رام الله / سما / أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، التزامه بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في أسرع وقت ممكن وفق القانون في يوم واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يتم تحديد موعد إجرائها في الجلسة القادمة. و حذر المجلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية بحق أبناء شعبنا، وأدان جريمتي قتل الفتى يوسف فخري موسى اخليل من خربة صافا في محافظة الخليل، والشاب عدي ماهر قادوس من قرية عراق بورين بنابلس، وإحراق المستوطنين لمركبة المواطنين في نابلس، وقطع أشجار في الخليل، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في الأغوار. واعتبر المجلس خلال جلسته التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين العزّل، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة لأبناء شعبنا. واستنكر مجلس الوزراء بشدة قرار محكمة الاحتلال في سجن’عوفر’ إبعاد الطفل إسلام صالح دار أيوب عن منزله في قرية النبي صالح إلى مدينة رام الله، وإجبار ذويه على استئجار منزل وتركيب خط هاتف يجيب عليه الطفل حال اتصل به ضباط الاحتلال، معتبرا أن هذا القرار المشين يعبر عن طغيان الاحتلال وسياسته القمعية، وممارساته غير القانونية، والتي تتناقض مع حقوق الإنسان وخاصة الأطفال. ورحب المجلس بقرارات كل من الباراغوي وقبرص الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وثمّن قرار ايرلندا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها، واعتبر أن هذه الخطوات تعزز الأمل لدى الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية لمواصلة العمل لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.استمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل، رئيس لجنة الحوار مع النقابات، حول مطالبها ونتائج اللقاءات والحوارات معها، والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع نقابة المعلمين بشأن القضايا المتعلقة بمواءمة رواتب المعلمين والمهن المساندة في التعليم مع سلم رواتب موظفي الوظيفة العمومية. كما استمع إلى تقرير من وزير الاقتصاد حول جهود وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها، وأكد تكثيف الجهود بكل السبل الممكنة لحماية المستهلك الفلسطيني والحد من أثر ارتفاع بعض الأسعار عليه، وخاصة الفئات الأضعف، كذلك جدد المجلس التزامه بتنفيذ الزيادة السنوية على رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب القانون.
