مع يقارب النصف مليون مستوطن خلال السنوات القادمة بعد تهجير ما يقارب الـ 200 ألف فلسطيني من مدينة القدس".
