الامم المتحدة (رويترز) - قال سفراء بمجلس الامن الدولي ان المجلس يعتزم الاجتماع يوم الجمعة لتلقي مشروع قرار فرنسي بريطاني لفرض عقوبات على حكام ليبيا بسبب الهجمات المميتة على المتظاهرين هناك. وقال دبلوماسيون غربيون يوم الخميس انه من غير المتوقع اجراء تصويت على العناصر المقترحة لقرار عقوبات حينما يجتمع المجلس الساعة الثالثة بعد الظهر (2000 بتوقيت جرينتش). وعبر الدبلوماسيون الذين طلبوا الا تنشر اسماؤهم عن الامل باجراء مفاوضات سريعة بشأن نص القرار والتصويت عليه في وقت ما خلال الاسبوع القادم. وقال الوفدان الفرنسي والالماني في تصريحات منفصلة ان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون سيحيط المجلس علما باحدث التطورات في ليبيا. ولم تعترض روسيا والصين حتى الان على النظر في فرض عقوبات على ليبيا لكن الدبلوماسيين قالوا انهم يتوقعون ان تحاول موسكو وبكين تخفيف اي خطوات عقابية مقترحة. والصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الامن لهما حق النقض (الفيتو) ويرفضان عادة تأييد فرض عقوبات على اي بلد. وقال المبعوثون انه لم يتضح على الفور ما هي الاجراءات العقابية التي سيتضمنها القرار لكن دبلوماسيين قالوا انها قد تشمل تجميد الاموال وحظر السفر على القذافي وكبار المسؤولين الليبيين الذين يعتبرون مسؤولين عن الحملة العنيفة على المتظاهرين التي خلفت مئات القتلى. وقال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان يوم الخميس انه يريد خطوات ملموسة تهدف الى "السماح فورا بوصول المساعدات الانسانية وفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف." وفي وقت سابق هذا الاسبوع ندد بعض الدبلوماسيين الليبيين في نيويورك بالقذافي واعلنوا انشقاقهم عليه. وطالبوا الامم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران فوق البلاد وهو خيار قال البيت الابيض يوم الخميس انه يدرسه. وقالت واشنطن ايضا انها ستدعم الجهود الرامية لتعليق عضوية ليبيا بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف. ومن المتوقع ان يدرس المجلس قرارا يوم الجمعة يحث الجمعية العامة على تعليق عضوية ليبيا رسميا في المجلس الاسبوع القادم. وأوضحت المانيا العضو في مجلس الامن ايضا ان الوقت حان لكي يتحرك المجلس في مواجهة الازمة في ليبيا. وقال السفير الالماني لدى الامم المتحدة بيتر فيتيج للصحفيين بعد اجتماع مغلق "يجب وقف العنف ضد المدنيين والقمع ضد المتظاهرين." وأضاف "سنجري مشاورات بشأن الخطوة القادمة.. انها عملية متواصلة لكننا بالتأكيد نريد من المجلس الا يكتفي بمراقبة ... الوضع بل يتخذ اجراء." وانتقد مجلس الامن المؤلف من 15 دولة يوم الثلاثاء حكام ليبيا لاستخدامهم القوة ضد المتظاهرين المسالمين ودعا الى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات وتعهد بمراقبة الوضع عن كثب. وقال فيتيج "من الواضح ان النظام في طرابلس لم يمتثل لدعوة مجلس الامن." وأوضح مندوب للصين ان بكين مستعدة لمناقشة المزيد من اجراءات مجلس الامن. وعادة ما تتردد الصين في بحث اي اجراء يتدخل فيما تعتبره الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. و اشار مسؤول عسكري امريكي بارز الى احتمال التدخل العسكري في ليبيا، فيما اعرب دبلوماسي ليبي مستقيل، عن تخوفه من لجوء نظام العقيد معمر القذافي الى استخدام اسلحة غير تقليدية كغاز السارين لقمع الانتفاضة الشعبية في ليبيا.وقال ايهاب المسماري لصحيفة ’تورنتو ستار’ الكندية ’اشعر بالخوف. اسمع كلاما عن اسلحة غريبة، كهذا الغاز الذي استخدم في اليابان’، وذلك في اشارة الى الاعتداء بغاز السارين الذي اوقع 12 قتيلا وادى الى تسمم الالاف في مترو طوكيو في آذار (مارس) 1995. واستقال هذا الدبلوماسي الثلاثاء من منصبه في السفارة الليبية باوتاوا، وانتقد القمع الدموي للتظاهرات، قائلا انه قلق على سلامة عائلته التي لا تزال في طرابلس. يأتي ذلك بينما قال شهود عيان ان مدينة الزاوية (60 كلم غرب طرابلس) انتصرت في حربها على كتائب القذافي و’تحررت’ كليا وعاشت احتفالات مساء أمس.