غزة / سما / أكد وزير الاقتصاد الوطني بحكومة غزة زياد الظاظا، أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة قائم على هيأته السابقة لأحداث جمهورية مصر العربية، نافياً وجود بوادر تنذر بوقوع أزمة اقتصادية تطال أي سلعة غذائية أو نوع من مشتقات الوقود. وقال الظاظا في بيان وصل (سما) نسخة عنه :"إن جميع المواد الغذائية والوقود بأنواعه متوفرة بالجهود الحكومية التي تبذل بالتعاون مع وزارات المالية والاقتصاد والداخلية في توفير جميع مستلزمات المواطنين واحتياجاتهم". وشاعت أنباء عن وجود أزمة في البنزين والسولار في محطات الوقود المنتشرة بالقطاع، إثر المظاهرات والاحتجاجات في جمهورية مصر العربية. وأوضح وزير الاقتصاد أن حركة نقل البضائع عبر معابر القطاع التجارية، لا تزال قائمة بمستواها السابق، مشيراً إلى أنه لم يحدث أي تغيير بخصوصها، خلال الأسابيع القليلة الماضية، "فهي قائمة على الوضع السلبي السابق الذي يتسبب به الاحتلال بفعل حصاره الجائر منذ نحو 5 أعوام". وبيّن الظاظا أن الواضع الراهن للمعابر يتضمن عدم سماح سلطات الاحتلال بإدخال بعض المواد الأساسية بالكميات المطلوبة، ومنع دخول مواد البناء لإعادة إعمار ما خلفته (إسرائيل) من دمار كبير خلال حربها على قطاع غزة أواخر عام 2008، ومنع إدخال المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والإنتاجي، فضلاً عن محاولة إغلاق معبر المنطار وفتحه يومين في الأسبوع بدلاً من ستة أيام لتلبية احتياجات المواطنين من قمح وأعلاف للمواشي. وشدد على أن وزارته تقوم بمراقبة أسعار السلع والمستهلكات في السوق المحلية، مؤكداً عدم ورود أي مؤشرات تتحدث عن ارتفاع في الأسعار، وأضاف في الوقت ذاته: "إن الوزارة ضبطت محطتين فقط من أصل 180 محطة تعبئة وقود، لا تسير وفق التسعيرة الحكومية لمشتقات النفط والغاز، ما استدعى تحرير محضر مخالفة واتخاذ إجراءات عقابية قانونية بحقها وحاسبتها على استغلال أحداث مصر لرفع الأسعار". ونوه إلى أن القلق من ارتفاع أسعار السلع والوقود الذي يساور المواطنين "غير مبرر ولا أساس له من الصحة"، مشيراً إلى أن المواد متوفرة بنفس الأسعار السابقة "ولا داعي لتعامل المواطنين بهذه الدرجة من الحساسية"، داعيا المواطنين إلى الشعور بقرب تحقيق الأمل الذي ينتظره سكان القطاع منذ سنوات عديدة بتمرير كافة السلع والبضائع واحتياجات القطاع في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي وبقيه القطاعات الإنتاجية. وتابع: "لا توجد أي بوادر لأي أزمة اقتصادية في القطاع، فيما يخص أي سلعة غذائية أو أي نوع من أنواع الوقود، والبلد مستقرة أمنياً واقتصادياً، باستثناء ممارسات الاحتلال القائمة وهي منع مواد البناء وبعض المستلزمات الأساسية للقطاع". وكان تقرير نُشِر مؤخّراً، لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية "أوتشا" التابع للأمم المتحدة كشف أن حوالي 4 آلاف منزل دمروا تماماً و17 ألفاً آخرين دمّرت بشكل جزئي جراء عمليات إسرائيل العسكرية الأخيرة على قطاع غزة. وبحسب التقرير فإن عملية إعادة الإعمار ستتطلب حوالي 170 ألف طن من الحصى والرمل وما إلى ذلك لإعادة بناء المنازل المدمّرة كلياً، وحوالي 20 ألف طن للمنازل التي تعرّضت لدمار جزئي، بالإضافة إلى 50 ألف طن من الإسمنت لإعادة بناء المنازل المدمّرة كليّاً و41 ألف طن لإعادة إعمار المباني العامة.
