رام الله / سما / اكدت مصادر فلسطينية لوكالة "سما" ان السلطة الفلسطينية قررت الطلب رسميا من سويسرا وبعض الدول الاوروبية تجميد ارصدة مسؤولين فلسطينيين سابقين واسترجاع اموال طائلة جرى الاستيلاء عليها دون وجه حق ولم يتم الاعتراف بها او التعرف على مصادرها. واوضحت المصادر ان الحديث يدور عن مليارات الدولارات قام بعض الاشخاص باستثمارها في السوق لمصرية لحسابهم الشخصي رغم محاولة السلطة المتواصلة لمعرفة اصول تلك الاموال والتي تم من خلالها مشاركة رجال اعمال مصريين يجري التحقيق معهم حاليا في مصر او شركات خارج مصر . وتوقعت المصادر ان تسفر التحقيقات في مصر عن توضيح علاقة اموال فلسطينية منهوبة في زمن وبعد رحيل الرئيس الشهيد عرفات والتي يقدرها البعض بالمليارات وبيع استثمارات فلسطينية في الخارج دون معرفة قيادة السلطة او حركة فتح حيث تم ضخ تلك الاموال باسماء شخصية مع بعض كبار رجل الاعمال في مصر. وفي ذات السياق طالب بسام أبو شريف السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم طلب تسليم خالد سلام لها لاسترجاع أموال الشعب الفلسطيني التي احتفظ بها لنفسه تحت حجة:" حصته من الاستثمارات". كما طالب السلطة بتعميم أسمه على الانتربول لإلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطة . وأضاف" الصمت على هذه الجريمة وعدم ملاحقته سارق أموال الشعب الفلسطيني هو شراكة في ما ارتكب ضد شعبنا" . وفند أبو شريف ما يدعيه خالد سلام بأنه احتفظ بحصته من الاستثمارات وهي 600 مليون دولار وانه سدد الباقي للسلطة. وطلب بسام أبو شريف من المجلس العسكري الأعلى في مصر إلقاء القبض على خالد سلام وتسليمه للسلطة للتحقيق معه في: 1- سرقة أموال الشعب الفلسطيني.2- التعامل مع العدو المحتل لتعطيل مشاريع فلسطينية حيوية . 3- والدخول كشريك مع شركات إسرائيلية يملكها ضباط مخابرات وعسكريون مستغلاً أموال الشعب الفلسطيني المسروقة . 4- وكذلك بمحاكمته لاستخدام الأموال المسروقة في مشاريع سياحية وكازينو في كردستان بشراكة إسرائيلية . وقال بسام أبو شريف " لقد ارتكب خالد سلام جريمة كبيرة ضد الشعب الفلسطيني ببيعه حصة السلطة الفلسطينية في شركة الهاتف الجوال الجزائرية بسعر عالي لم تتلقى السلطة منه إلا سعره الأولي، ونهب هو وصاحب شركة الجوال المصرية مليار دولار من تلك الصفقة التي رفض الرئيس ياسر عرفات إتمامها لأنها سند لرواتب المتقاعدين". وأضاف:" أن جلسة المسائلة التي أجبر فيها المدعي العام للتوجه للأردن للتحقيق مع خالد إسلام الذي رفض المجيء لفلسطين لم تستكمل المسائلة "..على حد قوله.. واختتم بالقول، "أن التحقيق مع خالد سلام يجب أن يغطى وجوده في قبرص لإصدار مجلة البلاد والتي نهب من خلالها أموال طائلة وأقام خلالها علاقات مع إسرائيل وحضر لقاءات رومانيا بين اليهود والفلسطينيين ونهب تكاليف كان الرئيس السابق نشاوتسيكو قد دفعها كمساهمة من رومانيا ". وذكر بسام أبو شريف بان أبناء فتح الذين كانوا يعملون في البلاد احتجزوا خالد سلام وزوجته وأخت زوجته لمدة ثلاثة أسابيع وانه أرسل أكثر من استرحام للرئيس ياسر عرفات لإطلاق سراحه . واختتم بالقول :" ان استرجاع أموال الشعب الفلسطيني المسروقة هو واجب ومهمة وطنية وعلى السلطة ان تلاحقها ان هي التزمت بالعهد بالدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني" .
