القاهرة / وكالات / قالت "اللجنة الوطنية لتحقيق مطالب الشعب" التي تضم المعارض البارز محمد البرادعي وممثلين لقوى المعارضة الرئيسية ومنها الاخوان المسلمين انها "لن تدخل في تفاوض (مع الدولة) حتي يرحل رئيس الجمهورية عن موقعه"..واعلنت اللجنة التي شكلت قبل يومين انها "لن تدخل في تفاوض حتى يرحل رئيس الجمهورية (حسني مبارك) عن موقعه وعندها يبدأ التفاوض الجماعي من اجل الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق مطالب الشعب".وصدر هذا البيان فيما كان مئات الاف المصريين محتشدين في ميدان التحرير استجابة لدعوة الحركات الاحتجاجية الشبابية التي اطلقت انتفاضة المصريين المطالبة باسقاط مبارك الذي يتولى الحكم منذ ثلاثين عاما. من جهتها اعلنت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الثلاثاء ان 300 شخص قتلوا منذ بدء حركة الاحتجاج في مصر موضحة ان هذه الحصيلة تستند الى "تقارير غير مؤكدة". وتجمع في ميدان التحرير اكثر من مليون مصري ضد الرئيس المصري مبارك وردد المتظاهرون هتافات تدعو الى رحيله.وامضى العديد من الاشخاص ليلتهم في ميدان التحرير الذي يشهد منذ الثلاثاء تظاهرات تهز النظام.وتحلق مروحيات بشكل منتظم فوق وسط القاهرة فيما يسيطر الجيش على العديد من مداخل وسط المدينة.وكانت الحركات الاحتجاجية دعت الى تظاهرات مليونية اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور اسبوع على انطلاق انتفاضتها المطالبة باسقاط الرئيس حسني مبارك.وينتظر ان تنظم تظاهرة ضخمة كذلك في مدينة الاسكندرية, ثاني اكبر المدن في مصر الواقعة على البحر المتوسط.واقر الجيش المصري مساء الاثنين ب "مشروعية مطالب الشعب المصري" وعهد بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.واعلن نائب الرئيس عمر سليمان مساء الاثنين ان مبارك كلفه باجراء حوار فوري مع المعارضة ولكن المتظاهرين لا يعبأون بكل التعهدات بالاصلاح التي تصدر عن المسؤولين المصريين ويصرون على مطلبهم باسقاط الرئيس. من جهتها دعت خمسون منظمة حقوقية مصرية الثلاثاء الرئيس المصري حسني مبارك الى "الانسحاب حقنا للدماء" فيما يستعد المتظاهرون الى مسيرة مليونية يعتقدون انها ستمثل "يوم الحسم في مصر".واكدت المنظمات الموقعة التي تشمل ابرز منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في مصر مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمركز العربي لاستقتلال القضاء, انه "على الرئيس مبارك ان يحترم ارادة الشعب المصري وينسحب حقنا لدماء المصريين".وطالبت "باصدار دستور جديد للبلاد من خلال جمعية وطنية مشكلة من ممثلي الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني".كما دعت الى "اجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة نزيهة خلال ستو اشهر باشراف قضائي كامل".
