في قرار يعد سابقة أمر أمس قضاة محكمة العدل العليا الدولة بايجاد حل لمشكلة تعليم أطفال شرقي القدس في غضون خمس سنوات. واذا لم يتوفر في ختام هذه الفترة حل لكل تلميذ يطلب التعلم في الجهاز التعليمي الرسمي، سيتعين على الدولة ان تدفع للمدارس الخاصة لاستيعاب الاطفال بدلا من أهاليهم. الالتماس في الموضوع رفعه أهالي أطفال في شرقي القدس لم يتمكنوا من تسجيل ابنائهم في جهاز التعليم البلدي، وذلك للنقص الشديد في صفوف التعليم. في الالتماس، الذي رفعته جمعية حقوق المواطن زعم ان النقص في المباني التعليمية يؤدي الى رفض قبول عشرات الاف التلاميذ كل سنة في الجهاز التعليمي البلدي. وحسب المعطيات فان نحو 40 الف من اصل 80 الف تلميذ يتعلمون في جهاز التعليم العام فيما يتعلم الباقون في جهاز خاص او لا يتعلمون على الاطلاق. وحسب التقدير فان هناك نحو 9 الاف طفل في سن المدرسة غير مسجلين في أي اطار تعليمي. النقص في الصفوف يجبر العائلات الى ارسال اطفالهم الى مدارس خاصة تجبي رسوم تعليم تبلغ الاف الشواكل في السنة. وادعت جمعية حقوق المواطن في التماسا بانه اذا كانت الدولة لا تنجح في أن تقيم ما يكفي من المدارس في شرقي القدس، فعليها على الاقل ان تعوض الاهالي الذين يضطرون الى الدفع لقاء التعليم الخاص بسبب قصورات الدولة. في قرار المحكمة قبل القضاة اييلا بروكتشيا ويورام دنسينغر والرئيسة دوريت بينش موقف الجمعية. وكتبت القاضية اييلا بروكتشيا في قرار المحكمة: يبدو أن حق اطفال كثيرين في شرقي المدينة في التعليم الرسمي المجاني لا يستوفى، ولا تتوفر في هذه المرحلة استجابة كاملة لواجب السلطات بفعل قانون منح كل طفل في اسرائيل تعليما رسميا بالمجان... هذا الواقع ينطوي على مس بالحق الدستوري للاطفال في شرقي القدس في المساواة في التعليم... المس بالحق في المساواة في التعليم ينطوي على مس بكرامة الانسان وبالتالي يشكل خرقا للقانون الاساس. واضافت بينش تقول انه "على مدى السنين لم يفرز ما يكفي من المصادر من الدولة والبلدية كي يتم تجاوز الفجوة بين ما هو مطلوب حسب القانون وبين الوضع القائم الذي لا يتوفر فيه لعشرات الاف الاطفال في سن التعليم اطارا تعليميا في المؤسسات الرسمية". ويقضي القضاة بان السلطات واعية للوضع وتعمل كي تغطي فجوات التعليم، "غير أن وتيرة النشاط والمصادر المخصصة لذلك تشير الى احتمال حل جزئي فقط لهذه المشكلة العسيرة والمركبة في السنوات القريبة القادمة. وعليه فقد أمر القضاة الدولة باقامة آلية تسمح بدفع بدل التعليم للمدارس بدلا من الاهالي، في كل حالة يطلب فيها تلميذ قبوله في جهاز التعليم الرسمي ولكنه يرفض بسبب نقص المكان. المحامية تالي نير، التي مثلت الاهالي عن الجمعية قالت معقبة ان "محكمة العدل العليا حسمت اليوم بشكل لا يقبل التأويل بان التعليم الالزامي المجاني ليس مجرد شعار بل واجب من الدولة تجاه كل التلاميذ – بمن فيهم اطفال القدس الشرقية.
