لندن / وكالات / طالبت تنظيمات وفصائل وقوى سياسية مستقلة وشخصيات وطنية ليبية ومنظمات وهيئات حقوقية مهتمة بالشأن الليبي العام الرئيس الليبي معمر القذافي بالتنحي واطلاق الحريات والسماح بحرية التظاهر والتعبير . وقال بيان وقعته تلك التنظيمات ووصل وكالة سما ان "ليبيا تعيش واقعا من البؤس وحالة تردي يعيشها المواطن على كافة مستويات حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الانهيار التام في كل القطاعات الخدمية والإدارية، وجل القطاعات الإنتاجية من صناعية وزراعية التي شُلّت أو أُعطبت بفعل سياسات النظام دون غيره".واضاف "فى الوقت الذي نتابع - صحبة شعبنا الليبي- ثورات الشعوب العربية المجاورة في تونس ومصر، ودول عربية أخرى، وهي تنادي بالخلاص من الحقبة المظلمة في تاريخ المنطقة، من ديكتاتورية، وتغييب لحقوق الإنسان، وفساد، وما أوصلت هذه الدكتاتوريات بلدانها إليه". وتابع "سعيا منا إلى ترسيخ مبدأ حق الشعوب في التعبير عن رأيها بأي وسيلة سلمية تراها مناسبة، والإيمان بمشروعية هذا الحق، وحرصا على أن يكون التغيير في ليبيا ، والذي هو قادم لا محالة، ذا طابع حضاري وفي أفضل حال ممكن من السلم الاجتماعي، وحقنا لدماء أبناء وطننافننا نطالب "بحق الشعب الليبي في الخروج للتعبير عن رأيه في تظاهرات سلمية، دون أية مضايقات أو استفزازات، أو تهديدات من قبل النظام أو عناصره، وهو الحق الذي كفلته ورعته كافة الشرائع الدينية والقوانين الوضعية". وشدد على "ضرورة تنحِّي العقيد معمر القذافي هو وجميع أفراد أسرته عن كافة السلطات والصلاحيات والاختصاصات "الثورية" والسياسية والعسكرية والأمنية، وهى سلطات ظل القذافي يمارسها فعليا وينكرها نظريا وظاهريا". ودعا البيان " القوى الفاعلة في ليبيا لتأمين آلية انتقال سلس للسلطات والأجهزة السيادية من قضائية وتشريعية وتنفيذية في البلاد، لحقن دماء وأعراض وممتلكات الشعب الليبي، بكافة جهاته، وعناصره، وانتماءاته، وقبائله".وقال "إن تحقيق ذلك يمهد للبدء في عملية تحوّل سلمية، نحو مجتمع يتميز بالانفتاح والتعددية. يقبل بالجميع. وينهض بالجميع. مجتمع يرتكز على العدالة والحرية والمؤسسات الديمقراطية. ويؤسس لليبيا علاقاتٍ أخوية وودية مع جوارها العربي والمسلم، وتواصلٍ إيجابي مع عالمها ومحيطها بشراكة وصداقة مبنية على ما تعارفت عليه الأمم من احترام وندية". واكد "إن الأمر بيد الشعب الليبي الذي يمكنه - بإرادة الله- استلام زمام الأمور والخروج للشارع للإمساك بفرصته في تقرير مصيره، واختيار مستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي".ووتابع "نؤكد نحن الموقعين على هذا البيان بأننا سندعم، إعلاميا وحقوقيا وسياسيا، المطالب المشروعة التي يرفعها الشعب الليبي في تظاهراته واعتصاماته السلمية" مطالبا " كل أبناء ليبيا بمن فيهم العاملين في مؤسسات النظام بأن يغلبوا مصلحة البلاد والشعب على كل شيء وأن يتخذوا القرار الصائب وأن يدركوا أن التجارب قد أثبتت أن العاقبة لا تتغير حتى وإن تأجل التوقيت". ووقع على البيان 213 شخصية ليبية معارضة و13 هيئة وتجمع وحزب معارض.
