رام الله / سما / اتفق قانونيون وحقوقيون، اليوم الأحد، على إنجاز وثيقة تعتمد على أساس دستوري وتنسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، لإنهاء الانقسام. وأوضح أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت، إحدى الشخصيات المشاركة في إعداد الوثيقة، د. محمد الأحمد لـوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن هذه المبادرة جاءت من قبل مجموعة من الحقوقيين والقانونيين وأساتذة الجامعات ومحامين وقضاة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني. وبيّن د. الأحمد أن هذه المجموعة تعكف حاليا على إعداد وثيقة تستند إلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي ما زال محط ثقة المجتمع الفلسطيني ومن بينه أطراف الانقسام الذين لم يتنكر أي منهم لهذا القانون. وأضاف أن الوثيقة ستراعي وضع آليات قانونية لإنهاء حالة الانقسام، إضافة إلى وضع ترتيبات لحالة ما بعد إنهاء الانقسام وصولا إلى مرحلة الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس. وأشار د. الأحمد إلى أن هذه المجموعة من الحقوقيين والقانونيين رأت أنه من الضروري والمهم وضع الحلول القانونية التي ستنهي الكثير من الخلافات التي أدت إلى حالة الانقسام والتي ستعمل على إخراج الجميع من هذه الحالة. ولفت إلى أن المجموعة شكلت لجنة مختصة لإعداد هذه الوثيقة وستقوم بعرضها على جميع الأطراف المعنية لاعتمادها كطريق لإنهاء الانقسام، وتوقع أن يتم الانتهاء من وضع مسودة الوثيقة خلال 10 أيام. وأكد د. الأحمد أن أي من أطراف القيادة الفلسطينية لم يطلب منهم أو من غيرهم من رجال القانون أي تصور قانوني لإنهاء الانقسام. يذكر أن هناك حراكًا شعبيًا تشارك فيه فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني أعقب الأحداث التي تشهدها البلدان العربية، ويتركز على شعار إنهاء الانقسام السياسي الحاصل بين الضفة وقطاع غزة ويهدف إلى إنهاء الاحتلال.
