خبر : الاقتصاد الوطني في الخليل تحيل 17 تاجرا للقضاء

الخليل / سما /  أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل، اليوم الأحد، 17 تاجرا للقضاء بسبب عدم إشهار الأسعار ورفع السعر بطريقة غير قانونية.وقال مدير الاقتصاد الوطني بالخليل ماهر القيسي  إن الوزارة تقوم في هذه الأيام بجولات مكثفة على الأسواق المحلية بهدف تنظيمها وحماية المستهلك من عمليات الغش والخداع ورفع الأسعار بطريقة غير مبررة، مشيرا إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين  القيام بخمس جولات مشتركة مع لجنة السلامة العامة، ووزارة الزراعة، والشرطة، ودائرة البيطرة، تم خلالها إحالة 17 تاجرا للقضاء بسبب عدم إشهار الأسعار ورفع السعر بطريقة غير قانونية، منهم 5 من موزعي الغاز.وأضاف القيسي، أن هناك اتفاقا بين الوزارة والهيئة العامة للبترول بتحديد سعر اسطوانة الغاز واصل للمستهلك ’68 شيقلا’، مهيبا بالتجار بعدم رفع الأسعار، واحتكار السلع في هذه الأيام،  وطالب موزعي الغاز بالالتزام  بالتسعيرة المحددة من الوزارة والهيئة العامة للبترول وسيتم إحالة كل المخالفين للقضاء.وطالب القيسي المستهلكين بالتبليغ عن أي تاجر وموزع غاز يتلاعب بالأسعار أو يقوم باحتكار السلع الأساسية لديه، مؤكدا عمل الوزارة على مدار أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة لمراقبة وضع السوق .