رام الله / سما / دعت فصائل منظمة التحرير، الحكومة إلى إجراء الانتخابات المحلية في شهر أيار/مايو القادم في كافة محافظات الوطن، على أن تجرى في الضفة الغربية في حال استمرار تعنت حماس بعدم إجرائها في القطاع. كما وناقشت الفصائل في اجتماعها الذي عقد ليلة أمس، بمدينة رام الله، الأوضاع الراهنة في الساحة الفلسطينية في ظل انسداد عملية السلام نتيجة التعنت الإسرائيلي، وعدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته، وتعثر جهود المصالحة وإنهاء الانقسام. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد قال :"تم بحث موضوع انتخابات الحكم المحلي في ضوء قرار محكمة العدل العليا"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بالإجماع على دعوة الحكومة لتحديد موعد مناسب في أقرب فرصة لإجراء الانتخابات للمجالس البلدية والمحلية . وأضاف الأحمد :"كما وتم مناقشة انسداد عملية السلام في ظل التعنت الإسرائيلي وإصراره على التنكر لمرجعية عملية السلام والاستمرار بأعمال التوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية وعدم قيام المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة بممارسة دورها من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على الأراضي الممثلة منذ الرابع من حزيران عام 1967 وعدم شرعية الاستيطان". وتابع :"أنه جرى مناقشة تعثر جهود المصالحة الفلسطينية بعد قيام حركة حماس بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده في دمشق بتاريخ 28/12/2010 للتهرب من التوقيع على وثيقة المصالحة المصرية التي أعدت بعد الحوار الشامل الذي رعته مصر واللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس". وأشار الأحمد إلى أن الفصائل أكدت ضرورة إنهاء الانقسام الذي أصبح أقوى سلاح بيد إسرائيل للتهرب من استحقاقات عملية السلام والاستمرار بسياستها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني. وقال :"كما واتفقت الفصائل كافة على ضرورة العمل على تطوير وتفعيل ’م.ت.ف’ وكذلك درست مسألة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية وعدم الانصياع للأمر الواقع". وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة احترام الحريات العامة من قبل مؤسسات السلطة الوطنية، وإلى معالجة كافة الصعوبات المعيشية التي تواجه المواطن بالتعاون بين كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية. وقال الأحمد، :"إن فصائل ’م.ت.ف’ ستواصل اجتماعاتها للاتفاق على الخطوات العملية حول المواضيع التي تم مناقشتها وسبل تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني وقيادته في وجه التحديات التي يتعرض لها". من جهته، أكد الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي أن :"مختلف الفصائل توافقت على أن تجرى الانتخابات في بداية شهر أيار/مايو في مختلف أرجاء الوطن، وأن أي تأخير في التحضيرات لهذه الانتخابات يجب ألا يؤخر موعدها لأكثر من شهر تموز/يوليو". وأضاف الصالحي :"أن رفض حركة حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة، سيعنى إجراؤها في الضفة ’ مؤكدا حرص مختلف الفصائل على ضرورة إتمام ملف المصالحة". ونوه الأمين العام إلى أن التعامل مع الانسداد في الأفق السياسي والتفاوضي، يتمثل بالوحدة الوطنية، واستمرار العمل على الساحة الدولية لنيل الحقوق الوطنية الفلسطينية. فيما أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، إلى أن هذا اللقاء هو الأول من سلسلة لقاءات ستتواصل للبحث في مختلف القضايا الوطنية، والأزمة السياسية الحالية، في ظل انسداد أفق عملية التسوية. وقال :"لقد تم وبالإجماع دعوة الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أيار، عملا بقرار المحكمة، من دون أي تعديلات على قانون الانتخابات". وأكد عبد الكريم أن الخروج من الأزمة الداخلية الفلسطينية يتمثل بدعوة كافة الأطراف والفصائل إلى انتخابات رئاسية، وتشريعية، وانتخابات للمجلس الوطني، مشيرا إلى أن هذا الحل سيضمن عودة الحياة الديمقراطية السليمة لمختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
