غزة / سما / طالب مركز الميزان المجتمع الدولى في بيان صحفي صادر عنها اليوم، بضرورة إعادة الاعتبار لتوصيات تقرير لجنة غولدستون، داعيا إلى ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وتحويل ملفات الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال البيان أن تقرير لجنة صلاح شحادة لم يخرج عن إطار الرواية الإسرائيلية بإدعائها الجهل لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية العالية، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق ما هو إلا محاولة لتلفيق أكاذيب منافية للحقيقة. وأكد المركز أن كل تحقيق تفتحه سلطات الاحتلال يصل إلى ذات النتائج من عدم مسؤولية الجيش الإسرائيلي بالجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. ووصف المركز أن أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد حدته بالرغم من تطابق الروايات الضحايا الفلسطينيين مع روايات الاحتلال الاسرائيلين التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية. ودعا المركز المجتمع الدولي لإعادة الاعتبار إلى لجنة التحقيق الدولية برئاسة ريتشارد جولستون القاضية بضرورة إجراء تحقيقات نزيهة موضوعية، مشيرا إلى الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانسانى التي ترقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشار إلى أن التحقيقات التى يقوم بها الجيش الاسرائيلي أو لجان حكومية منقوصة الصلاحيات لا يمكن لها أن ترقي إلى التحقيقات التى يتطلبها القانون الدولى، وذلك في ظل إصرار إسرائيل على عدم الالتزام بالقانون الدولى وإجراء تحقيقات تلتزم بقواعده. وذكر البيان أن لجنة التحقيق للحكومية الإسرائيلية في جريمة اغتيال صلاح شحادة، قائد الجهاز العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي كان شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، أنهت تحقيقاتها ورفعت تقريرها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الموافق 27 شباط (فبراير) 2011. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت عند منتصف ليلة الاثنين الموافق 22 تموز (يوليو) 2002، على اغتيال[1] صلاح شحادة مرتكبة مجزرة راح ضحيتها (13) فلسطينياً من بينهم (8) أطفال ورضيعة لم تتجاوز الشهر الثاني من عمرها، ووالدتين، في حين بلغ عدد المصابين 150 مصاباً، وبلغ عدد المنازل السكنية التي تعرضت للتدمير (69) منزلاً.
