هل يعتزم الرئيس المصري حسني مبارك السفر الى المانيا لتلقي العلاج الطبي وفي نفس الفرصة ان يخلي بهدوء منصب الرئيس في ضوء الوضع الذي علق فيه؟ هكذا، على الاقل، تدعي "دير شبيغل" الالمانية.وحسب التقرير الذي نشر في موقع الانترنت للمجلة الشهيرة والمصداقة "دير شبيغل" فقد بلور الخطة مسؤولون كبار في الحكم المصري الى جانب شخصيات اساسية في البيت الابيض. وتتمثل الخطة في أن يسافر مبارك الى العيادة في مدينة أصحاب الملايين بادن في المانيا لتهدئة التوترات السياسية في بلاده. وافادت "دير شبيغل" بانه تمت بلورة خطة كاملة بل واختيرت العيادة في بادن. مديرة العيادة ماكس غرونديك رفضت الرد على سؤال "دير شبيغل" ولكن "مصادر مقربة من العيادة" على حد تعبير محرري المجلة، أفادت بانه جرى البحث معهم في امكانية وصول المريض الشهير اليهم. مصادر مقربة من المستشارة انجيلا ماركيل قالت في الاونة الاخيرة ان لا اعتراض على استقبال مبارك لتلقي العلاج في البلاد اذا كان الامر يساعد على اعادة الاستقرار الى مصر. مبارك ابن 82 يوجد اليوم، اغلب الظن، في منزله الصيفي في شرم الشيخ، على شاطىء البحر الاحمر. اذا ما خرجت المبادرة الى حيز التنفيذ، فلن تكون هذه هي المرة الاولى التي يصل فيها مبارك الى المانيا لتلقي العلاج. ففي شهر اذار الماضي ادخل الى المستشفى هناك وذلك حسب الشائعات بسبب مرض السرطان الذي يعاني منه. الخطة الحالية ستمنحه بالتالي "اعتزالا كريما" كما ادعت "دير شبيغل". وزير الخارجية الالماني غيدو فسرفالا رفض التعقيب على ذلك ولكن الحكومة الالمانية نفت أمس التقرير. اصلاحات في الدستوروالى ذلك، لاول مرة منذ اندلاع المظاهرات ضد نظام مبارك، التقى أمس نائب الرئيس المصري عمر سليمان بممثلي المعارضة، بمن فيهم اعضاء حركة الاخوان المسلمين. واتفق الطرفان على العمل على تنفيذ اصلاح للدستور المصري وذلك للدفع الى الامام برؤيا النظام متعدد الاحزاب. وأفادت وسائل الاعلام في مصر بانه في اللقاء مع مبارك حضر ضمن آخرين محمد البرادعي، اعضاء حزب الوفد ونشطاء بارزون من الاخوان المسلمين، حركة المعارضة الاكبر التي اخرجت عن القانون. ومع ذلك علم انه لم يكن ممثلون عن حركة كفاية او عن حركة الشباب 6 ابريل، التي نظمت معظم المظاهرات منذ 25 يناير. الناطق بلسان الحكومة، مجدي راضي، أفاد في ختام اللقاء بانه تقرر "تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهاز القضائي والساحة السياسية لدراسة واقتراح التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة حتى الاسبوع الاول من اذار". كما اتفق على "نقل هادىء للصلاحيات على أساس الدستور".
