رام الله / سما / خلصت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف موسم الحج الماضي، إلى عدم وجود أي بعد سياسي أو قصد من أية جهة كانت لاستثناء أهالي أسرى القدس والداخل من مكرمة خادم الحرمين الشريفين خلال موسم الحج الماضي.وبينت اللجنة أن ما جرى لا يعدو عن كونه سوء تقدير وخللا في التنسيق بين جهات الاختصاص، تم تداركه بعد تدخل الرئيس محمود عباس وتعاون كافة الجهات لحل الأزمة التي نشبت، وتمكن الحجيج من ذوي أسرى القدس والداخل من الالتحاق بقافلة حجاج فلسطين.وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف الحج قد بدأت عملها منذ 5/11/2010، في أعقاب تأخر التحاق ذوي أسرى القدس وأراضي 48 بالحجيج ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.وبينت اللجنة أنها عقدت خلال عملها 22 جلسة استماع، جرى خلالها الاستماع إلى أكثر من 18 مسؤولا ولجنة في مستويات إدارية مختلفة من مؤسسات السلطة الوطنية ذات الاختصاص.وقد استكملت اللجنة تقريرها الذي استندت فيه إلى شكاوى المواطنين وجلسات الاستماع وعدد كبير من الوثائق ذات الصلة بالموضوع. ورفعت التقرير إلى الرئيس محمود عباس.وعبر النائب وليد عساف رئيس اللجنة عن أمله في أن يساهم هذا التقرير في تعزيز الدور الرقابي على المؤسسات الحكومية بما يكفل تطوير العمل وتصويب كافة مواطن الخلل مستقبلا وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من الحجيج في مواسم الحج للأعوام القادمة.وأشار النائب عساف إلى أن التقرير وبما تضمنه من توصيات قد تم إقراره بإجماع أعضاء اللجنة. يذكر أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف الحج لعام 2010 تشكلت برئاسة النائب وليد عساف وعضوية كل من النواب: مهيب عواد و د.عبد الرحيم برهم وجمال أبو الرب ونعيمة الشيخ علي وماجد أبو شمّالة وخالدة جرار ود. نجاة أبو بكر وجمال حويل.