من جهة ثانية نفذ اعضاء في حركة اللجان الثورية اعدامات تعسفية في مستشفيات طرابلس، حسبما نقلت وكالة المبشرين الايطاليين امس الخميس عن الامين العام للرابطة الليبية لحقوق الانسان.وقال سليمان بوشويغر الامين العام للرابطة الليبية لحقوق الانسان ’دخلوا الى مستشفيات طرابلس وقتلوا الجرحى الذين تظاهروا ضد النظام. ونقلوا الجثث لاخفائها، وربما احراقها لانهم يعلمون ان الصحافيين الاجانب يقتربون’.وفي آخر حلقة من سلسلة الانشقاق، ذكرت انباء ان أحمد قذاف الدم ـ الذي يعد أحد أقرب أعوان القذافي ـ اعلن انشقاقه وطلبه اللجوء في مصر، معترضا على ما سماه ’بالانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية’ ، فيما قالت مصادر عربية ان قذاف الدم انشق احتجاجا على تهميشه واعطاء صلاحياته الامنية الى ابني القذافي المعتصم بالله الذي عين امينا للامن القومي وخميس الذي يتزعم كتائب القذافي الخاصة.ويعد انشقاق قذاف الدم، الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الزعيم الليبي للشؤون الخارجية، الأول من نوعه ضمن المسؤولين المقربين جدا من النظام، والذي تبع سلسلة من الانشقاقات والاستقالات للدبلوماسيين ووزير العدل ووزير الداخلية في الحكومة الليبية.وقذاف الدم هو ابن عم العقيد معمر القذافي، تولى مسؤولية تنسيق العلاقة بين ليبيا ومصر، وكان في الوقت نفسه المبعوث الرسمي له لمختلف بلدان العالم، ويصنف ضمن دائرة كبار المسؤولين الأمنيين في النظام.وتروي المصادر أن قذاف الدم ولد في مصر عام 1952، وعمل في الحقل العسكري في ليبيا، ووصل إلى رتبة عقيد، وهي الرتبة نفسها التي يحملها معمر القذافي.وتواردت أنباء مختلفة متضاربة عن مصير قذاف الدم الذي اختاره منذ بدء الثورة، فهناك من قال إنه هرب إلى سورية، وآخرون قالوا إنه لا يزال في ليبيا وأوكلت إليه مهمة قمع المظاهرات في بنغازي.وأعلن السفير الليبي في عمان محمد حسن البرغثي امس الخميس استقالته من منصبه احتجاجا على الحملة العسكرية التي تشنها حكومة القذافي ضد المدنيين الليبيين. وقال السفير البرغثي في مؤتمر صحافي عقده في منزله بعمان مساء امس، ان المواجهات الدموية الجارية الان في بلاده، حيث يسقط ابناء الشعب الليبي ضحايا لها لا يتخيلها عقل ولا يصدقها انسان، متسائلا عن اي زمن ’نعيش فيه’. واضاف انه قرر ان يكون في موقعه الطبيعي بين المواطنين الثائرين. وقالت وزارة الخارجية الامريكية امس الخميس ان الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات تتجاوز السعي لتعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، في محاولة لوقف العنف في البلاد. واشار مسؤول عسكري امريكي بارز امس الخميس الى احتمال التدخل العسكري في ليبيا. وذكرت شبكة ’سي ان ان ’ في موقعها على الانترنت عن المسؤول تأكيده ان البنتاغون ينظر في ’جميع الخيارات’ المحتملة لدعم الرئيس باراك أوباما، في التعامل مع الوضع الراهن. وطلب المسؤول عدم الكشف عن هويته نظراً للحساسية الشديدة في الموقف الحالي، رغم أنه مطلع بشكل مباشر على الخطط الحالية التي تعدها وزارة الدفاع بهذا الشأن. وقال المسؤول ’مهمتنا أن نجعل الخيارات متاحة من الجانب العسكري وهذا ما نفكر فيه في الوقت الراهن’، وتابع قائلاً: ’سوف نقوم بتزويد الرئيس بالخيارات التي قد يحتاج إليها’. في غضون ذلك اعلنت سويسرا أنها قررت أمس ’مع مفعول فوري’ تجميد كل الارصدة المحتملة للزعيم الليبي معمر القذافي والمقربين منه في البلاد. وقالت الخارجية السويسرية في بيان ’تفاديا لاستخدام خاطئ للاموال العامة (الليبية) قرر المجلس الفيدرالي (الحكومة) اليوم ان يجمد مع مفعول فوري كل الارصدة المحتملة لمعمر القذافي والمقربين منه في سويسرا’. واضاف البيان ان هذا القرار يرمي الى ’تجنب اي خطر لاختلاس ارصدة ليبية لا تزال موجودة في سويسرا’.وقالت السلطات السويسرية ان تطبيق هذا القرار ’يبدأ اليوم ـ أمس ـ وهو صالح لثلاث سنوات’.
