رام الله / سما / بحث رئيس ديوان الموظفين العام, موسى أبو زيد مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني’، سبل التعاون المشترك.وحضر عن الديوان مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية لطفي سمحان, ومدير عام وحدة مجلس الوزراء وجدي زياد, ومدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات جمال أبو شنب، وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، كل من القائم بأعمال رئيس المستشارين الفنيين، مبادرة تطوير القدرات، ليلي حبش، وكذلك مدير الموارد البشرية في برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، أحمد الخطيب، ومدير برنامج التطوير القيادي لقطاع الخدمة المدنية مها أبو سمرة.وقدم ممثلو البرنامج ملخصات حول تاريخ التعاون القائم ورؤية جديدة لدعم أهداف استراتيجية تنسجم مع السياسات التي وضعتها السلطة الوطنية، وطرحوا بنود جديدة تتناولها مشاريع مستقبلية ستجمع بين الطرفين.من ناحيته أكد أبو زيد ملاءمة الخطة الاستراتيجية لديوان الموظفين العام تحديدا والسياسة العامة للسلطة الوطنية، وسلطتها التنفيذية المتمثلة بالحكومة لأهداف التنمية الإدارية.وأضاف: أن ديوان الموظفين العام يتجه نحو مزيد من الشراكة مع أطراف عملية التنمية في المجتمع لإيجاد تكامل خلاق يمزج ما بين النظري والعملي، في إكساب موظفي الخدمة المدنية الخبرة القادرة على إنجاز مخرجات وطنية مؤثرة في حياة شعبنا، من خلال إثبات قدراتهم وتمكينهم من الوصول إلى تحقيق رضا لدى المواطنين حول الأداء الإداري لمؤسسات السلطة الوطنية’.واستعرض جزءا من أجندة عمل الديوان الحالية والتي شملت تطوير نموذج تقييم الأداء ودور المراقب الإداري المحفز نحو تحقيق ضبط الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية، والتخفيف من المعاملات الورقية، كما أن السياسة العامة للديوان تتجه نحو إحداث المزيد من اللامركزية.وقال الخطيب: إن بناء القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد البشرية، يتم تحقيقه من خلال توفير مجموعة من كادر الوزارات الذي يتمتع بمهارات عالية في هذا المجال استنادا لتدريب تراكمي وفعال ونوعي يمتد لأكثر من سنتين، كما أنه سيجري العمل على تطوير هيكليات الوزارات لتشمل دائرة الموارد البشرية’.وأضاف: ’أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، يسعى للتلاؤم مع الاحتياجات الفلسطينية في بناء كادر متخصص في إدارة الموارد البشرية وأهمية تناول موضوع الشراكة مع الشباب من خلال برامج تدريب أو تطوع’.وقالت حبش: ’إن المانحين يتطلعون لدعم توجهات الإصلاح في الإدارة العامة، وهذا يأتي ضمن دور قيادة ديوان الموظفين لهذه العملية، كما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يتطلع لأن يكون داعما ومساهما في تحقيق أهداف تنمية القوى البشرية في فلسطين’.وقال أبو زيد: سيتم العمل على إطلاق شبكة القوى البشرية والتي ستؤسس لمزيد من فاعلية البرامج التطويرية التي تسعى لتحقيقها السلطة الوطنية، من خلال ديوان الموظفين العام، وكذلك لإضافة قيمة أساسية لعملية التدريب والإعداد لكوادرنا الوظيفية في مؤسساتنا الوطنية الحكومية، ويأتي هذا في سياق متصل مع ما يقوم به الديوان من تعديلات وإصلاحات قانونية وإجرائية تستهدف قانون الخدمة المدنية والسياسة الوطنية للتدريب، وكذلك إنجاز جدول تشكيلات الوظائف بالإضافة للعمل الجاري لإنشاء ’المدرسة الوطنية للوظيفة العمومية’.
