"لا أعتقد أن أي قضية في دولة اسرائيل تقترب الى حجوم ومستويات الخطورة للفساد الذي يُحقق فيه في قضية "هولي لاند". فهذه سلسلة طويلة من الأحداث التي تنضم لتصبح جملة شاملة ومنهجية نجحت حقا في تحويل هذه التلة الى بناء شامل يرتفع في مستوى خطورته حتى السماء، بكل معنى الكلمة". هكذا يقول النائب العام للدولة، موشيه لدور، في مقابلة خاصة ستنشر غدا في ملحق السبت. ويقدر لادور ضمن امور اخرى بأنه حتى عيد الفصح سيُحسم مصير المشبوهين الكبار في الملف، بمن فيهم: اهود اولمرت، شولا زاكن واوري لوبوليانسكي وكذا جبابرة المال داني دنكنر، هيلل تشارني وافيغدور كلنر. النائب العام للدولة يضيف بأنه "حسب صورة الشبهات المحقق فيها لدينا، فان مشروع "هولي لاند" أُقيم بطريقة منهجية، متواصلة، حسب نهج يُستخدم بشكل مكثف حيال الجهات التي يفترض ان تعطي الأذون؛ فيها ترفع، إن لم يكن فقط أو بالضرورة فيها الشخصية الكبيرة، فعندها على الأقل الاغلبية في اللجنة أ أو اللجنة ب أو اللجنة ج من خلال دفع الرشاوى الى جيوبهم أو لكل انواع الجهات المعنى بافادتهم، حين يكون الاشخاص الذين يتواجدون في هذه اللجان وهذه الهيئات غير مبالين في واقع الحال لمعاني مواقفهم على طول الطريق ومستعدين لأن يسمحوا بكل شيء، وبهذا الشكل ينجحون في أن يخلقوا من "هولي لاند" القديم والجميل هذا الوحش الحالي. ينبغي أن نفهم، بأن حجم البناء الذي تراه اليوم هو فقط 38 في المائة من الحجم المقرر للمشروع". وتطرق لدور الى قضية ليبرمان فاعترف بأن "المعالجة لهذه القضية تستغرق وقتا أطول مما ينبغي والعملية أبطأ جدا مما يريد أي منا. كل فحص لملف جنائي هو مهمة تركيب فسيفساء. في قضية ليبرمان هذا أكثر من ألفي جزء ومعظمها ليس بالعبرية ولا حتى بالانجليزية. وبالفعل، هذه احدى الفسيفساء الأصعب على التركيب التي واجهتها في السنوات الاخيرة". وفصّل لدور المصاعب التي رافقت التحقيق مع وزير الخارجية. وحسب اقواله فانه "في هذا الملف ايضا نحن لا نتمتع ببهجة التجربة النفسية للوصول الى الشخص نفسه". وبالمقابل، أضاف لدور انه "في حالة غالنت توجد ادعاءات عن سلوك شخصي: استقامة، سلامة سلوك وما شابه. في حالة دانينو، كل المنظومة تعرفت على المواد بشكل جيد. عيران شندر، سلفي في المنصب، ومساعد النائب العام شوكي لمبرغر وشخصي رافقنا شخصيا هذه القضايا. نحن نعرف بالضبط ما الذي قرره. تكاد تكون كل هذه القرارات مواضيع بُحثت عندي في المكتب. أعربت أمام المستشار عن موقفي القاطع بعدم اعاقة التعيين. فاقتنع المستشار وعن حق شديد قرر السماح للحكومة بتعيينه. وحسب وجهة نظرنا لم يكن هناك أي نوع من المبرر لتأخير تعيينه". وتطرق الى لجنة تيركل التي صادقت على تعيين اللواء غالنت رئيسا للاركان، فقال لدور ان "ليس لدى لجنة تيركل ما يكفي من أدوات التحقيق أو الفحص لمعاينة المرشحين... لأسفي، كقاعدة في الدولة، اجهزة الرقابة ليست متطورة جدا. وهكذا مثلا يمكن تعيين وزير في لحظة واحدة". وعن الرئيس السابق موشيه قصاب اشار النائب العام للدولة انه "من المذهل رؤية كيف حافظ قصاب على الأدلة التي سيستخدمها في لاحق السياق، احتياطا لحالة أن تدعي عليه أ من وزارة السياحة، أو أي من المشتكيات الأخريات". واحتج لدور على ما تعرض له المستشار السابق ميني مزوز من هجمات على ما توصل له من صفقة قضائية مع قصاب، مدعيا انه ينبغي طلب المعذرة منه. كما يتطرق لدور الى سلسلة من القضايا التي عصفت هذه السنة بالدولة، بما فيها قضية اولمرت، رامون، عنات كام والمحامي القمة يعقوب فينروت المتهم باعطاء رشوة لشوكي فيتا، المسؤول السابق في سلطة الضرائب. وقال لدور "ان المحكمة لم تحسم في هذا الموضوع بعد وأنا أُطلق هنا مجرد نظرية للادعاء".
