التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينتس أمس في محاولة لبلورة رزمة الامتيازات وتخفيض الضرائب، لمنع تهديدات الهستدروت للشروع في اضراب اقتصادي ولارضاء نواب الليكود الذين يحتجون على رفع الضرائب مؤخرا من جانب الحكومة. وسيلتقي نتنياهو وشتاينتس اليوم برئيس الهستدروت عوفر عيني، رئيس ارباب الصناعة، شرغا باروش، ورئيس مركز السلطة المحلية، شلومو بوحبوط، للبحث في الموضوع. في المالية هناك غضب كبير على عيني بعد ان وعد بهدوء صناعي في أعقاب حل نزاع العمل في السلطات المحلية وعلاوة الاجور التي حققها في القطاع العام. في المالية يدعون بانه بعد أن فقد سيطرته وقوته في الحكومة، من خلال ايهود باراك، قرر عيني استعراض العضلات على حساب الاقتصاد. من يعمل على حل وسط أكثر سخاءا هم نتنياهو ومستشاروه الذين يطرحون بين الحين والاخر امكانية تجاوز الميزانية في جانب المداخيل، بمعنى، تنفيذ خطوات تقلص مداخيل الدولة من الضرائب هذا العام. في اطار رزمة الخطوات، ستقترح المالية رفع مستوى المواصلات العامة في الخطوط المأزومة، وتقترح تخفيضات حتى 20 في المائة لمن يشتري بطاقات السفر المختلطة. خطوة اخرى ستنفذها هي زيادة عدد المستحقين لتلقي ضريبة الدخل السلبية من خلال ازالة سلسلة طويلة من المعايير التي تمنع اليوم عشرات الاف المستحقين المحتملين من الحصول على المال. موضوع آخر يوجد على جدول الاعمال، ولكن الاراء في مختلفة هو رفع الحد الادنى للاجور. في مكتب رئيس الوزراء نفوا أمس التقارير التي وردت في صوت الجيش في أن نتنياهو قال لمقربيه انه يأسف على تعيين شتاينتس وزيرا للمالية. اما محافظ بنك اسرائيل، ستانلي فيشر فقال في مؤتمر هرتسيليا ان "وزير المالية يتصرف على نحو سليم عندما يصر على الحفاظ على اطار الميزانية، وعلى الساحة السياسية كلها أن تفهم باننا نوجد في فترة انعدام يقين. فليس لدينا مالا نبذره". النائب داني دانون قال أمس انه في الايام القريبة القادمة سيرفع التواقيع اللازمة لانعقاد مركز الليكود للبحث في ارتفاع الاسعار. "رفع ضرائب الوقود، الماء والخبز هو ضربة قاضية اقتصادية للجمهور. أنا ملزم بوقف السياسة الاقتصادية الهدامة لوزير المالية التي تمس كل يوم بكل مواطني اسرائيل". وبعد أن تحدث مع رئيس الوزراء، قال أمس النائب اوفير اكونيس ان "التغيير يقترب وستكون بدائل. رفع الضريبة على الوقود كان نقطة الفصل في موقف الجمهور من الحكومة". رئيس بلدية كريات اونو، يوسي نيشري، الذي يعمل على عقد مركز الليكود للبحث في موضوع رفع الاسعار قال أمس انه "اذا واصل بيبي الاستخفاف بنا فاني لن انتخبه. انا أتوقع منه ان يمسك بالخيوط وأن يوقف شتاينتس وموظفي المالية، فعلى أي حال هو رئيس الوزراء ومع كل الاحترام لموظفي المالية فانهم ليسوا هم من يدير الدولة. أنا عضو في الليكود منذ 1971، من العهد الذي وضع فيه بيغن المواضيع الاقتصادية – الاجتماعية على رأس سلم الاولويات. وبدون هذا لا يمكن لليكود أن يكون له وجودا. نحن لا بد سنأسف على ذلك".
