القاهرة / وكالات / كشف مركز حقوقي مصري الأحد عن وثيقة تؤكد حيازة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على كمية من معدن البلاتينيوم تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار. وتقدم خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق في صدق الوثيقة. وأرفق علي في بلاغه صورة ضوئية لوثيقة عن وديعة مبارك في بنك الاتحاد السويسري، آملا في أن تساعد في مجرى التحقيقات. وتفيد بيانات الوديعة قيام مبارك في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1982 بإيداع 19 ألف كيلو من البلاتين في حسابه الشخصي بالبنك وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع بأربعة عشر مليار وتسعمائة مليون دولار. وقال علي، في تصريح للصحافيين، أنه لا يعلم مدى صدق صورة هذه الوثيقة من عدمه ولكنه وجد أنه من الواجب عليه أن يتقدم بها للنائب العام لعلها تفيد إجراءات التحقيق، وتساهم في حماية المال العام. وطالب علي النائب العام بالتيقن من صدق الوثيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وفي نفس السياق قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الرئيس السابق حسني مبارك تقدم بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون. واضافت إن الممثل القانوني للرئيس السابق أكد أن مبارك كان قد إلتزم منذ توليه المسؤولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية والتي تم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة. وتابعت إن الممثل القانوني لمبارك نفى ما ذكرته بعض وسائل الإعلام في الداخل والخارج على مدار الأسابيع الماضية من معلومات تتعلق بحجم ثروة مبارك أو أن تكون هناك أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والأساءة لتاريخه. ومنذ تنحي مبارك يوم 11 فبراير شباط اشارت تقارير إعلامية إلى أن ثروته قد تصل إلى مليارات الدولارات. وطالب بعض المحتجين على مبارك بتقديمه للمحاكمة بتهمة تبديد ثروة البلاد.
