أظهر الملك الاردني عبدالله أمس كم هي أحداث تونس ومصر تقلق باقي الحكام العرب، حين اعلن عن اقالته حكومة سمير الرفاعي وتكليف الجنرال السابق د. معروف البخيت بتشكيل الحكومة الجديدة. وهذه هي الولاية الثانية للبخيت بعد أن انسحب في منتصف الولاية السابقة في 2008 في أعقاب الاتهامات بعدم صحة الانتخابات البرلمانية. كما أنه عمل في الماضي سفيرا للاردن في اسرائيل وفي تركيا. في كتاب التعيين جاء ان الحكومة الجديدة يجب أن "تتخذ خطوات ناجعة، سريعة وملموسة للشروع بسلسلة اصلاحات سياسية حقيقية". كما شدد البيان على أن الاردن مصمم على تعزيز الديمقراطية وتنفيذ اصلاحات اقتصادية "لتوفير حياة كرامة وأمن للشعب الاردني". كما كتب الملك يقول انه في الحكومة السابقة وقعت "اخفاقات ومشاكل" وادعى بان محافل في الحكومة أفشلت الاصلاحات المخطط لها، لمصالح شخصية. في الاسابيع الاخيرة جرت في الاردن مظاهرات احتجاج جماهيرية ضد حكومة الرفاعي مطالبين باقالتها، حيث قاد المتظاهرين رجال التيار الاسلامي، الاحزاب العلمانية ومسؤولين سابقين في الجيش مطالبين بتشكيل "حكومة انقاذ وطني" وتنفيذ سلسلة من الاصلاحات في دستور الدولة. على خلفية المظاهرات، أوضح عبدالله لرئيس الوزراء الجديد البخيت بان عليه "ان يصلح اخطاء الماضي" وامره بالتركيز اولا وقبل كل شيء على قانون الانتخابات. ولهذا الغرض طلب من البخيت الشروع في حوار مع كل القوى السياسية في الاردن. في بداية الاسبوع، قبل تنحيته، التقى الرفاعي مع وفد من ممثلي منظمة الاخوان المسلمين، سلموه رسالة تتضمن مواقف المنظمة الاسلامية من المشاكل السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وسبل الحل المحتملة لها. وشرح حمزة منصور من كبار أعضاء الوفد يقول ان "الاسلاميين في الاردن يدعون الى تنفيذ اصلاحات، وليس الى تغيير شامل كما يجري في مصر. هناك فوارق عديدة بين الدولتين. نحن نعترف بشرعية الحكم. ونريد اصلاحات سياسية وحكومات منتخبة". في الاردن اعربوا عن عدم الرضى من تعيين البخيت الذي يعتبر شخصية محافظة تعارض الاصلاحات. على رأس المعارضين يقف الاخوان المسلمون، الذين يذكرون ولايته كرئيس وزراء حين مس بالنشاط المالي للمنظمة بل ومنع رجالها من القاء الخطب في المساجد. "هذه ليست خطوة في الاتجاه السليم"، قال منصور، "نحن لا نرى هنا نية حقيقية لتنفيذ اصلاحات سياسية".
