القاهرة / وكالات / اعتبر القيادي في الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي شارك في جلسة الحوار الاحد بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة, ان البيان الذي تضمن الاقتراحات بشأن الاصلاحات السياسية "غير كاف".وقال في مؤتمر صحافي ان "البيان غير كاف".من جهته قال عصام العريان المتحدث باسم الاخوان المسلمين في المؤتمر الصحافي نفسه "لم يستجيبوا لغالبية المطالب وما استجيب اليه تم بطريق شكلية".واضاف في اشارة الى استمرار الحوار ان "ما حصل اليوم هو نقطة واحدة في طريق طويل بزمن قصير".كما قال نائب المرشد العام للاخوان المسلمين محمود عزت في تصريح لوكالة فرانس برس ان "ما حصل اليوم هو اعتراف الحكومة بان هناك ثورة شعبية وان مطالبها مشروعة, واحد مطالبنا هو ضرورة مغادرة الرئيس".واعتبر عزت ان هذا "الامر مرتبط بالضغط الشعبي ونحن نقوم بهذا الضغط الذي لا بد ان يستمر".واصدرت جماعة الاخوان المسلمين بعد ساعات على انتهاء جلسة الحوار بيانا طويلا شرحت فيه موقفها من هذه المفاوضات.فالجماعة بررت دخولها في هذا الحوار بعد ان رفضته في البداية انه ناتج من "رغبة في توصيل هذه المطالب مباشرة الى المسؤولين الجدد حتى نختبر جديتهم في الاستجابة لها".واكدت انها مستمرة في هذا الحوار "حتى نراقب ونتاكد من تحقيق مطالب الثورة".واشار بيان الاخوان المسلمين الى الاتفاق على نقاط هي "اقرار السلطات ان حركة الشعب التي بدات في 25 كانون الثاني/يناير هي حركة وطنية وشريفة" و"الاقرار بحق المتظاهرين الكامل في التظاهر السلمي في اي وقت لمراقبة تنفيذ مطالبهم والتعبير عن رايهم" و"انهاء حالة الطوارىء بمجرد تحسن الظرف الامني وقبل اجراء اي انتخابات قادمة" و"ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الامني والآمرين والمنفذين لاطلاق النار على الشباب ومحاكمتهم فورا" و"تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض اية قيود على انشطتها".وقال بيان الجماعة انه "حدث خلاف في الراي حول بقية المطالب التي يطالب بها الشعب" من دون ان يشير الى نقاط الخلاف.وكان مسؤول في حزب معارض شارك في جلسة الحوار الاحد اعلن ان عمر سليمان رفض مطلب المعارضة بان يقوم الرئيس حسني مبارك "بتفويض سلطاته له".وبلهجة المنتصر, ختمت الجماعة بيانها بالقول "اننا دخلنا هذا الحوار من مركز متكافىء مع الطرف الاخر ووفق ارادة حرة واستجابة النظام للمطالب الشعبية هي التي ستحدد الى متى سيستمر الحوار, كل ذلك والتظاهر السلمي المليوني مستمر لتحقيق مطالب الشعب".وكان المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي اعلن مباشرة بعد انتهاء جلسة الحوار انه تم "التوافق على بيان" تلاه امام الصحافيين وينص على اجراءات عدة ابرزها "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من (اذار) مارس".واكد البيان ان التعديلات "تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية".وتتضمن هاتان المادتان قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية وحق الرئيس بالترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني.كما تضمن البيان الرسمي اجراءات اخرى عدة من بينها "فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الراي من كافة الاتجاهات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم".واكد البيان الرسمي ايضا انه تم التوافق على "تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض اي قيود على انشطتها تتجاوز احكام القانون" وعلى "تكليف الاجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات امني" بعد انطلاق انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير.
