غزة / سما / قال المقدم في شرطة غزة أمجد سرحان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في -إدارة مكافحة المخدرات إدارة متخصصة بتطبيق قانون يتعلق بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، "ويتبع لها خمسة فروع في محافظات القطاع وتحتوي على دوائر مركزية تتمثل في دائرة التحري والمعلومات، ودائرة التحقيق المركزي، ودائرة التفتيش والمتابعة، ودائرة العلاقات العامة والتطوير. وأكد المقدم سرحان لـموقع وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة أن قطاع غزة أصبح خالي من المواد المخدرة من نوع كوكايين وهروين بنسبة 99%، لافتاً النظر إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً في نسبة وجود المهلوسات مثل الحشيش والبانجو. وقال: "أصبحت المهلوسات من الناحية الزراعية في قطاع غزة ليست موجودة"، مضيفاً: "هناك انخفاض في مستوى وجود الحشيش في غزة نظراً لجهود المكافحة التي تلاحق التجار والمروجين، فضلا عن انعدام وجود الكحوليات". واستدرك سرحان خلال حديثه، بقوله: "رغم الانخفاض الكبير في وجود المواد المخدرة، إلا أن هناك زيادة في انتشار حبوب الأترامال، معللاً: "عقوبة تجار حبوب الأترامال جنحة وليس جناية وأقصى حد لعقوبتها 6 أشهر بالإضافة لغرامة مالية". وفيما يتعلق بالعوائق التي تواجه إدارة مكافحة المخدرات، أكد أن أهمها هو الاستخدام الواسع أو المبالغ فيه لسلطة التقدير القضائي، "والذي يشكل عائقاً لعملنا وإحباطاً لعناصرنا الذين يبذلون جهدا كبيراً ويخاطرون بأنفسهم من أجل القبض على المجرمين"، مستدلاً على قوله بإفراج القضاء عن تاجر مخدرات بكفالة قدرها ثلاثة آلاف شواكل. وأوضح أن من بين العوائق التي تواجههم في عملهم عدم وجود قانون رادع لتجار حبوب الأترامال "كونه يخضع لقانون الصيادلة وليس للقوانين التي تخص مكافحة المخدرات"، وقال: "تجارة حبوب الأترامال تعتبر جنحة وليس جناية، وأقصى حد لعقوبتها هو السجن لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية، والذي لا يشكل رادعاً لتجار هذه الحبوب السامة". وأشار إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه المكافحة أثناء عملها، تتمثل في صعوبة الوصول إلى المجرمين الذين يقطنون المنطقة الحدودية والتي يتواجد فيها نسبة لا بأس بها من التجار "نظراً لتواجد الاحتلال الذي يعمل على حمايتهم ويطلق النار على كل من يقترب منهم". ولفت المقدم سرحان النظر إلى أن أكثر ما يعتمد عليه عمل مكافحة المخدرات هو التحري وجلب المعلومات حول تجار ومتعاطي المخدرات "من خلال المندوب التابع لنا والأهالي والخيرين من أبناء شعبنا والذين يريدون محاربة هذه الآفة". وقال: "الضبط الأمني الجيد والخوف من الحكومة الفلسطينية وسطوتها على مهربي المخدرات ساعد كثيرا في انخفاض تواجد المواد المخدرة"، مضيفاً: "نحن نبذل الجهود ونضرب بيد من حديد على كل من يتاجر ويروج لتلك الآفة من أجل الحد من تواجدها في قطاع غزة". وفي معرض رده على سؤالنا حول عدم توقف مجرمي المخدرات عن عملهم، أجاب: "هناك بعض الأشخاص يأخذون تجارة المخدرات مصدر رزق لهم، وعدم وجود العقوبات الرادعة يدفعهم للعودة إليها بعد انتهاء مدة الحكم وخروجهم من السجن". وأوضح أن عقوبات مجرمي المخدرات تخضع حاليا للقانون المصري، منوهاً إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني يعمل على إعداد قانون فلسطيني بحيث يكون رادعاً لهؤلاء التجار والمروجين للمخدرات في فلسطين". وأشاد المقدم سرحان بدور عناصر إدارة مكافحة المخدرات "الذين يواصلون العمل ليل نهار من أجل القضاء على تلك الآفة رغم الإمكانيات المتواضعة"، مضيفاً: "هناك إرادة قوية وعزيمة كبيرة عند الجنود المجهولين، نشكرهم عليها ونحثهم على المزيد". وأردف مدير إدارة المخدرات: "نبذل جهدنا للحد من العرض والحد من الطلب، شارحاً: "الحد من العرض من خلال تتبع التجار والمهرجين وتطبيق عليهم القوانين، بينما الحد من الطلب يتمثل في إعطاء محاضرات التوعية بمخاطر المخدرات للمواطنين". وفيما يتعلق بالشرطة النسائية، أكد أنهن يساعدن في عملية تفتيش المنازل والنساء التي يشتبه بهن، وقال: "أحيانا البعض يستغل عنصر النساء لمواجهة الشرطة وإخفاء المخدرات، وبالتالي لا يمكن أن يواجهن سوى أخواتنا في الشرطة النسائية واللواتي نشكرهن على أدائهن الجيد في العمل". وحول الموقوفين وآلية التعامل معهم، شدد على أنه يتم التعامل معهم وبناء على الأسس والمبادئ الإسلامية التي علمنا إياها الشرع وبما تكفلت به مبادئ حقوق الإنسان. وطالب المقدم سرحان الآباء والأمهات بمتابعة أبنائهم خاصة الطلاب في المرحلتين الثانوية والجامعية، وأضاف مخاطبا إياهم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهؤلاء الأبناء رعيتكم وعليكم المحافظة عليهم من الوقوع في المخدرات والذي ربما يكون الطريق الأول للسقوط الأمني والأخلاقي" شاكراً "أبناء شعبنا الذين ساعدونا في الإبلاغ عن التجار والمتعاطين. وأعرب عن طموحه بأن يصبح المجتمع الفلسطيني خال من المخدرات، و"أن يتوب المتعاطين والمتورطين في هذا المستنقع حتى يعودوا لحياتهم الطبيعية ولا يتبعهم آخرين".
